رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال العام الجاري، كما زاد سعر غاز الطهي لأول مرة منذ عام 2010، في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة، وكبح عجز الميزانية المتفاقم، وهو إصلاح اقتصادي يطلبه المقرضون الدوليون.
وتحاول تونس التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
وأرجعت وزارتا الصناعة والتجارة، رفع الأسعار إلى استمرار زيادة أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع تكلفة المواد البترولية وسعياً لتغطية مختلف احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية (وات).
وارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي سعة 13 كيلو جراماً بنسبة 14% ليصل إلى 8.800 دينار (الدولار يعادل 3.20 دينار تونسي)، وارتفع سعر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص بنسبة 3% إلى 2.400 دينار للتر، والديزل من دون كبريت بنسبة 3.3% ليصل إلى 2.080 دينار للتر، فيما ارتفع سعر الديزل العادي بنسبة 3.7% ليصل إلى 1.860 دينار للتر.
مراجعة منظومة الدعم
وتواجه تونس أسوأ أزمة منذ أكثر من عقد، إذ تكافح من أجل إنعاش اقتصادها الذي تضرر من جائحة كورونا إضافة إلى الآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في يوليو، إن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ تحقق "تقدماً جيداً"، مع حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة ضمن الاتفاقية الشاملة.
ونما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
وقالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، في يونيو، إن بلادها تعتزم البدء في خفض دعم الطاقة والغذاء تدريجياً، فيما ستقوم الحكومة في المقابل بصرف مساعدات مالية للفقراء.
وأضافت أن الحكومة تتجه إلى مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الضريبية، في إطار حزمة من الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة.
واتفقت الحكومة والاتحاد العام للشغل، الأسبوع الماضي، على زيادة الأجور بنسبة 3.5% لنحو 680 ألف موظف في القطاع العام وموظفي الخدمة المدنية، على أن تكون الزيادة سارية المفعول العام المقبل وتستمر حتى عام 2025.
اقرأ أيضاً:
