أظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29 ألفاً و437، أي أقل بنحو 36% عن العام السابق.
وجاء في أرقام صادرة عن وزارة الداخلية أن آخر ما تم رصده لوصول هؤلاء المهاجرين في 2023 كان في 16 ديسمبر حين عثر على 55 شخصاً في قارب واحد.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "إيقاف القوارب" واحدة من أولوياته الخمس الأولى، ويسعى إلى إنعاش خطة عرقلها القضاء لإرسال الوافدين للبلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا.
وكان القلق بشأن مستويات الهجرة عاملاً رئيسياً في تصويت عام 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتُظهر استطلاعات رأي أن هذه القضية ما زالت واحدة من أهم القضايا للناخبين قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.
وسجل عام 2022 رقما قياسياً بلغ 45 ألفاً و775 مهاجراً وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الإنجليزية، التي تُعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل 2022، خطة لإبعاد المهاجرين طالبي اللجوء، إلى رواندا، في مسعى لإثنائهم عن محاولة الوصول إلى بريطانيا. ولم تنجح الخطة في الوصول إلى مرحلة التنفيذ بسبب عوائق قانونية، وتدخلات للمحاكم البريطانية والأوروبية.
واتفقت لندن مع كيجالي على خطوات تضمن "عدم نقل طالبي اللجوء إلى أي بلد ثالث غير آمن، أو إعادتهم لمواطنهم الأصلية إن كانت تعيش حروباً، أو ظروفاً تهدد حرية الأشخاص".
وفي يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى العاصمة الرواندية كيجالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتتجسد خطة الحكومة البريطانية لمواجهة الهجرة الشرعية في 5 نقاط، كلها تدور حول محور واحد، وهو زيادة القيود على التأشيرات، ورفع كلفة السفر على الراغبين بالقدوم إلى بريطانيا من أجل العمل أو الدراسة، ولكن برأي المعارضين للخطة، ما تحاول الحكومة فعله سيخلق أزمات للجامعات والشركات البريطانية.
ويبقى القلق من التداعيات الإنسانية والحقوقية لـ"خطة راوندا"، متواضعاً أمام الهواجس الأمنية التي أثارها رئيس مجلس اللاجئين أنور سولومون قائلاً: "إن الخطة لن تمنع المهاجرين من القدوم إلى بريطانيا، ولكنها ستمنعهم من التقدم رسمياً بطلب اللجوء إلى السلطات المختصة".
ولفت رئيس مجلس اللاجئين، في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن "المهاجرين المهددين بالترحيل سيفضلون الاختفاء بمجرد وصولهم إلى الشواطئ البريطانية. وبالتالي سيبدأون البحث عن العمل والعيش بعيداً عن السجلات الرسمية"، محذراً من أن ذلك "سيزيد المخاطر الأمنية الناجمة عن عدم معرفة هؤلاء وعدم القدرة على ملاحقتهم ومتابعتهم عن قرب".
وتعتقد الحكومة البريطانية أن مثل هذه الإشكاليات قد تعالج عبر مضاعفة غرامة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين في الدولة.
ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، يوجد على قوائم الترحيل اليوم نحو 29 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية، بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي نهاية العام 2020.
