يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض أول عقوبات على شركة أبل الأميركية، على خلفية مزاعم بانتهاك قانون التكتل الأوروبي بشأن إمكانية الحصول على خدمات البث الموسيقي التي تقدمها، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الأحد، نقلاً عن 5 أشخاص على دراية مباشرة بالتحقيق.
وقالت الصحيفة إن الغرامة التي تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو، هي نتاج لتحقيق ضد مكافحة الاحتكار أطلقته المفوضية الأوروبية، للنظر فيما إذا كانت أبل قد استخدمت منصتها البرمجية لتعزيز خدماتها للبث الموسيقي على حساب المنافسين، مشيرةً إلى أنه من المتوقع الإعلان عن العقوبة في أوائل الشهر المقبل (مارس).
وأوضحت أن التحقيق كان يبحث فيما إذا كانت أبل قد منعت التطبيقات من إخطار مستخدمي هواتف "آيفون" ببدائل أقل تكلفة للاشتراك في خدمات بث موسيقي غير متوفرة على متجر التطبيقات الخاص بالشركة App Store.
وأطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقها بعدما قدمت منصة Spotify المتخصصة في بث الموسيقى، شكوى رسمية للجهات التنظيمية في عام 2019.
"شروط تجارية غير عادلة"
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على القضية، قولهم إن المحكمة ستصدر حكماً بأن الأعمال التي قامت بها أبل غير قانونية، وتتعارض مع قواعد الكتلة، والتي تنص على إنفاذ المنافسة في السوق الموحدة.
وأضافت المصادر المطلعة، أن المحكمة ستصدر قراراً بحظر ممارسات أبل المتمثلة في منع خدمات البث الموسيقي من إبلاغ المستخدمين خارج App Store بوجود بدائل أقل كلفة.
ومن المقرر أن تتهم بروكسل أبل بإساءة استخدام وضعها القوي في فرض ممارسات تجارية غير تنافسية. وقال الأشخاص المطلعون إن الاتحاد الأوروبي سيقول أيضاً إن الشروط التي تفرضها أبل تُعد "شروطاً تجارية غير عادلة".
ووصفت "فاينانشيال تايمز" العقوبات، بأنها واحدة من أكبر العقوبات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى. وفي الوقت الحالي، يجري الطعن أمام المحاكم على سلسلة من الغرامات التي فُرضت على شركة جوجل على مدى عدة سنوات، والتي تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار تقريباً.
وعلى الرغم من أن الشركة لم يسبق أن فُرضت عليها غرامات من قبل الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات تتعلق بمكافحة الاحتكار، تعرضت أبل في عام 2020 لغرامة قدرها 1.1 مليار يورو في فرنسا، بسبب مزاعم بارتكاب سلوك مانع للمنافسة. وخُفِّضَت العقوبة إلى 372 مليون يورو بعد الاستئناف.
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد أبل سيعيد إشعال الحرب بين بروكسل وشركات التكنولوجيا الكبرى، في الوقت الذي تُجبر فيه هذه الشركات على إظهار مدى امتثالها للقواعد الجديدة، والتي تهدف إلى إتاحة المنافسة وتمكين الشركات الصغيرة المنافسة في مجال التكنولوجيا من النمو.
ويتعين على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك أبل، وأمازون، وجوجل، الامتثال الكامل لهذه القواعد بموجب قانون الأسواق الرقمية بحلول الشهر المقبل. ويُلزم القانون هذه الشركات بالامتثال لقواعد أكثر صرامة، وسيجبرها على السماح للشركات المنافسة بمشاركة معلومات حول خدماتها، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن أبل، التي يمكنها الاستئناف على الغرامة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، رفضت التعليق على الأمر، لكنها أشارت إلى بيان أصدرته العام الماضي، وأعربت فيه عن سعادتها بتقليل الاتهامات الموجهة إليها من قبل المفوضية الأوروبية. وقالت أبل إنها ستعالج المخاوف مع تعزيز المنافسة.
