أقام الملياردير الأميركي إيلون ماسك دعوى قضائية جديدة يتهم فيها OpenAI ومديرها التنفيذي سام ألتمان بالاحتيال عليه لدفعه لتقديم 44 مليون دولار كتمويل تأسيسي، وذلك عبر وعود بأن شركة الذكاء الاصطناعي ستظل دائماً مفتوحة المصدر، وتعطي الأولوية لخدمة الصالح العام، وليس الأرباح.
بدلاً من ذلك، زعم ماسك أن ألتمان، والشركاء "استغلوا قلقه الإنساني بشأن المخاطر الوجودية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي" وكانت نيتهم دائماً "خيانة هذه الوعود سعياً لتحقيق مكاسب شخصية"، بحسب الدعوى.
بينما يرى ماسك، أن OpenAI هي فرصته لتمويل منافس حقيقي لمنع جوجل من السيطرة على الذكاء الاصطناعي، كان ألتمان وآخرون "يرغبون في إطلاق منافس لجوجل"، زاعماً أنهم خدعوه لتحقيق ذلك.
ووفقاً للدعوى، كانت الفكرة التي باعها ألتمان إلى ماسك هي أن منظمة غير ربحية، بتمويل ودعم الملياردير الأميركي، ستجذب علماء من الطراز العالمي، وتجري أبحاثاً وتطويراً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي، وكثقل موازن لمواجهة تأثير شركة DeepMind المملوكة لجوجل في سباق الذكاء الاصطناعي العام، ستجعل تقنياتها مفتوحة المصدر.
وأكد ألتمان لماسك أن الهيكل غير الربحي يضمن الحياد، والتركيز على الأمان، والانفتاح لصالح الإنسانية، وليس لقيمة المساهمين، ولكن تبين أن كل ذلك مجرد وعود زائفة، بحسب الدعوى.
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين تقريباً من سحْب ماسك دعوى سابقة، كان قد رفعها ضد OpenAI ومؤسسها ألتمان، لاعتباره أنها "انتهكت" عقدها التأسيسي الذي يشير إلى أنها شركة غير ربحية.
وفي ذلك الوقت، ردت OpenAI على الدعوى، مؤكدة موافقته حين كان في مجلس إدارتها على قرار الشركة بأن تصبح كياناً ربحياً، مشيرة إلى أنه كان يرغب في "سيطرة إدارية" على الشركة مطورة ChatGPT، والتي انفصل عنها بعد رفض المقترح.
تطوير الذكاء الاصطناعي العام AGI
وأضاف ماسك في دعواه أن OpenAI قامت بترخيص نماذج GPT-4 الذكية، وجميع تقنياتها، أو ما وصفتها الدعوى بتقنيات "ما قبل الذكاء الاصطناعي العام AGI"، حصرياً لشركة مايكروسوفت في عام 2023، بينما وضعت قيوداً على الاستخدام العام وفشلت في الكشف علناً عن تفاصيل عمليات البحوث والتطوير، بما في ذلك تفاصيل نماذج GPT-4 وGPT-4 Turbo وGPT-4o.
وزعم ماسك أن هذا الإجراء حرم العامة من استخدام GPT-4 والتقنيات ذات الصلة لتعزيز مصالح مايكروسوفت والمساهمين.
ويطالب ماسك بإلغاء ترخيص GPT-4 الممنوح حصرياً لمايكروسوفت، أو البت في ما إذا كانت النماذج الحديثة لـ OpenAI تُعتبر AGI، وبالتالي يبطل هذا الترخيص.
وشدد ماسك على أن هذه النماذج هي بالفعل AGI، واتهم ألتمان بالسيطرة على مجلس إدارة OpenAI بعد فصل المعارضين في عام 2023 الذين حاولوا إزاحته بسبب تركيزه على الأرباح بدلاً من أمان الذكاء الاصطناعي.
وطالب ماسك بتعويضات عن الأضرار التي لحقت به وللمطالبة بالحد الأقصى من الأضرار المالية الناجمة عن الاحتيال المزعوم، وانتهاك العقود، والإعلانات الزائفة والممارسات التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة للمنافسة، وانتهاكات أخرى.
أنواع الذكاء الاصطناعي
ويشير "الذكاء الاصطناعي الضيق- Artificial Narrow Intelligence" إلى الأنظمة المصممة لمهام محددة، مثل التعرف على الوجوه، وتفتقر إلى الفهم الأوسع، بينما يهدف "الذكاء الاصطناعي العام- Artificial General Intelligence" إلى محاكاة الذكاء المشابه للإنسان، مع القدرة على الفهم، والتعلم عبر مجموعة متنوعة من الأدوات.
والمرحلة المنشودة التي ستعقب (AGI) هي الذكاء الاصطناعي الخارق (ASI)، والذي يعرف بأنه ذكاء اصطناعي مع كل المعرفة المشتركة بالحضارة الإنسانية، إذ ستكون الأنظمة مدركة تماماً للذات، وأبعد من مجرد محاكاة أو فهم السلوك البشري فقط، بل تتفوق على الذكاء البشري بكل الطرق، ويستبعد مختصون أن نصل لـ Artificial Super Intelligence، خلال القرن الحالي.
OpenAI و"أضرار جسيمة"
وساهم ماسك بمبلغ 44 مليون دولار كتمويل تأسيسي لـ OpenAI "دون أن يدرك أنه كان يقدّم رأس المال و/أو الدعم والخدمات لخطة تربّح منسقة وسرية لصالح المتهمين"، بحسب الدعوى.
وعلاوة على ذلك، زعم ماسك أن خداع OpenAI أضر بسمعته وبدون تدخل قانوني "سيستمر في إلحاق الضرر بمكانة ماسك المهنية ومصالحه التجارية، خاصة في صناعة الذكاء الاصطناعي، ما يقوّض قدرته على جذب كبار العلماء والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي".
وأسس ماسك العام الماضي شركته xAI، المتخصصة في تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، والتي قدّمت في مارس الماضي روبوت الدردشة Grok مفتوح المصدر.
ويتوفر روبوت الدردشة Grok للمشتركين في خدمة X Premium المدفوعة على منصة "إكس" المملوكة لماسك.
وبالإضافة إلى سعيه للحصول على تعويضات عن خسائره الشخصية، يجادل ماسك بأن OpenAI يجب أن تتحمل مسؤولية تصحيح الأضرار التي لحقت بالعامة.
كما تزعم الدعوى أن"ألتمان وشركته قد خدعا ماسك والجمهور من خلال استخدام التبرعات كتمويل مجاني لبدء تطوير تقنية قيّمة أخفوها لتحقيق مكاسبهم الشخصية.. مثل هذا السلوك خدع، ومن المرجح أن يستمر في خداع الجمهور، وهو غير أخلاقي وغير قانوني ويضر بشكل كبير بالمستهلكين وينتهك السياسة العامة".
