واشنطن تعلن طي "صفحة صعبة" مع الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة حصلت على 335 مليون دولار من السودان، كتعويضات لضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والمدمرة كول في عام 2000، ومصرع الدبلوماسي جون جرانفيل عام 2008 في الخرطوم.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان: "يمكن للعلاقات الأميركية السودانية أن تبدأ فصلاً جديداً"، معرباً عن تطلع واشنطن إلى "توسيع علاقات ثنائية مع الخرطوم"، و"مواصلة دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية في السودان".

 وأضاف: "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد بعض العزاء عن المآسي الفظيعة التي وقعت" في إشارة إلى الضحايا، وتابع: "بطيّ صفحة هذه العملية الصعبة، يمكن لفصل جديد في العلاقات الأميركية السودانية أن يبدأ".

قائمة الإرهاب

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أعلن في أكتوبر الماضي، أنه سيرفع اسم السودان من قائمة بلاده للدول الراعية للإرهاب، بمجرد دفع تعويضات مالية تقدر بـ335 مليون دولار، لضحايا "الأعمال الإرهابية" وفق قوله.

وغرد ترمب قائلاً: "أخبار رائعة! وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تحرز تقدماً كبيراً، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب من الأميركيين وعائلاتهم".

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية في 19 مايو الماضي، حكماً بإعادة فرض تعويضات تأديبية على السودان، نص عليها حكم سابق في عام 2011، لذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998، بالإضافة إلى تفجير المدمرة الأميركية "يو إس كول" أمام سواحل اليمن في عام 2000، والذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً. 

وقالت المحكمة إن "السودان تواطأ في التفجيرات"، ومنحت المدعين حق الحصول على تعويضات تصل قيمتها إلى 10.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار كتعويضات تأديبية، لكن مصادر سودانية وتقارير صحفية نقلت عن أعضاء في الكونغرس الأميركي، قبل أشهر، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين السودان والإدارة الأميركية على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار كتعويضات أخيرة، مقابل حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

وقُتل في التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم "القاعدة" على السفارتين الأميركيتين بدار السلام ونيروبي، في 7 أغسطس 1998، 224 شخصاً من بينهم 12 أمريكياً.

واتهم المدعون، الحكومة السودانية آنذاك، بمساعدة عناصر من "القاعدة" في تنفيذ الهجومين، فيما نفى نظام الرئيس السابق عمر البشير هذه التهم، أو أي علاقة له بالتنظيم.

ورفع 567 شخصاً دعاوى قضائية على السودان للمطالبة بتعويضات مالية، ولكن معظمهم ليسوا أميركيين، بل كانوا موظفين في حكومة الولايات المتحدة أو من أقاربهم. 

واتهم المدعون الحكومة السودانية بمساعدة عناصر من "القاعدة" في تنفيذ الهجومين، فيما نفى نظام الرئيس السابق عمر البشير هذه التهم، أو أي علاقة له بالتنظيم.