تراجع خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب على أوكرانيا، مؤقتاً بعدما دفعت فوائد مستحقة بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة.

وكان يفترض أن تسدد روسيا 117.2 مليون دولار مرتبطين بسندين في 16 مارس الجاري.

وأعلنت وزارة المال الروسية أنها صرفت الأموال اللازمة، قائلة في بيان إن "أمر الدفع الخاص للفوائد على السندات بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار تم تنفيذه".

وتلقى المصرف الأميركي "جي بي مورجان" دفعة من البنك المركزي الروسي في هذا الإطار، وفق ما قاله مصدر مطلع على الملف الخميس لوكالة "فرانس برس"، دون أن يعطي تفاصيل عن المبلغ الذي تسلمه المصرف.

وتشاورت شركة "وول ستريت" مع السلطات الأميركية للتأكد من أنها لم تنتهك العقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.

وبعد تلقيها الضوء الأخضر، سلمت الأموال إلى المصرف الأميركي "سيتي جروب" الذي بات مسؤولاً عن توزيع المبالغ المطلوبة على حَمَلة السندات. ولديه مهلة 30 يوماً ليفعل ذلك قبل اعتبار روسيا متخلفة عن سداد ديونها الخارجية.

ورفض المصرفان الأميركيان الرد على أسئلة "فرانس برس" للتعليق على الموضوع.

وخفضت وكالة التصنيف "ستاندارد آند بورز" الخميس مجدداً تصنيف الديون الروسية، من "سي سي سي سلبي" إلى "سي سي" ما يجعلها الآن على بعد درجتين من تصنيف البلدان المتخلفة عن السداد.

وقالت الوكالة مبررة هذه الخطورة، إن المستثمرين لم يتسلموا دفعاتهم بالدولار المستحقة الأربعاء "بسبب صعوبات تقنية تتعلق بالعقوبات الدولية"، لكنها أكدت أن الحكومة حاولت إجراء التحويلات وأن لديها فترة سماح مدتها 30 يوماً.

ولكن حتى لو تم في نهاية المطاف سداد الفائدة المستحقة الأربعاء، فمن المتوقع حدوث صعوبات فنية مماثلة للدفعات التالية، ما سيجعل روسيا في وضع "شديد الضعف لناحية عدم سداد الديون".

الدفع بالدولار

وأدت العقوبات الغربية التي اتُخذت رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا إلى شلل في جزء من النظام المصرفي والمالي في روسيا، وتسببت في انهيار الروبل.

وتشمل العقوبات تجميد الاحتياطات الروسية في الخارج التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.

ويثير هذا مخاوف من أن موسكو لن تكون قادرة بعد الآن على الوفاء بالكثير من المواعيد النهائية لسداد الديون بالعملات الأجنبية خلال الفترة من مارس إلى أبريل، وبالتالي فهي في وضع التخلف عن السداد.

وحذرت وكالة التصنيف المالي "فيتش" الأسبوع الماضي من أن خطراً كهذا بات "وشيكاً".

واستغرق الأمر 12 عاماً حتى تتمكن روسيا من العودة إلى الاقتراض من الأسواق بعد التخلف عن سداد ديونها الداخلية في 1998، عندما أدى الوضع في آسيا إلى زعزعة اقتصادها.

ومنذ ذلك الحين سعت موسكو جاهدة إلى بناء اقتصاد قوي مع نسبة دين منخفضة جداً واحتياطات تزيد عن 600 مليار دولار بفضل عائدات النفط.

وكانت وزارة المال الروسية قالت في وقت سابق الخميس، إنها أرسلت الأموال المطلوبة إلى "مصرف أجنبي" الاثنين، وهي نظرياً 73 مليون دولار لفوائد مرتبطة بسند يستحق في 2023 و44 مليوناً مرتبطة بسند يستحق سداده في 2043.

وشددت الحكومة الروسية على أن السداد تم بالدولار وليس بالروبل، وهو توضيح مهم لأن روسيا هددت مراراً بسداد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "روسيا لديها كل الوسائل والإمكانات اللازمة لتجنب التخلف عن السداد، ولا يمكن أن يحدث تقصير. إذا حدث تقصير، فسيكون مصطنعاً بطبيعته".

وتفيد مذكرة لـ"جي بي مورجن" بأن الدفعة التالية للفائدة المستحقة من موسكو مقررة الاثنين 21 مارس وتبلغ 66 مليون دولار، لكن لروسيا هذه المرة الحق التعاقدي في الدفع بعملات أخرى غير الدولار، بما في ذلك الروبل.

اقرأ أيضاً: