دبي -الشرق
تتصاعد مخاوف الشركات الصناعية في ألمانيا من الاضطرار لوقف خطوط الإنتاج، إذا قررت روسيا وقف إمدادت الغاز خلال الشتاء المقبل، فيما يحذر المحللون من "ركود عميق" قد يضرب أقوى اقتصاد أوروبي بسبب أزمة الغاز.
وكانت روسيا خفضت بالفعل بشكل كبير صادراتها من الغاز إلى ألمانيا على خلفية تصاعد التوترات بين موسكو والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، فيما تتزايد مخاوف برلين من أزمة غاز خلال فصل الشتاء يمكن أن تشل الصناعة، وتترك الملايين بدون تدفئة في منازلهم.
في غضون ذلك، تركز كل الأنظار على "نورد ستريم 1"، خط الأنابيب الذي يربط روسيا مباشرة بأوروبا عبر بحر البلطيق. إذ خفضت شركة "غازبروم "، عملاق الغاز الروسي، نسبة الإمدادات عبر الخط بنسبة 60% في يونيو ، وأغلقته بالكامل الاثنين الماضي للصيانة.
في الظروف العادية، يستمر توقف عمل الأنبوب خلال الصيانة لمدة 10 أيام فقط. لكن برلين متخوفة من أن الخط لن يعود إلى العمل في الموعد المقرر الخميس القادم، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
مخاوف من "ركود عميق"
وسيؤدي التوقف المطول إلى إعاقة خطط ألمانيا لتخزين الغاز قبل موسم التدفئة. وقال يورج روثرميل من VCI ، الهيئة التجارية لصناعة الكيماويات الألمانية، التي تعد ثالث أكبر صناعة في البلاد بعد السيارات والآلات، إن النقص الناتج يعني أن "الشركات ستضطر إما إلى تقليل استهلاك الغاز أو الحد من الإنتاج".
وقال بيتر سينجر، الرئيس التنفيذي لشركة SKW Stickstoffwerke Piesteritz ، أكبر منتج للأمونيا في البلاد ومورد أوروبي رئيسي للأسمدة: "سيتعين علينا إيقاف قدرات [الإنتاج] على الفور، من 100% إلى الصفر"، إذا توقف إمدادات الغاز، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز".
وإذا توقف تدفق الغاز الروسي بشكل كامل، يتوقع معظم الاقتصاديون أن تشهد القوة الاقتصادية في منطقة اليورو انخفاضاً حاداً في الإنتاج.
وحذرت المجموعة البافارية للصناعات من أن البلد قد يخسر 12.7% من أدائه الاقتصادي في النصف الثاني من 2022 في حالة انقطاع تام لواردات الغاز الروسي.
منتجو الكيماويات والحديد والزجاج والورق هم أكبر المستهلكين الصناعيين للغاز في ألمانيا، ولكن تأثير ذلك سيتعدى تلك القطاعات إلى الغذاء وإنتاج البورسلين، وفق الصحيفة.
وتوقع محللو بنك "يو بي إس" السويسري حدوث "ركود عميق" في حال عدم توفر إمدادات الغاز في فصل الشتاء، بتراجع مرتقب في الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري بنسبة 6%.
إلى ذلك، حذر البنك المركزي الألماني من أن التأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد العالمية من شأنها "مضاعفة حجم تأثير الصدمة الأصلية لتوقف إمدادات الغاز مرتين ونصف".
البحث عن بدائل
ونظراً لأن الشركات الصناعية في جميع أنحاء ألمانيا تواجه الاحتمال الحقيقي للحياة بدون الغاز الطبيعي، فإن البعض يستكشف طرقاً لاستبداله بمصادر طاقة أخرى.
في المقابل، بالنسبة للشركات التي تستخدم الأجهزة التي تعمل بالوقود، لا يوجد أمامها بديل، بحسب "فاينانشيال تايمز". توجد ضمن هذه المجموعة أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد ، تيسين كروب، التي قالت إنه بدون الغاز الطبيعي لتشغيل أفران الصهر، "لا يمكن استبعاد الإغلاق ".
كذلك حذرت BASF ، أكبر شركة كيماويات في العالم، من أن أجهزة التكسير البخارية في موقعها العملاق في مدينة لودفيجشافن جنوب غربي ألمانيا، ستضطر إلى التوقف عن العمل إذا انخفضت إمدادات الغاز إلى أقل من نحو 50% من متطلباتها العادية.
قال روثرميل: "لا تزال بعض [الشركات] لديها منشآت يمكنها استخدام أنواع وقود بديلة ، مثل زيت التدفئة أو الفحم".
وأضاف: "لكن وفقاً لتقديراتنا، يمكن استبدال 2 أو 3% فقط من الغاز الذي تستهلكه صناعتنا بهذه الطريقة. وهذا لا يكفي لحل المشكلة التي نواجهها".
خطة طوارئ
وتستعد الحكومة للأزمة التي تلوح في الأفق. منذ ما يزيد قليلاً على ثلاثة أسابيع، إذ أطلقت المرحلة الثانية من خطة الطوارئ الوطنية للغاز. كما أنها تعمل على إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وبناء محطات استيراد جديدة للغاز الطبيعي المسال، وتخطط لتحفيز الشركات الصناعية على خفض استهلاكها للغاز.
في غضون ذلك، طُلب من الشركات أن تقوم باستعدادات لاحتمال وقف الإنتاج، إذ قالت وزارة الاقتصاد إن "جميع مشغلي البنية التحتية الحيوية" مثل المستشفيات يجب أن يحصلوا على مولدات طاقة طارئة.
وحين تطلق ألمانيا خطة الطوارئ، فإن هذا يحدث على 3 مستويات، وستكون شبكة تنظيم الغاز مسؤولة عن ضمان توزيع الغاز بشكل عادل على المستهلكين.
خطة الطوارئ يتم تفعيلها في حالة الطلب العالي على الغاز، أو في حالة انقطاع الإمدادات، على سبيل المثال، بقاء "نوردستريم 1" مغلقاً.
ودخلت ألمانيا المرحلة الثانية من الخطة منذ 23 يونيو بعدما انخفضت تدفقات "نوردستريم 1" بأكثر من 40% من سعته.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
