منها سوريا ولبنان والصومال..  خطط حكومية بريطانية لخفض مساعدات دول فقيرة

time reading iconدقائق القراءة - 5
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان - REUTERS
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان - REUTERS
دبي-الشرق

كشفت صحيفة "إندبندنت"، أن الحكومة البريطانية تخطط "بشكل سري" لخفض كبير في المساعدات الخارجية لعدد من أفقر دول العالم، ما أثار موجة انتقادات سياسية وحقوقية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الحكومة تخطط لإجراء تخفيضات كبيرة بأكثر من النصف في مساعدات كثير من أفقر دول العالم في غضون أسابيع، وفقاً لخطط حكومية حجبت عن أعضاء مجلس العموم (البرلمان).

وأشارت إلى أن سوريا ولبنان وليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ونيجيريا، ستخسر أكثر من نصف تمويلها، حتى مع تفاقم الفقر الشديد، والصراع المستمر في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم.

تأتي هذه الخطوة على الرغم من الغضب على خلفية خفض ما يقرب من 60% من مساعدات اليمن، وتعتبر "أول دليل قاطع" على قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق، بخفض 4 مليارات إسترليني سنوياً من موازنة المساعدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات التي تطال  لبنان الذي ما زال يعاني من تداعيات انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، ستشهد انخفاضاً بنسبة 88%.

وتشمل المعلومات التي اطلعت عليها الصحيفة أيضاً، خططاً لإلغاء كل المساعدات المخصصة للسودان والتي تندرج ضمن موازنة "صندوق الصراع والاستقرار والأمن" الذي يعد جزءاً من برنامج المساعدات.

انتقادات

من جانبه، دان وزير التنمية الدولية السابق وعضو البرلمان عن حزب "المحافظين" أندرو ميتشل، خطط خفض المساعدات، لأنها تتعارض مع تعهد الحكومة بحماية "المساعدة الإنسانية" من التخفيضات.

كما حذرت منظمة "المعونة المسيحية" في جنوب السودان، من أن "التخفيضات على النحو المُبلغ عنه، لا يمكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة لبلد يمر بأزمة".

وقال مدير المنظمة، جيمس واني، إن "محادثات السلام تمر بمرحلة حساسة للغاية"، مضيفاً: "من دون تمويل لبناء السلام، قد تفشل المحادثات. ومن دون السلام، لا يمكن أن تنجح التنمية والعمل الإنساني".

كما قال محمود محمد حسن، مدير منظمة "إنقاذ الطفولة في الصومال"، إن "هذه التقارير أسوأ مما كنا نخشى، وإذا كانت صحيحة، فإن تأثيرها على الأطفال سيفوق التصور"، لافتاً إلى أن "البرامج الممولة من قبل المملكة المتحدة في الصومال ليست إضافات اختيارية".

وأوضح أنها "ضرورية وتنقذ الأرواح، الغذاء والماء ومساعدة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، واللقاحات للمجتمعات النائية، وبرامج التعلم للأطفال الذين هم خارج المدرسة"، محذراً من تداعيات "سيشعر بها ملايين الأطفال الصوماليين في الوقت الراهن، ولسنوات مقبلة".

محاولات برلمانية

ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني، قاموا بمحاولات متكررة للحصول على تفاصيل بشأن التخفيضات المخططة، ولكن محاولاتهم قوبلت بالرفض من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية.

وأفادت الصحيفة، بأن "رئيس الوزراء من المتوقع أن يخالف وعده بإعطاء أعضاء البرلمان حق التصويت قبل بدء الإجراء، لأنه يخشى الخسارة"، على حد قول نواب معارضين في حزب "المحافظين".

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، وعد بإجراء تصويت على تشريع بشأن خفض موازنة المساعدات، لكن التصويت تم تأجيله وقد لا يحدث على الإطلاق، رغم أنه أقر بأن خفضاً بنسبة 0.7 إلى 0.5% من الدخل القومي، يمكن أن يكون غير قانوني من دونه، حسب الصحيفة.

ومع ذلك، فإن التخفيضات ستبدأ من أبريل، إذ يتوفر فقط نحو 3.5 مليار إسترليني لمشروعات المساعدات المباشرة، ولكن حتى الآن ليس معروفاً أي الدول أكثر تضرراً.

وتظهر المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، أن نسب الخفض ستكون في لبنان بنسبة 88% وسوريا 67%، وليبيا 63%، والصومال 60%، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 60%، وجنوب السودان 59%، ونيجيريا 58%، وغرب البلقان 50%.

تحذيرات محلية ودولية

ومع ذلك، حذرت "لجنة طوارئ الكوارث" (تحالف يضم وكالات إغاثة بريطانية) مؤخراً من المجاعة في العديد من تلك البلدان، حيث تُفاقم جائحة كورونا الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحالية.

وقالت إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الصومال ارتفع بمقدار 700 ألف، وأن 190 ألف طفل لم يحصلوا على التطعيم العام الماضي. في نيجيريا، من المتوقع أن يدخل 7 ملايين شخص ضمن دائرة الفقر هذا العام، وفقاً للبنك الدولي.