مفاوضات الاتفاق النووي.. هل قدمت واشنطن تنازلات لطهران؟

بينما تنتظر إيران الرد الأميركي على ما أرسلته بشأن مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ألمحت تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية إلى أن واشنطن قدمت "تنازلات" لطهران، وهي تقارير اعتبرها مسؤول أميركي "خاطئة قطعياً".

وكان مصدر إسرائيلي سياسي رفيع المستوى أفاد الخميس، في إيجاز للمراسلين السياسيين الإسرائيليين بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد نقل رسالة، للبيت الأبيض تفيد بأن مسودة الاتفاق النووي التي نقلها الاتحاد الأوروبي لإيران الأسبوع الماضي، "لا تتوافق مع الخطوط الحمراء" التي التزمت بها إدارة الرئيس جو بايدن.

وأكد لبيد وفق المصدر نفسه، أن إسرائيل "غير ملزمة" بالاتفاق في حال تم توقيعه، و"ستقوم بكل ما يتطلب لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولمنعها أيضاً من استعمال أذرعها الإرهابية في المنطقة"، مضيفاً خلال لقاء مع عضو الكونغرس الديمقراطي تد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في مجلس النواب، وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل توماس نايدس، أن الولايات المتحدة "على علم بهذا الموقف الإسرائيلي".

وفي السياق نفسه، كرر لبيد خلال لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز معارضة بلاده العودة إلى الاتفاق النووي، مشدداً على ضرورة "نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين".

لائحة "تنازلات"

وذكرت قناة "إيران انترناشيونال" أنها اطلعت على لائحة من "التنازلات" يُزعم أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على القيام بها في محادثات فيينا الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، ويتم تداولها في أوساط المحافظين المقربين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لكن متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أكدت لـ"الشرق" أن بلادها لم تقدم "تنازلات جديدة".

ولفتت القناة إلى أن اللائحة تضم رفع العقوبات عن 17 مصرفاً إيرانياً، فضلاً عن تحرير فوري لسبعة مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية. 

وضمت "التنازلات" تخفيف العقوبات عن نحو 150 مؤسسة إيرانية من بينها "لجنة تنفيذ أمر الإمام" (ستاد) وهي تكتل شركات مرتبط بالدولة. 

ومن ضمن البنود أيضاً، "السماح ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوماً"، فضلاً عن إلغاء الأوامر التنفيذية الثلاث التي أقرها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق. 

كما نصت "التنازلات" على حصول الشركات الأجنبية على إعفاءات من العقوبات في حال عادت الولايات المتحدة وانسحبت من الاتفاق. 

وبيّنت الوثيقة التي حصلت عليها القناة، أن الاتفاق سيتم تطبيقه خلال 120 يوماً، وسينتج عنه تبادل للسجناء بين واشنطن وطهران. 

نفي أميركي

وفي سياق الرد الأميركي، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في تصريح لـ"الشرق" التقارير التي تشير إلى أن بلادها قبلت أو تبحث تنازلات جديدة لإيران في إطار إعادته إلى الاتفاق النووي، معتبرة أنها "خاطئة قطعياً".

وقال مجلس الأمن القومي في رده على استفسارات "الشرق"، إن اتصالاتنا مع الاتحاد الأوروبي "سرّية، وكنا على تواصل بشكل متواصل معه خلال العملية".

توفير ضمانات

وتطالب إيران منذ فترة الإدارة الأميركية بتقديم ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة مقبلة من الاتفاق النووي في حال إتمامه، وهو ما تقول الإدارة الأميركية أنه "غير ممكن" نظراً إلى أن الاتفاق النووي يعد اتفاق سياسي وليس معاهدة دولية ملزمة. 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران جددت مطالبها بوجوب تقديم ضمانات من الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، تاركة واشنطن والعواصم الأوروبية في حالة شك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عقب 16شهراً من المحادثات في فيينا، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". 

وقالت الصحيفة، الخميس، إن الرد الذي أرسلته إيران إلى الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، "لم تبد فيه قبولاً أو رفضاً لنص المسودة الأوروبية" للاتفاق المحتمل، وإنما "أثارت قضايا عديدة تريد إدراجها".

وشددت إيران في ردها على أهمية توفير ضمانات تتعلق بحماية الشركات الغربية التي تستثمر في إيران، في حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى على غرار ما فعلته في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018.

واقترحت إيران إضافة آليات إلى الاتفاق من شأنها السماح لطهران بتكثيف أنشطتها النووية على وجه السرعة في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق مجدداً، وفق الصحيفة.

وقال مستشار الفريق التفاوضي الإيراني سيد محمد ماراندي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن ما يهم بلاده هو "توافر ضمانات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق مرة أخرى فإن ذلك سيكون مقابل ثمن".

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبوالفضل عموئي، للصحافيين إن "الحصول على ضمانات كافية أحد مطالب أعضاء البرلمان، وقدمنا تفسيرات كافية في هذا الصدد.. وقبل الجانب الآخر (في إشارة إلى الولايات المتحدة) مبدأ تقديم ضمانات إلى إيران وكذلك قبل التحقق من رفع العقوبات، وقدم تفاصيل بهذا الشأن كحل لها، وهي جزء من نص المفاوضات".

وأشار مسؤول أوروبي رفيع لـ"وول ستريت جورنال" إلى أنه على طهران وواشنطن أن "يبديا موافقتهما أو رفضهما لنص المسودة الأوروبية"، مستبعداً فكرة استئناف المحادثات ببن الجانبين.

وأعرب مسؤولان غربيان للصحيفة عن عدم توقعهما أي إعلان عن "اتفاق وشيك"، على الرغم من أن ذلك لا يزال ممكناً في الأيام المقبلة.