روسيا وإيران تنتقدان مطالب أميركية إضافية بشأن الاتفاق النووي

اتهم مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف، الجمعة، الولايات المتحدة بالعمل على حل مسائل "لا علاقة لها بالاتفاق النووي" المبرم عام 2015 خلال محادثات فيينا، بينما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن بلاده "لن تسمح بمطالب إضافية في الاتفاق".

يأتي ذلك وسط انخراط الأطراف المعنية بالاتفاق خصوصاً بروكسل وواشنطن، في دراسة الرد الذي تقدمت به إيران، الاثنين الماضي، على مسودة نص نهائية للاتحاد الأوروبي.

وأشار أوليانوف في مؤتمر صحافي إلى أن "النص النهائي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي يعتبر أحد النصوص النهائية الثلاثة الساعية للعودة إلى خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)".

وأوضح أن بروكسل "تحاول إيجاد حل وسط، والأميركيون لم يردوا وهناك انطباعات بأنهم يريدون حل أمور أخرى لا علاقة لها بالصفقة النووية".

"مسائل تقنية"

واتهم المندوب الروسي، الولايات المتحدة بالعمل على "حل مسائل لا علاقة لها بالاتفاق النووي خلال محادثات فيينا" التي استمرت 16 شهراً، مؤكداً أن "هناك الكثير من النصوص التي تم التوصل إليها لإعادة إحياء الاتفاق النووي لكن لا يزال المتبقي هو مسائل تقنية فقط بعيدة عن الشعارات السياسية".

وتابع: "لا يمكننا العودة إلى الخلف، وإن لم يتم التوصل لصيغة تعيد إحياء الاتفاق النووي قبل الأول من سبتمبر المقبل فسنعود إلى تلك الحالة التي كنا فيها في منتصف فبراير الماضي".

ورفض المبعوث الروسي تجيير النص النهائي لصالح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مبيناً أن النص "شارك الجميع في صياغته، وليس لبوريل وحده".

تحذيرات إيرانية

وسبقت التصريحات الروسية تحذيرات إيرانية بأنه في حال عدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي، فلا مبرر لأن تلتزم طهران بتعهداتها، مشددةً على أنها "لن تسمح بمطالب إضافية في الاتفاق النووي".

جاء ذلك على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي قال إنه "وبعد توقيع الاتفاق النووي في فترة الحكومة السابقة، لم يف الرئيس الأميركي في ذلك الوقت (دونالد ترمب) بالتزاماته وزاد إجراءات الحظر على إيران متجاهلاً القرار الموقع عليه من قبل الأمم المتحدة".

واعتبر أن واشنطن "تمارس الغطرسة والتنمر"، مضيفاً أنه "إذا لم يفوا بالتزاماتهم، فلا مبرر لأن نفي بالتزاماتنا في المجال النووي، لذلك لن نتعامل مع القضية النووية إلا في إطار الضمانات، ما لم يفوا بالتزاماتهم"، مؤكداً أنه في حال "معالجة إشكاليات الماضي فسيتم إصلاح كل شيء".

وعن آخر التحركات الأميركية، أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن نائب الوزير تشو هيون دونج بحث في اتصالين هاتفيين مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، ومبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا، آخر التطورات في مفاوضات الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الكورية في بيان إن دونج أكد خلال الاتصالين الهاتفيين على دعم بلاده لـ"استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)"، معرباً عن أمله في أن "يساعد الاتفاق بحل القضايا العالقة بين سول وطهران".

جاء ذلك فيما تطالب إيران وبشكل مستمر بالإفراج عن ديونها المجمدة لدى كوريا الجنوبية والتي تقدر بـ7 مليارات دولار، فيما تشترط الأخيرة الحصول على ترخيص أميركي في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.

تنازلات جديدة

الاتصالات الأوروبية والأميركية جاءت بعد ساعات من تأكيد قناة "إيران إنترناشيونال" أنها اطلعت على لائحة من "التنازلات" يُزعم أن واشنطن وافقت على القيام بها في محادثات فيينا.

لكن متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون أكدت لـ"الشرق"، أن بلادها لم تقدم "تنازلات جديدة".

ولفتت القناة الإيرانية إلى أن اللائحة تضم رفع العقوبات عن 17 مصرفاً إيرانياً، فضلاً عن تحرير فوري لـ7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية، كما ضمت "التنازلات" تخفيف العقوبات عن نحو 150 مؤسسة إيرانية.

وتطالب إيران منذ فترة الإدارة الأميركية بتقديم ضمانات بعدم انسحاب أي إدارة مقبلة من الاتفاق النووي في حال إتمامه، وهو ما تقول الإدارة الأميركية إنه "غير ممكن" نظراً إلى أن الاتفاق النووي يعد اتفاقاً سياسياً وليس معاهدة دولية ملزمة. 

اقرأ أيضاً: