دبي -
أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي ندد بهجمات الحوثيين على أراضي المملكة ومنشآتها المدنية، مشيرة إلى أن تداعيات الأزمة اليمينة تعود إلى رفض الحوثيين الدعوات لوقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن "البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لأزمة اليمن، وإدراكاً لأهمية حل الأزمة سياسياً لاحتواء تداعياتها السلبية".
وشدد البيان السعودي على أن تداعيات الأزمة اليمينة تعود إلى "رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية دعوات لوقف إطلاق النار، وعدم الانخراط الإيجابي في مفاوضات سياسية تفضي إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن، ولا تزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في حصار المدن ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة"، وفق تعبيره.
وعدّت الرياض بيان مجلس الأمن "دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح مساعي المملكة، والتي عبّرت عنها في مبادرتها المعلنة بتاريخ 22 مارس 2021 لإنهاء أزمة اليمن، وتتوافق مع الجهود التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".
وسبق أن نددت الدول الأعضاء في مجلس الأمن في بيان، الأربعاء الماضي، بهجمات الحوثيين الحدودية على السعودية، وطالبت بوقف التصعيد، خاصة في مأرب، كما سلّطت الضوء على الهجوم الذي استهدف في 8 أكتوبر الجاري مطار الملك عبد الله، وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت مطار أبها المدني في السعودية.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ"وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقاً للقرار رقم 2565 لعام 2021"، داعين إلى "حل الخلافات من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية".
ورحبت دول المجلس بإعلان المبادرة السعودية في 22 مارس الماضي، والذي حظي بدعم الحكومة اليمنية، وأشارت إلى التزامها القوي بـ"وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن"، معربة عن قلقها من أن عدم إحراز تقدم في عملية السلام "يمكن أن يستغل من قبل الإرهابيين في اليمن".
تصنيفات
