ناقلات صينية تضخ نفطاً روسياً في أسواق آسيا

تبيع روسيا جزءاً من نفطها الخام ومشتقاته في الأسواق الآسيوية عبر نقله في ناقلات نفط عملاقة مملوكة لشركات صينية، وسط توقعات بحزمة عقوبات غربية مرتقبة على موسكو بسبب غزوها جارتها أوكرانيا، ومحاولة تقييد مصادر تمويل تلك الحرب.

وقالت مصادر في مجال النفط لوكالة "رويترز"، إن 4 ناقلات صينية عملاقة على الأقل، تنقل الخام الروسي إلى أسواق عدة في آسيا، أبرزها بكين ونيودلهي، تزامناً مع محاولات موسكو شراء ناقلات عملاقة لـ"التحايل على سقف السعر"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.

وأضافت المصادر أن هناك ناقلة نفط عملاقة خامسة "VLCC"، تنقل بشكل منفصل الخام الروسي إلى الهند، معتمدةً نهج بكين في شراء الخام الروسي عبر تخفيضات على سعر البرميل.

وبحسب المصادر وبيانات تابعة لشركة "إيكون كوميديتس" لتتبع السفن، تمت جدولة هذه الناقلات بين 22 ديسمبر الماضي و23 يناير الجاري.

واستناداً إلى بيانات "إيكون" وقواعد البيانات البحرية العامة، فإن الناقلة "Lauren II" تديرها شركة "Greetee Co Ltd" الصينية، فيما تدير شركة "Runne Co Ltd" الصينية الناقلتين "Catalina 7" و"Natalina 7"، بينما تعود ملكية الناقلة "Monica S" لشركة "Gabrielle Ltd" الصينية.

وفي ديسمبر الماضي، فرضت مجموعة السبع وأوروبا 60 دولاراً كحد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحراً، بهدف الحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتستمر بكين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في شراء النفط الخام الروسي، على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو، خصوصاً في ظل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج عن اتفاق "شراكة بلا حدود"، قبيل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

حزمة عقوبات جديدة

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض حزمة جديدة من العقوبات على صناعة النفط الروسية، بهدف وضع سقف لأسعار الصادرات الروسية من المنتجات البترولية المكررة، في خطوة يحذر بعض مراقبي الأسواق من أنها قد تضغط على العرض العالمي، في وقت رأى مسؤول أميركي أن عائدات روسيا النفطية آخذة في الانخفاض.

وسيناقش مسؤولو وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل العقوبات المقبلة على منتجات النفط الروسية،  في اجتماعات يعقدونها في جميع أنحاء أوروبا، الأسبوع الجاري، وهي العقوبات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وستضع العقوبات حدين لأسعار المنتجات المكررة الروسية، أحدهما على الصادرات عالية القيمة مثل الديزل، والآخر على الصادرات منخفضة القيمة مثل الوقود، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الخطط.

وستتبع القيود الجديدة التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما في مجموعة السبع، الشهر الماضي، لوضع سقف لسعر صادرات الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.

اقرأ أيضاً: