رفض الرئيس اللبناني ميشال عون الثلاثاء، طلباً أميركياً للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، موجهاً الوفد المفاوض بأن "لا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة".
وجاءت تصريحات عون في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، بعد لقاءه الوفد اللبناني المفاوض، ساعات من اختتام الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، والتي عقدت في مدينة رأس الناقورة الجنوبية، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية.
وأضاف البيان، أن عون اطلع من أعضاء الوفد على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن "يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة، ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية".
وأضاف البيان، أن عون أعطى توجيهاته إلى الوفد، بأن "لا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان، حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم".
من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه "بعد مهلة زمنية استغرقت حوالى ستة أشهر ـ عقد اليوم (الثلاثاء) لقاء بين البعثتين الإسرائيلية واللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين".
وأشار البيان إلى أن "المحادثات استمرت لمدة ست ساعات واطلع أعضاء البعثة في ختامها وزير الطاقة الدكتور يوفال شتاينتس على تفاصيل اللقاء، حيث أجرى الوزير مشاورات حول مواصلة العملية التفاوضية".
وكانت مصادر عسكرية لبنانية، أكدت لـ"الشرق"، أن الوفد اللبناني المؤلف من العميد الركن الطيّار بسام ياسين (رئيساً)، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط، سيستأنف المفاوضات من حيث توقفت، أي من الطرح اللبناني الخاص بـ"الخط 29"، دون أن يعني ذلك أي رفض للتفاوض، وذلك حسب المرونة أو الإيجابية التي سيبديها الطرف الإسرائيلي خلال الجلسة.
وبدأ الوفدان اجتماعهما بحضور الوسيط الأميركي عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة، التي أجريت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي.
وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي، أن فريقها برئاسة جون ديروشر، الذي اضطلع بدور الوسيط في الجولات السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان وإسرائيل بدءاً من الثلاثاء، معتبرة "استئناف المفاوضات خطوة إيجابية بانتظار حل طال انتظاره".
ولم تتضح الأسباب أو الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نوفمبر 2020، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين الطرفين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تصل إلى حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لمصلحة إسرائيل.
ويُعرف الطرح اللبناني الحالي بـ"الخط 29". واتهمت إسرائيل لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وأوضح مصدر في الرئاسة اللبنانية لوكالة "فرانس برس"، أن "البحث سينطلق من النقطة التي توقفنا عندها، أي من الخط 29 بالنسبة لنا"، مضيفاً: "لن نقبل بالخط الذي يطرحونه، وهم لن يقبلوا بخطنا، لذلك سنرى ما سيقدمه الوسيط. سيكون هناك أخد ورد بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة".
وشدد الرئيس اللبناني ميشال عون، إثر اجتماع مع الوفد المفاوض، الاثنين، على "أهمية تصحيح الحدود البحرية وفقاً للقوانين والانظمة الدولية"، مشيراً إلى أن "تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات غير المباشرة، يعكس رغبته في أن تسفر عن نتائج إيجابية".
وبدأت المفاوضات بين البلدين في أكتوبر الماضي، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز، فيما توقفت المحادثات منذ ذلك الحين.
وتأجلت الجولة الخامسة من المفاوضات، التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي 2020، بطلب أميركي بسبب الخلافات التي ظهرت على الخرائط بين الطرفين.
وكانت مصادر في مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي، قالت لـ"الشرق"، في نهاية أبريل الماضي، إن تل أبيب شكلت مجموعة عمل لتحضير خريطة إسرائيلية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأوضحت المصادر أن "إعلان لبنان عزمه تقديم خريطة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لاعتمادها في الأمم المتحدة، تشمل نقل خط الحدود جنوباً إلى داخل الحدود الإسرائيلية، جعلنا نشكل مجموعة عمل لتحضير خريطة إسرائيلية".
وأضافت أن الخريطة الإسرائيلية "تشكل اقتراحاً بترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث يمتد الخط الحدودي نحو الشمال"، مشيرةً إلى أن "إعلان لبنان تجميد توجهه للأمم المتحدة، جمدنا نحن أيضاً طلبناً"، مؤكدةً أن "موقفنا ما زال ثابتاً، والمفاوضات هي على المثلث الخلافي فقط".
جاء ذلك بعد أن أعلن لبنان في الـ12 من أبريل الماضي، توقيع مرسوم لتوسيع منطقة الحدود البحرية مع إسرائيل، إذ وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار، على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة.
توسيع الحدود
وأعلن نجار في مؤتمر صحافي، توقيع المرسوم رقم 6433، الصادر عام 2011 والمتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية، والمطلوب تعديله بإضافة مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود مع إسرائيل بهدف إرساله إلى الأمم المتحدة.
وتسعى الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى أمام المحاكم الدولية المختصّة، لمنع شركة النفط اليونانية "إنرجيان" العاملة في حقل "كاريش" الإسرائيلي من استكمال عملها، خاصة أنّ جزءاً كبيراً من حقل كاريش يقع ضمن الحدود البحرية اللبنانية بحسب المرسوم المعدّل.
في المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، الشهر الماضي، إن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك "سيحقق فوائد اقتصادية للأزمة التي يعاني منها لبنان".
وأضاف هيل بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا: "واشنطن لن تترك أصدقاءها ولبنان، ونحن مستعدون لتسهيل المفاوضات على الحدود البحرية، والتي ستكون لها منافع اقتصادية لمعالجة الأزمة".
وتابع: "سوء الإدارة في لبنان أدّى إلى هذه الحال، ولا تزال هناك إمكانية لتشكيل حكومة توقف الانهيار، وأميركا مستعدة للمساعدة، ولكن نريد أن نلمس الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "نشاطات حزب الله غير الشرعية تمنع قيام دولة سليمة، وإيران تموّل ذلك".
اقرأ أيضاً:
