"وزاري التعاون الخليجي" يؤكد مواصلة العمل ضمن التحالف الدولي ضد "داعش"

أعلن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، التزام دول المجلس بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.

واستعرض الوزراء مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.

ورحب وزراء الخارجية، في بيان، عقب اجتماعهم بالعاصمة السعودية الرياض، بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش، والذي عُقد في مراكش بالمغرب في مايو وأكد على "ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش في العراق وسوريا، ومواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله التنظيم في مختلف مناطق العالم".

وجاء في البيان تأكيد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي على تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.

ودعا الوزراء جميع الدول إلى إدراج جماعة الحوثي على قوائم "الإرهاب" لديها، كما طالبوا بالتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها "جهات متطرفة غير حكومية" في اليمن وغيره.

وفيما يخص إيران، أكد الوزراء على ضرورة التزام طهران بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول، بما في ذلك "مبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية".

وطالبوا بأن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأية مفاوضات مستقبلية مع إيران معالجة ما وصفوه بـ"سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية وبرنامجها الصاروخي وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية"، كما أكدوا على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح الوزراء أن موقف مجلس التعاون الخليجي من الأزمة الروسية الأوكرانية يقوم على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأكدوا دعم المجلس لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، بالإضافة إلى دعمه كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية من أوكرانيا للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

مصر والإمارات

وأدان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي "الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر يوم 7 مايو، والهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تمركز أمنية شمال سيناء في 12 مايو"، وعبر عن رفضه لجميع "أشكال العنف والإرهاب" التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر.

وأكدوا على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات.

القضية الفلسطينية

كما أكد وزراء الخارجية على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ورحبوا ببيان الاتحاد الأوروبي الصادر في 12 مايو، والذي أدان الخطط الإسرائيلية لبناء 4 آلاف و400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى "التوقف عن مثل هذه الإجراءات، التي تخالف القوانين الدولية وتهدد بصورة مباشرة حل الدولتين وتعوق جهود السلام".

 كما رحبوا ببيان الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس بتاريخ 21 أبريل، مؤكداً رفضه القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، وأية محاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة وإصابة إعلامي آخر بالقرب من مخيم جنين، أثناء قيامهما بأعمالهما الصحافية، مطالبين المجتمع الدولي بفتح "تحقيق لمساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، وملاحقة المسؤولين عنها أمام جهات العدالة الدولية".

اليمن والعراق

وأكد الوزراء دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحبوا بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وأدانوا القصف الذي استهدف مدينة أربيل بإقليم كردستان في العراق، مؤيدين ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 11 مايو، الذي عبرت فيه عن إدانتها للقصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في مدينة أربيل، وأكدت فيه على ألا تُستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، وبما يحفظ سيادة العراق و يعززُ أمن واستقرار المنطقة.

سوريا ولبنان

وأكد الوزراء على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري، مؤكدين دعمهم لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن (رقم 2254) ومبادئ بيان (جنيف 1)، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا غير بيدرسون، متطلعين إلى أن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع.

وعبر الوزراء عن تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ورحّب بنجاح العملية الانتخابية في لبنان، متطلعين إلى عمل أعضاء مجلس النواب المنتخب وكافة القوى السياسية في لبنان على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والتقدم والازدهار، والتعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وضمان ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية أو حاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار لبنان والمنطقة، وألا يكون مصدراً لتهريب المخدرات.

السودان وليبيا

وأكد الوزراء على مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة بشأن "أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق"، ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" لمعالجة الأزمة السياسية في السودان والوصول إلى تحقيق السلطة الانتقالية المدنية.

وأعربوا عن قلقهم إزاء التطورات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس في 15 مايو، داعين الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة.

 وأكدوا على قرارات مجلس التعاون بشأن الأزمة في ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

باكستان وأفغانستان

وأدان الوزراء "العمليات الإرهابية"، التي وقعت في 26 أبريل في باكستان بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي، وتلك التي شهدتها أفغانستان، وتستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات.

وأكدوا على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعاته، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.

ودعوا سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أية جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.