لبنان يستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت السبت المقبل اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الذي ترأس بلاده اجتماع مجلس الجامعة في دورته الحالية.

بحسب مصادر لـ"الشرق"، من المقرر أن يشارك وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، في الاجتماع الذي ليس له بنود محددة، وسيبحث الموضوعات التي ترغب أي دولة في مناقشتها، من دون التقيد بجدول أعمال.

وأضافت المصادر أن الاجتماع جاء "بناء على طلب لبنان"، ويأتي في إطار "تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء الخارجية العرب حول مختلف الموضوعات، ولن تصدر عنه قرارات"، مرجحة طرح عدد من الملفات والقضايا، من بينها الأزمة الأوكرانية وتطورات القضية الفلسطينية ومختلف القضايا والأزمات العربية.

من جانبه، أكد مندوب لبنان فى الجامعة العربية السفير علي الحلبي في تصريح لـ"الشرق"، أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع التشاوري، سيلتقون  برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، منبهاً إلى أنها "لقاءات بروتوكولية وليست مرتبطة بالاجتماع التشاوري"، مشيراً إلى أن الاجتماع "ليس مخصصاً للبنان".

من جهته، أفاد مصدر حكومي وكالة "رويترز"، أن أبو الغيط سيلتقي بالرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أعلن في زيارته الأخيرة إلى لبنان، خلال مارس الماضي، أن الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري سينعقد في بيروت، قبل قمة في الجزائر في نوفمبر المقبل.

وكانت الرئاسة اللبنانية كلّفت في 23 يونيو الحالي نجيب ميقاتي، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وذلك بعد حصوله على أغلبية الترشيحات، بإجمالي 54 صوتاً.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو ثلاث سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطاً لتقديم مساعدة للبنان، فضلاً عن معالجة الأزمة السياسية بين لبنان ودول الخليج التي نشأت بسبب هيمنة "حزب الله" المدعوم من إيران، على الواقع السياسي الداخلي، وتدخله في الشؤون الداخلية لهذه الدول، و"دعمه الإرهاب"، كما تتهمه هذه الدول.

وكلّف عون في يوليو الماضي ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد عام فشلت فيه محاولتان أخريان. واحتاج ميقاتي حتى سبتمبر لإعلان حكومته، وعلى رأس مهامها التفاوض مع صندوق النقد وتنظيم الانتخابات التشريعية.

وفي أبريل، توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي.

إلا أن خطة المساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة.

وبات أكثر من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة. وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.