أمر حزب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، "حركة الإنصاف"، الأربعاء، بحل مجلس إقليم خيبر بختونخوا، بعد أيام قليلة من خطوة مماثلة بإقليم آخر، في مسعى لفرض إجراء انتخابات مبكرة.
وكانت "حركة الإنصاف" الباكستانية التي يتزعمها خان، أمرت بحل مجلس إقليم البنجاب، السبت، بهدف إجبار الحكومة على الدعوة إلى انتخابات في أقرب وقت.
ووقّع حاكم خيبر بختونخوا، حجي غلام علي، الأربعاء، على رسالة أعلن فيها حل البرلمان الإقليمي بـ"مفعول فوري"، بناء على طلب رئيس وزراء الإقليم وهو مسؤول كبير في الحركة.
وتسيطر "حركة الإنصاف"، منفردة أو عبر تحالف، على الغالبية في خيبر بختونخوا (شمال شرق) وفي البنجاب، الإقليم الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد.
وبموجب الدستور يتعين في هذه الحالة تنظيم انتخابات مبكرة في غضون 3 أشهر في هذين الإقليمين، كذلك، يتعين إجراء انتخابات تشريعية بحلول منتصف أكتوبر كحد أقصى.
غير أنّ حكومة شريف تحاول تجنّب تنظيم هذه الانتخابات، أملاً في إطلاق خطة إنقاذ بدعم من صندوق النقد الدولي، والحصول على قروض إضافية بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز شعبيتها.
أزمة سياسية
ولا يزال خان، الذي أُطيح به في أبريل الماضي بتصويت حجب الثقة، يتمتّع بشعبية قوية، في حين يعد حل المجالس الإقليمية جزءاً من استراتيجيته للضغط على التحالف الهش الموجود في السلطة وإبراز الصعوبات التي يواجهها في إدارة البلاد، ولهذا الهدف، نظم منذ منتصف أبريل سلسلة تجمّعات كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وتمرّ باكستان بأزمة سياسية منذ الإطاحة ببطل الكريكيت السابق، الذي يواصل التأكيد أن "مؤامرة" دبرتها الولايات المتحدة كانت وراء سقوطه.
وكان عمران خان وصل إلى السلطة في عام 2018، بعد فوز "حركة الإنصاف" في الانتخابات التشريعية، مستندة إلى منصة شعبوية تجمع بين الوعود بالإصلاحات الاجتماعية والمحافظة الدينية ومحاربة الفساد.
ولكن الوضع الاقتصادي تدهور في عهده، كما خسر دعم الجيش الذي اتُهم بالمساهمة في وصوله إلى السلطة.
وفي نوفمبر الماضي، أصيب خان بالرصاص خلال تظاهرة، في محاولة اغتيال اتَّهم رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف وضابطاً كبيراً في استخبارات الجيش بالوقوف وراءها، من دون تقديم أدلّة على ذلك.
وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية خطيرة على وقع هبوط الروبية والتضخّم المتسارع ونضوب احتياطي النقد الأجنبي. وتفاقم الوضع بسبب الفيضانات المدمّرة في الصيف الماضي.
اقرأ أيضاً:
