كولومبيا تنشر جيشها بعد سقوط 13 قتيلاً خلال احتجاجات

time reading iconدقائق القراءة - 5
دورية لرجال أمن في كالي لكبح العنف في كولومبيا - 29 مايو 2021 - REUTERS
دورية لرجال أمن في كالي لكبح العنف في كولومبيا - 29 مايو 2021 - REUTERS
بوغوتا - وكالات

نشر الرئيس الكولومبي إيفان دوكي نحو ألف جندي في شوارع كالي، ثالث كبرى مدن البلاد، ومعقل تظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة، أسفرت السبت عن مقتل 13 شخصاً.

بدأت الاحتجاجات في كولومبيا، في 28 أبريل الماضي، وتستهدف إصلاحاً ضريبياً أعدّته الحكومة، وسحبه دوكي بعد الاعتراض عليه. لكن ذلك لم يوقف التظاهرات، التي دفعت وزير المال ألبرتو كارّاسكيّا إلى الاستقالة.

وتعثرت المحادثات بين الحكومة وقادة الاحتجاجات، بما في ذلك قادة نقابات، شكّلوا لجنة وطنية للإضراب، كما أفادت وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية كالي، خورخي إيفان أوسبينا، قوله إن مكتب المدعي العام أعلن وفاة 13 شخصاً، وجرح 34 آخرين. وأضاف: "هذا اليوم المشؤوم يعني عدداً كبيراً جداً من القتلى، ولكن ما زلنا لا نستطيع تحديد ما إذا كانت كل الوفيات مرتبطة بالاحتجاجات".

وكان وزير الأمن في المدينة، كارلوس روخاس، أعلن أن ما لا يقلّ عن 5 وفيات، مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات.

عشرات القتلى

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن شوارع كالي، التي يقطنها 2,2 مليون فرد، بدت شبه مقفرة السبت، بعد مواجهات بين متظاهرين، والشرطة ومدنيين مسلحين. وأعلنت الشرطة مقتل ما لا يقلّ عن 8 أشخاص، بأعيرة نارية. ومن بين الضحايا، "محقق في الشرطة أطلق الرصاص على متظاهرين، وقتل اثنين منهم، قبل أن يقتلوه".

وأشارت الوكالة إلى تواصل السخط الشعبي في كولومبيا، رغم تراجع الحكومة عن خطة الإصلاح الضريبي، وتحوّله إلى احتجاجات أوسع، في بلد يعاني عنفاً مستمراً وصعوبات اقتصادية، فاقمتها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت حصيلة رسمية بمقتل 59 شخصاً على الأقلّ، بينهم شرطيان، خلال التظاهرات. وأُصيب نحو 2300، فيما أُعلن عن فقدان 123 شخصاً.

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تحدثت عن 63 قتيلاً. وكتب مدير منطقة الأميركتين في المنظمة، خوسيه ميغيل فيفانكو، على "تويتر": "الوضع في كالي خطر جداً". ودعا دوكي إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة لوقف التصعيد، بما في ذلك إصدار أمر محدّد بحظر استخدام الأسلحة، من عناصر الدولة". واعتبر أن "كولومبيا لم تعد تحتمل سقوط مزيد من القتلى".

"نزاعات"

وخلال نصف قرن، حجب النزاع مع حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، واقعاً بات صارخاً جداً، إذ يفيد البنك الدولي بأن كولومبيا هي واحدة من البلدان التي تشهد أكبر تفاوت في المداخيل، ولديها أضخم سوق للعمل غير الرسمي في أميركا اللاتينية، وفق "فرانس برس".

وركّزت الدولة على محاربة المسلحين، الذين بقي منهم "جيش التحرير الوطني" ومنشقون عن "فارك"، وأهملت المطالب الاجتماعية. وفي عام 2019، بعد سنة على انتخاب دوكي، نزل طلاب إلى الشوارع، مطالبين بتحسين التعليم العام المجاني والوظائف، وجعل الدولة والمجتمع أكثر تضامناً.

ومع تفشّي كورونا، تسارع انتشار الفقر، إذ بات يطاول 42,5% من السكان، وعددهم 50 مليوناً. ونقلت "فرانس برس" عن الخبيرة في العلوم السياسية، ساندرا بوردا، قولها: "ضاع عقد على الأقلّ من محاربة الفقر. أُقصي جزء فاعل من المجتمع منذ فترة طويلة عن السياسة وعالم العمل، والآن من نظام التعليم، وضاق ذرعاً بذلك الآن، وهو الذي يتظاهر في الشوارع اليوم".

أما الأكاديمي هرناندو غوميز بوينديا، واضع كتاب "بين الاستقلال والجائحة"، فرأى أن اتفاق السلام بين الحكومة و"فارك"، المُبرم في عام 2016، أنهى نزاعاً عفا عليه الزمن، ويُعتبَر بعيداً عن الجيل الجديد في المدن، الذي "يكتشف السياسة". وأضاف أن ثلث الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و28 عاماً، لا يعملون ولا يدرسون، مشيراً إلى أن "كولومبيا تتحوّل" إلى "بلد لنزاعات حضرية".