بوغوتا -أ ب
أعلن أمين المظالم بشأن حقوق الإنسان في كولومبيا، الأربعاء، مقتل 42 شخصاً خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت قبل أسبوعين، في ظلّ استياء من تفاقم الفقر وعدم المساواة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى الإبلاغ عن اختفاء 168 شخصاً خلال الاحتجاجات، علماً أن منظمة Temblores غير الحكومية التي تتابع عنف الشرطة، أعلنت الثلاثاء أن 40 شخصاً قُتلوا أثناء التظاهرات، في حوادث مرتبطة بعنف مارسته الشرطة، فيما قُتل شرطي طعناً خلال محاولته وقف أعمال شغب، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة الكولومبية اتُهمت باستخدام قوة مفرطة لتفريق المتظاهرين ووقف أعمال الشغب، التي بدأت في 28 أبريل الماضي بعدما حاولت الحكومة زيادة الضرائب، مبرّرة الأمر بتقليص عجز في الموازنة وجمع أموال للرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
مطالب جديدة
وسحب الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الخطة الضريبية، وقيمتها 6.7 مليار دولار، في 2 مايو، واستقال وزير المال ألبرتو كارّاسكيّا في اليوم التالي، لكن الاحتجاجات استمرّت في البلاد.
ويطالب المتظاهرون بإصلاح الشرطة، وتنفيذ خطة للدخل الأساسي لعشرة ملايين شخص، وتأمين التعليم المجاني في الجامعات الرسمية.
وذكرت "أسوشيتد برس" أن الاقتصاد الكولومبي انكمش بنسبة 7٪ العام الماضي، ما جعل ملايين الأشخاص بلا عمل، نتيجة القيود المتصلة بكورونا. وفاقم ذلك إحباطاً من الحكومة، التي فشلت في تلبية مطالب طرحها متظاهرون، خلال موجة احتجاجات سابقة في عام 2019.
وقال مفوّض السلام في الحكومة، ميغيل سيبايّوس، إنها مستعدة للتفاوض مع قادة الاحتجاج بشأن بعض مطالبهم. وحضّ الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية على التوسّط في المحادثات المحتملة.
والتقى قادة الاحتجاج مسؤولين حكوميين الاثنين، مشيرين إلى أن الشروط الأساسية للمفاوضات، مثل الضمانات الأمنية للمتظاهرين، لم تتحقق.
وبلغت الإصابات بكورونا مستويات قياسية في كولومبيا، إذ توفي أكثر من 78 ألف شخص. وخلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد الإصابات الجديدة في البلاد، أكثر من 15 ألفاً يومياً. كما أن المعدّل الحالي للإصابات أكبر بخمس مرات ممّا كان عليه في مارس الماضي.
