واشنطن -الشرق
أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون لتشكيل لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على غرار تلك التي شكلت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، من أجل التحقيق في أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير الماضي.
وأيّد 252 من أعضاء مجلس النواب إنشاء اللجنة، مقابل اعتراض 175 عضواً، وسيحال مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ.
ويعارض زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس كيفن مكارثي، وقيادة الحزب تشكيل اللجنة، لكن مع ذلك صوَّت من أجل إنشائها 35 نائباً جمهورياً، وهو ما يشير بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي إلى التصدُّعات داخل الحزب عقب تمرد الكابيتول.
وقال الموقع إن حجم الدعم الجمهوري سيجعل من الصعب جداً على قائد الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل رفض اللجنة على الفور، بدعوى كونها مشروعاً حزبياً من الديمقراطيين.
ووعد زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك تشومر، بأن مشروع القانون سيجد الأصوات الكافية لتمريره، لكن من غير الواضح بعد، بحسب "أكسيوس"، عدد الجمهوريين المستعدين للتصويت من أجل إنشاء اللجنة، إذْ يحتاج مشروع القانون إلى 10 أعضاء من الجمهوريين على الأقل لتمريره.
وكان مكونيل أخبر زملاءه الجمهوريين، الثلاثاء، أنه لا يستطيع دعم اللجنة في شكلها الحالي، وذلك وفقاً لما كشفه مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس"، قبل أن يعلن رسمياً الأربعاء من قاعة مجلس الشيوخ معارضته للمشروع.
"سلاح ضد الجمهوريين"
ووفقاً للموقع، فقد تأخر إنشاء اللجنة لأشهر، بسبب إصرار الجمهوريين على توسيع نطاق اختصاصها ليشمل أعمال العنف التي ارتكبها محتجو اليسار الصيف الماضي، عقب وفاة المواطن الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد مختنقاً تحت ركبة شرطي في مينيابوليس.
وقال كيفن مكارتني، إن اللجنة ستكون "تكراراً وربما جاءت بنتائج عكسية"، لأن الكونغرس والحكومة الفيدرالية يجريان أيضاً تحقيقاً آخر في أحداث الشغب.
ويخشى كثير من الجمهوريين أن يستعمل القانون سلاحاً لاستدعاء أعضاء الحزب إلى المحاكم، كما يخشون أن يؤدي إلى نفور القاعدة الشعبية من الحزب، والرئيس السابق دونالد ترمب، الذي سبق لمجلس النواب أن حاول عزله بتهمة "التحريض على الشغب"، من دون أن ينجح.
وكان رئيس لجنة الأمن الداخلي النائب الديمقراطي بيني تومسون، أعلن الأسبوع الماضي، أن مفاوضين توصلوا إلى اتفاق مع النائب الجمهوري جون كاتكو بخصوص اللجنة.
ويعد كاتكو واحداً من 10 نواب جمهوريين صوتوا لعزل ترمب في أعقاب أحداث السادس من يناير بالكونغرس الأميركي.
ووفقاً لموقع "أكسيوس"، فإن اللجنة ذات العشرة أعضاء، والمشكلة من الحزبين "ستكون مسؤولة عن دراسة وقائع وملابسات هجوم السادس من يناير على الكابيتول، إضافة إلى العوامل المؤثرة التي ربما تكون قد سببت الهجوم على ديمقراطيتنا"، كما ستكون لديها السلطة لإصدار أوامر استدعاء إلى المحكمة.
وبناءً على التشريع الذي مرَّره مجلس النواب، فإنه سيكون على اللجنة إصدار تقرير نهائي بحلول 31 ديسمبر المقبل، "يتضمن نتائج وتوصيات لمنع أي هجمات مستقبلية على المؤسسات الديمقراطية".
وانتقد الرئيس السابق دونالد ترمب اللجنة في بيان أصدره الثلاثاء، وحث الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ على عدم دعمها، معتبراً إياها "فخاً من الديمقراطيين".
