لبنان.. خلافات بين جمعية المصارف وبنوك بشأن خطة صندوق النقد

قال بنك "عوده" وبنك "الموارد" اللبنانيين، الأربعاء، إنهما يختلفان مع انتقادات جمعية مصارف لبنان لمسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ووصفتها بأنها "غير قانونية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بمصرفين في لبنان، ومصرفيين من مؤسستين أخريين، عضوين في جمعية المصارف طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الأمر، إنهم لم يكونوا على علم بأن الرسالة تم إرسالها نيابة عن جمعية المصارف.

وبحسب الوكالة يكشف اعتراض بعض البنوك اللبنانية على محتوى الرسالة، عن تصدعات متزايدة في الجمعية التي تضم أكثر من 50 مصرفاً في عضويتها.

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 4 سنوات لمساعدة البلد في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

وبحسب صندوق النقد، فإن "اتفاقاً نهائياً مشروطاً بتنفيذ عدد من التدابير، من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتتصدى لها بصرامة، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة".

وتدعو مسودة الاتفاق البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية، وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكاً في البلاد، وهو ما يرفضه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويؤيده نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي.

وقال متحدث باسم جمعية مصارف لبنان إنه تم إرسال الرسالة باسم الجمعية، لكنه لم يرد على الفور على أسئلة بشأن كيفية اتخاذ قرار إرسالها.

دعم برنامج صندوق النقد

ونقلت الوكالة عن بنك "عوده"، أكبر بنوك لبنان، قوله إنه "لم يتم إطلاعه أو موافقته على مضمون الرسالة الموجهة إلى صندوق النقد الدولي من مستشار في جمعية المصارف". 

وأشار بيان البنك إلى أنهم "يعترفون بأن السبيل الوحيد للخروج من أزمة لبنان الحادة هو برنامج لصندوق النقد الدولي، والذي ينبغي تفعيله قريباً لتجنب المزيد من التدمير الذي لا رجعة فيه".

وأضاف البيان أن البنك "لديه تحفظات مهمة لضمان أن الخطة قابلة للتنفيذ وعادلة ومستدامة، والتعديلات المقترحة، التي لا تزال تحترم مبادئ صندوق النقد الدولي، يتم توجيهها إلى الأطراف المعنية".

وقال رئيس مجلس إدارة بنك "الموارد" مروان خير الدين لـ"رويترز"، إن المصرف "ليس على علم" بالرسالة، ولم تتم دعوته لحضور أي اجتماعات لبحثها.

وأضاف خير الدين: "من السخف أن يحدث هذا خلف الأبواب المغلقة"، مشيراً إلى أن الرسالة جعلت الأمر يبدو وكأن البنوك "في حالة إنكار"، لضرورة "أن تكون جزءاً من الحل وتحمل خسائر معينة".

وذكرت الوكالة أيضاً أن أحد المصرفيين قال إنه "تم إرسال الرسالة من دون استشارة أي عضو آخر في الجمعية"، ووصف الواقعة بأنها "فضيحة مدوية".

تحفظ لا معارضة

من جهتها ردت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، وقالت إنها لا تعارض مسودة الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد، وترى أن اتفاقاً مع الصندوق هو أحد السبل الرئيسة للخروج من أزمة البلاد المالية، بحسب وكالة "رويترز". 

وأشارت الجمعية إلى أن خسائر القطاع المالي التي تقدر بحوالي 70 مليار دولار، يجب توزيعها بطريقة لا تقتصر فقط على البنوك والمودعين. 

وقالت الجمعية في بيانها للوكالة، إن "أي حل يجب أن يوفق بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تحمل الخسائر فلا يتم تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تسبب بها القطاع العام على مر السنين"، وأن "الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوفرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها."

"اتفاق غير دستوري"

وجاء في الرسالة المؤرخة في 21 يونيو، أن جمعية مصارف لبنان "لديها تحفظات جدية للغاية على الاتفاق على مستوى الخبراء الأخير، وتعتقد أن تنفيذ بعض الإجراءات السابقة بالإضافة إلى بعض بنود البرنامج من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد اللبناني، وبطريقة لا يمكن إصلاحها على الأرجح".

وتقول الرسالة إن الاتفاق لا يستند إلى رؤية اقتصادية للبنان، ويعتمد على "نقاط نقاش مضللة في المجتمع المدني اللبناني"، ويمكن أن "يحرم جمعية مصارف لبنان بشكل غير عادل من حقوقها".

وأضافت الرسالة، التي وقعها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي، العضو المنتدب في شركة "ديسيشن باوندريز" (Decision Boundaries) للاستشارات المالية ومقرها نيويورك: "تنفيذ الاتفاق على مستوى الخبراء سيكون غير قانوني أو بالأحرى غير دستوري".

تقاسم الخسائر

وتدعو خطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي، والمعتمدة في 20 مايو، البنوك التجارية إلى أن تكون في طليعة متحملي الخسائر، يليها البنك المركزي ثم الأصول العامة، وهو ما ترفضه جمعية المصارف. 

وتقول الرسالة إن تقاسم الخسائر بهذه الطريقة سيكون غير عادل، لأنه سينقل العبء إلى البنوك التجارية على الرغم من أن الغالبية العظمى من الخسائر تسبب فيها البنك المركزي.

ولسد الفجوة المالية، تدعو الرسالة بدلاً من ذلك إلى تجميع أصول الدولة مثل المباني والأراضي في شركة استثمارية، وتحويل ما يصل إلى 30 مليار دولار من الودائع إلى الليرة اللبنانية على أن تسدد على مدار 10 سنوات، وإلغاء معاملات النقد الأجنبي المنفذة بعد بداية الأزمة في عام 2019 من الليرة إلى الدولار.

ورأت الرسالة أن "إلغاء معاملات النقد الأجنبي هذه من شأنها أن تعفي البنك المركزي من التزامات تتراوح بين 10 و15 مليار دولار"، داعية إلى استخدام احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي التي تبلغ نحو 15 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: