دبي- الشرقرويترز
قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، لـ"الشرق"، إن السعودية التزمت بإنشاء صندوق استثماري في السودان بمبلغ 3 مليارات دولار، مضيفاً أن المملكة ستشجع العديد من الدول الأخرى للاستثمار في السودان.
وأضاف يوسف أنه "تم الاتفاق على تسهيل وصول التحويلات المالية بين الخرطوم و الرياض".
ويأتي الإعلان بعد أيام قليلة من مباحثات أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الماضي، اتفقا خلالها على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين بصورة فورية.
وحصل السودان في وقت سابق هذا الأسبوع من السعودية على تجديد لتعهدها بمنحة قيمتها 1.5 مليار دولار كانت أعلنت عنها لأول مرة في 2019.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني في مقابلة مع "رويترز"، إن "السودان تلقى 300 مليون دولار من تلك المنحة في 2019"، في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير بعد شهور من الاحتجاجات.
ومن المتوقع وصول جزء من المساعدات على هيئة إمدادات من القمح والأدوية والمواد البترولية والسلع الأخرى التي تشتد حاجة السودان إليها.
وقال يوسف لـ "رويترز"، إن "لجاناً مشتركة ستحدد كيفية وصول 1.2 مليار دولار من المنحة السعودية".
وتعهدت السعودية والإمارات بمساعدات قيمتها 3 مليارات دولار للسودان، وأشار مسؤولون سودانيون من قبل إلى أن 750 مليون دولار من تلك المساعدات وصلت بالفعل، ومن بينها 500 مليون دولار أُودعت في البنك المركزي.
تعاون استثماري
واتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء الماضي، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين السعودية والسودان بصورة فورية.
وأكّدَ الاجتماع حرص السعودية على أمن واستقرار السودان، بما يُعزَّز تحقيق تطلعات شعبه، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة.
وأعرب ولي العهد السعودي عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، مُعبراً عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، وأنها تأتي انعكاساً للتنوع الكبير الذي عُرف عن السودان.
وعبَّرَ حمدوك عن تقديره وشُكره للدور المهم الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في دعم عملية السلام بالبلاد، فضلاً عن استضافتها لمؤتمر أصدقاء السودان الذي خُصص لدعم عملية السلام، كما وجَّهَ حمدوك دعوة لولي العهد السعودي لزيارة السودان.
أزمة اقتصادية
ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك الحكم في منتصف 2019، إذ بلغ التضخم نحو 254% في ديسمبر الماضي، إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.
وباتت عملية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهاً سودانياً مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ 360 جنيهاً، عنصراً أساسياً في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة 12 شهراً، والذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ نحو 60 مليار دولار من الدين الخارجي.
وأشادصندوق النقد الدولي، الاثنين الماضي، بالإصلاحات الاقتصادية التي أجراها السودان، وضمنها اعتماد نظام جداد لتوحيد سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء للعملة المحلية.
لكن الصندوق حذر من أن الوضع الاقتصادي ما زال "هشاً للغاية" في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300% وسط نقص في السلع الأساسية.
وقال البيان إنه "يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية".
