دبي-الشرق
قال وزير الري السوداني ياسر عباس الاثنين، إن بلاده تضع كل السيناريوهات لما بعد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة.
وأضاف: "السودان يضع كل السيناريوهات لكل خيار"، لافتاً إلى أن "مجلس الأمن له توازناته الخاصة، ولا نريد استباق الأحداث".
وتابع عباس في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن رد المجلس التابع للأمم المتحدة على مطالب بلاده كان إيجابياً، مشدداً على أن السودان مستعد لكل الخيارات بناءً على جلسة مجلس الأمن.
وذكر أن السد يمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وإنه ما لم يكن هناك اتفاق لتبادل المعلومات، فإنه يمثل تهديداً حقيقياً لسد الروصيرص السوداني، ونحو نصف سكان البلاد.
وأشار إلى أن الخرطوم تأمل في تحقيق مطالبها لحل أزمة السد، مشدداً على أن استجابة مجلس الأمن تؤكد أن عدم حسم المسائل المتعلقة بسد النهضة له تداعيات أمنية على الإقليم.
وقال عباس إن التوقعات من مجلس الأمن متفاوتة، هل هنالك مشروع قرار، هل هناك إعلان صحافي، فلننتظر ونرَ النتيجة.
وأكد أن السودان استعد للخيارات الأخرى "فالفريق التفاوضي (السوداني) يمثل جميع الجهات، فلكل سيناريو في مجلس الأمن" يترتب عليه أمر معين، سواء كان هذا السيناريو قراراً، أو بياناً "فكل السيناريوهات تم التحسُّب لها، ونعتقد أن عقد الجلسة في حد ذاته نجاح كبير وخلق زخم مهم، وجذب أنظار العالم لهذا الموضوع المهم".
وقال: "نأمل أن يستجيب مجلس الأمن لأهمية هذا الملف للسلم والأمن والإقليمي، وأن يعطيه الاهتمام الكافي".
وأشار إلى أن هناك قضية يتم العمل فيها بواسطة فريق كبير من القانونيين، وذلك ضمن الخيارات القانونية للسودان، لافتاً إلى أن السودان لم يتحصل من إثيوبيا على وثائق أمان سد النهضة.
وأوضح عباس أن مقترحات السودان للمجلس تضمنت "دعوة جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية بما في ذلك الملء الثاني للسد من قبل إثيوبيا"، لافتاً إلى أن التوقعات من مجلس الأمن متفاوتة لكن السودان مستعد لجميع السناريوهات.
وذكر وزير الري السوداني أن "المطلوب (من إثيوبيا) أفعال وليس أقوالاً، فالسودان ظل داعماً للسد كحق إثيوبي في التنمية، لكن من دون إضرار به".
وقال إن السودان أكد على حق إثيوبيا في المشاريع المستقبلية شريطة الالتزام بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن "المطلوب ليس زمناً إضافياً للتفاوض، وإنما إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق".
وكشف عن اتصالات أجرتها الخرطوم بدول كثيرة لشرح موقفها، وإيجاد دعم للسودان في مجلس الأمن.
مشروع قرار
وكانت مصر والسودان اقترحتا مشروع قرار بشأن سد النهضة، تدعمه الجامعة العربية، وقدمته تونس باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الاتفاق على عقد اجتماع لبحث الأزمة في الـ8 من يوليو المقبل.
وكشف السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة لـ"الشرق"، أن المشروع، يدعو مصر والسودان وإثيوبيا، إلى الاستمرار في التفاوض لمدة 6 أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السدّ، على أن يكفل الاتفاق قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهربائية، وعدم إلحاق ضرر جسيم بدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن البند الثاني من المشروع يحض المراقبين الذين شاركوا في المفاوضات التي تمت خلال العام الأخير، أو أي مراقبين آخرين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا، للمشاركة بفاعلية في عملية التفاوض والمساعدة في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية التي قد تعوق ذلك، خلال المدة المتفق عليها.
وينص البند الثالث على "التوقف عن إصدار البيانات والتصريحات، واتخاذ أي إجراءات أحادية"، كما سيحض مجلس الأمن، حسبما ورد في مشروع القرار، إثيوبيا على "وقف الملء الثاني المقرر في يوليو، لحين التوصل إلى الاتفاق المنشود".
تشجيع المفاوضات
وكان المندوب الفرنسي في مجلس الأمن، نيكولاس دي ريفيير، الذي تترأس بلاده المجلس في يوليو، قال في تصريحات للصحافيين، الخميس، إن ما يمكن فعله هو "فتح الباب ودعوة الدول الثلاث وتشجيعها على العودة للطاولة واستئناف المحادثات والمفاوضات".
وأضاف: "لسنا متأكدين من أن المجلس لديه الخبرة التقنية المطلوبة لاتخاذ قرار بهذا الشأن".
وتأتي هذه التصريحات مع تصاعد التوتر بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إثر فشل المفاوضات التي عُقدت في أبريل الماضي، في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تعلق إثيوبيا آمالها عليه في التنمية وتوليد الطاقة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.
وقال مسؤول سوداني كبير، في وقت سابق إن الخرطوم رفضت مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني لـ"سد النهضة" الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك على خلفية الشروط الإثيوبية المتعلقة بتقسيم حصص المياه.
واعتبر المسؤول السوداني في تصريح لوكالة "رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه، أن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني "ليس حقيقياً"، ووصفه بأنه "وسيلة لكسب الوقت"، مشيراً إلى أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الإفريقي، وأن يشمل جميع الأطراف.
