دبي -الشرق
توقعت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضغطاً متجدداً من القادة الأوروبيين في قمة مجموعة السبع في كورنوال، لحل توترات ما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية، وذلك بعد رفض جونسون القبول بخطة لخفض عمليات التفتيش الحدودية في المنطقة، عبر التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي للغذاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طمأنت جونسون بأن قبوله بالتماهي مع قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعمليات فحص الأغذية والحيوانات، لن يعيق احتمالية اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المستقبل، إلا أن الحكومة البريطانية مصرة على أن الفكرة لا تمثل بداية مقبولة للتفاوض.
وناقش بايدن وجونسون قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية خلال اجتماعهما الأول وجهاً لوجه، الخميس، الذي جاء قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع الجمعة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن بايدن لم يعرب عن قلقه خلال الاجتماع بشأن موقف بريطانيا من هذه القضية، لكن الصحيفة تشير إلى أن اجتماع جونسون مع الزعماء الأوروبيين لن يكون بالقدر نفسه من الدبلوماسية.
ومن المرتقب أن يجتمع جونسون مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش القمة السبت.
كما سيعقد جونسون أيضاً اجتماعات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وقد سبق له أن التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الجمعة.
تحذير فرنسي
وحذَّر ماكرون، الذي يُنْظَر إليه في لندن باعتباره يقود خطاً متشدداً في مسألة أيرلندا الشمالية، قبل انعقاد القمة أنه "من غير الجدي" إعادة فتح اتفاق بريكست.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "أعتقد أنه من غير الجدي أن نراجع في يوليو ما أنهيناه بعد سنوات من النقاش والعمل في ديسمبر (الماضي)"، مضيفاً: "هذه ليست قضية بين المملكة المتحدة وفرنسا، إنها قضية بين الأوروبيين والمملكة المتحدة".
وعلى الرغم من أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، قال إن الرئيس بايدن لديه مخاوف عميقة حول وضعية عملية السلام في أيرلندا الشمالية، إلا أن القضية لم تهيمن على اجتماع بايدن مع جونسون، وفقاً لما كشفه مسؤولون بريطانيون.
وبدلاً من ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني إن العلاقات الأميركية البريطانية ليست "خاصة" فقط، ولكنها أيضاً "غير قابلة للتدمير"، واصفاً وصول الرئيس بايدن إلى مسرح السياسة العالمية بعد 4 سنوات من رئاسة دونالد ترمب بأنه بمثابة "نسمة هواء منعشة".
وقالت "فاينانشال تايمز" إن الولايات المتحدة عملت على تشجيع جونسون والاتحاد الأوروبي على التوصل إلى تسوية حول الطريقة الأفضل لتنفيذ "بروتوكول أيرلندا الشمالية"، وهو الجزئية من اتفاق بريكست التي تغطي قضية الحدود في المنطقة.
ويترك البروتوكول حدوداً مفتوحة في جزيرة أيرلندا، (جمهورية أيرلندا التي هي جزء من الاتحاد الأوروبي)، لكنه يضع قيوداً على منتجات معينة أثناء نقلها من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية، في حال انتهى بها الأمر عابرة نحو السوق الأوروبية الموحدة.
النموذج السويسري
وضغط نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش على بريطانيا مجدداً هذا الأسبوع من أجل القبول بالنموذج السويسري، حيث سيؤدي تماشي بريطانيا مع قواعد بروكسل المتعلقة بالغذاء والزراعة إلى تقليص الحاجة لعمليات التفتيش الحدودي في موانئ البحر الأيرلندية.
وتدفع الولايات المتحدة بريطانيا إلى القبول بهذا الاقتراح، وألمحت الدبلوماسية الأميركية الأرفع في بريطانيا يايل لمبيرت للوزير البريطاني المسؤول عن ملف بريكست ديفيد فروست إلى أن اتفاقية كهذه ستحظى بدعم واشنطن.
وقالت إن بايدن سيضمن أن الاتفاقية "لن تؤثر سلباً على فرص التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وبريطانيا".
لكن بريطانيا تجادل، بحسب الصحيفة، بأنها تريد المرونة في وضع قواعدها الخاصة، تحديداً في مجال الزراعة الحساس، وذلك لتأمين اتفاقيات تجارية مع دول ذات معايير مختلفة، أبرزها الولايات المتحدة.
"مسألة مبدأ"
ويرى حلفاء بوريس جونسون في بريطانيا، أن المملكة المتحدة لا يمكنها أن تقبل أبداً أن تكون مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي، "إنها مسألة مبدأ"، كما يقول أحد هؤلاء الحلفاء، مؤكداً أن بريطانيا "لن تخطو في هذا الطريق".
ويصر المسؤولون البريطانيون على أنه إذا طبقت بريطانيا قواعد الاتحاد الأوروبي في الزراعة، فإنها ستعقِّد بذلك اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، نظراً لقوة لوبي المزارعين الأميركيين في الكونغرس الأميركي.
لكن على أي حال، فإن بايدن أظهر، بحسب "فاينانشال تايمز"، القليل من الحماسة لاتفاق تجاري مبكر مع بريطانيا، وقال مسؤول مطلع على المحادثات مع جونسون: "بالكاد تمت مناقشة الموضوع.. إنه ليس أولوية بالنسبة له (بايدن)".
بروتوكول أيرلندا الشمالية
ويتركَّز الخلاف على الترتيبات التجارية الجديدة بالنسبة لأيرلندا الشمالية التي بدأ تطبيقها في يناير بعدما غادرت المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، بعد نحو 4 سنوات من استفتاء بريكست.
وبموجب هذه الترتيبات، تجري عمليات تفتيش على البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية والقادمة من البر البريطاني الرئيسي لمنع البضائع من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر أيرلندا المجاورة (العضو في الاتحاد الأوروبي).
لكن ذلك أثار استياءً بين الوحدويين الذين يقولون إن القواعد الجديدة "تدق إسفيناً" بينهم وبين بقية أراضي المملكة المتحدة، ما يزيد احتمالات إعادة توحيد المقاطعة مع أيرلندا.
وعلَّقت لندن إجراءات التفتيش في وقت سابق هذا العام، بسبب تهديدات طالت موظفي الموانئ. كما تسبب هذا البروتوكول في أسوأ أعمال عنف تشهدها المقاطعة الخاضعة للإدارة البريطانية منذ سنوات.
وانهارت محادثات حل الخلاف الحدودي في لندن دون اتفاق، الأربعاء، وهدد الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بإجراءات انتقامية إذا رفضت تطبيق الترتيبات التجارية لما بعد بريكست بما في ذلك الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضاً:
