ليبيا.. مؤتمر باريس يهدد "من يعرقلون الانتخابات" ويدعم سحب المرتزقة

هدد القادة المجتمعون الجمعة في العاصمة الفرنسية، ضمن مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في ديسمبر، سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

ودعا القادة في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، إلى التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية" في ديسمبر  المقبل، وشددوا على ضرورة احترام أطراف العملية السياسية لنتائج الانتخابات.

وشدد البيان الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا، على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، وكذا دعم الدول المشاركة في المؤتمر لخطة سحب المرتزقة من الأراضي الليبية.

وقال إن الدول المشاركة في المؤتمر "تثني على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل.

وأشادت الدول المشاركة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد.

احترام الخصوم السياسيين

وقال البيان إن الدول المشاركة في المؤتمر أشادت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبي.

وأشار إلى أنها شددت على أهمية التزام جميع الجهات الليبية الفاعلة بإجراء "انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في ديسمبر  المقبل".

ودعا الجهات الليبية الفاعلة والمرشحين الليبيين إلى الالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات.

وأضاف أن الدول المشاركة في المؤتمر عبرت عن دعمها لخطة العمل الشاملة التي أعدتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية.

الدبيبة: الانتخابات بموعدها

وفي كلمته بالمؤتمر، شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأكد أن خيار الوصول بالبلاد إلى "إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها يعد بالنسبة لنا استحقاقاً تاريخياً لا تنازل عنه".

قاعدة دستورية متينة

ورهن الدبيبة ضمان "أفضل النتائج للانتخابات وتحولها إلى نقطة انطلاقة فعلية نحو إنهاء المراحل الانتقالية، وضمان عدم عودة الانقسام السياسي أو الصراع المسلح"، باتفاق جميع الليبيين على قاعدة دستورية متينة، تضمن عدم إقصاء أي طرف من حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية، وتحدد بشكل واضح وغير قابل للتأويل خطوات ومواعيد الانتهاء من المراحل الضرورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية.

وأكد دعمه للجنة العسكرية (5+5) ومتطلباتها اللوجستية والمالية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الليبي السيادية، بخروجهم "جميعاً وبشكل كامل ومتزامن وتحت إشراف مباشر من الدولة الليبية، وبوجود الحكومة الليبية على طاولة أي مفاوضات."

وطالب بوضع آلية مشتركة تضمن عدم نقل الصراع إلى دول الجوار بما "يهدد أمنها وأمن المنطقة".

دعوة أممية

إلى ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف السياسية الليبية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، قائلاً إنها "الخطوة المقبلة الضرورية على الطريق نحو السلام والاستقرار".

وأضاف جوتيريش، في كلمة عبر الفيديو: "أدعو كل الأطراف الليبية إلى المشاركة في العملية الانتخابية واحترام نتائج الانتخابات".

إشكالية المرتزقة

من جانبه، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالمؤتمر، على أهمية إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي والتوزيع العادل للثروات، في استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، معتبراً إياها "متطلبات لا يمكن تجاوزها"

واعتبر السيسي، أن الإشكالية الرئيسية التي تعوق استقرار ووحدة ليبيا، هي وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، على نحو ينتهك قرارات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن ضرورة "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد دون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة".

وأضاف: "من المهم أن يكون الموقف الصادر عن اجتماعنا اليوم واضحاً لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا".

ودعا السيسي لتدشين آليات وضمانات لتنفيذ توصيات مؤتمر باريس، وما تسعى لجنة (5+5) العسكرية المشتركة إلى تحقيقه من خلال خطتها لإخراج المرتزقة من البلاد.

وشدد على أهمية تحديد مدى زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا بعد عام 2011، "حتى لا تعود الأمور إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة".

وحذّر السيسي من "محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع واهية ظناً بأنه يمكن المحافظة على وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده القبول باستمراره".

المنفي: نستهدف ديمقراطية شاملة

إلى ذلك، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على حرص المجلس على أن تُتوج هذه المرحلة "بانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية ديمقراطية شاملة ومقبولة النتائج".

وتابع أنه يعمل على إيجاد الحلول والصيغ لتوحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية، مشيراً إلى أن توحيد مؤسسات الدولة الرقابية والمالية "ربما تأخر بسبب عدم وجود ولاية قانونية للمجلس عليها".

وأردف: "نعمل على إطلاق سراح كل السجناء على خلفية الصراع السياسي في ليبيا"، مؤكداً أن المجلس عمل "بحرص وجدية مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأطراف النزاع المختلفة لتثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق البري شرق البلاد وغربها".

اقرأ أيضاً: