روسيا تضيّق خناق الغاز على أوروبا.. وماكرون يدعو لـ"شراء مشترك"

قالت شركة الغاز الروسية "غازبروم" إنها تلقت تحذيراً رسمياً من منظمين روس بأن محطة الضغط المتوقفة عن العمل في بورتوفايا، التي من المفترض أن تدفع الغاز باتجاه ألمانيا من خلال خط الأنابيب نورد ستريم 1، لم تعد مستوفية لمتطلبات السلامة، ما يمنع مواصلة تشغيلها، فيما أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده لمقترح الشراء الجماعي للغاز لأوروبا بهدف تقليل السعر.

وأوضحت الشركة في بيان، الاثنين، أن بورتوفايا الآن "منشأة إنتاج محفوفة بمخاطر" وقد لا يمكن مواصلة تشغيلها بشكل قانوني. 

ونسبت "غازبروم" إلى "سيمنس إنريجي"، التي قامت بأعمال صيانة في توربينات "نورد ستريم 1"، قولها إن "أسباب تسرب الزيت لا يمكن إزالتها إلا بواسطة شركة إصلاح متخصصة".

وذكرت الشركة الروسية، الجمعة، أنها رصدت تسرباً لزيت المحرك في التوربين الوحيد الذي ما زال يعمل في بورتوفايا، وستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لحين إصلاحه.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف موسكو القائل بأن مشكلات توريد الغاز من روسيا هي فقط نتيجة للعقوبات الغربية، في الوقت الذي تتهم أوروبا روسيا باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح للانتقام من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

خفض الإنتاج

وفي السياق، أظهرت بيانات من "جاسكاد"، الشركة المشغلة لخط الأنابيب "يامال - أوروبا"، أن تدفقات الغاز المتجهة شرقاً من روسيا إلى بولندا توقفت الاثنين.

وأشارت البيانات إلى أن تدفقات الغاز في نقطة مالنو على الحدود الألمانية هبطت إلى الصفر، بعد أن "كانت تنساب في وقت سابق اليوم (الاثنين) عند 338 ألف و298 كيلووات في ساعة".

كذلك، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، الاثنين، قوله إن روسيا ستخفض في الأغلب إنتاجها من النفط بحوالي 2% هذا العام.

وأضاف الوزير أن روسيا ستخفض إنتاجها من الغاز بنحو 7% خلال العام الجاري.

إلى ذلك، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن تأييده "لشراء الغاز بشكل مشترك" في أوروبا بهدف الحصول على أسعار "أرخص"، وكذلك لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي المسلّم عبر الأنابيب.

شراء مشترك

وقال ماكرون بعد اتصال عبر الفيديو مع المستشار الألماني أولاف شولتز بحثا خلاله أزمة الطاقة في أوروبا: "نحن مؤيّدون... لشراء الغاز بشكل مشترك"، مضيفاً أن ذلك سيسمح لأوروبا بأن تشتريه بأسعار "أرخص".

وتابع "إذا كان على المفوضية أن تقرر ما إذا كانت ستحدد سقفاً لسعر الغاز الذي يتمّ تسلّمه عبر الأنابيب من روسيا، فإن فرنسا ستدعم هذا الإجراء".

وكشف ماكرون أن فرنسا تتعهّد تسليم مزيد من الغاز لألمانيا؛ التي قد تؤمن في المقابل الكهرباء لفرنسا إذا احتاجت ذلك، في ظلّ أزمة الطاقة في الشتاء المقبل.

وقال: "سنضع اللمسات الأخيرة على خطوط الغاز للتمكن من توصيل الغاز إلى ألمانيا.. إذا كانت هناك حاجة للتضامن"، كما أن هذه الأخيرة بدورها "ستضع نفسها في وضع إنتاج المزيد من الكهرباء وستؤمنها لنا في حالات الذروة".

واعتبر أن "ليس هناك دليل على الحاجة" لبناء خط أنابيب غاز بين فرنسا وإسبانيا.

أُطلق المشروع الذي سُمّي "ميدكات" عام 2013، لكن مدريد وباريس تخلّتا عنه عام 2019 بسبب تأثيره على البيئة وتدني منفعته الاقتصادية. لكن التهديدات الروسية بوقف تسليم الغاز لدول الاتحاد الأوروبي أعادت طرح الموضوع على الطاولة. ويحظى المشروع بدعم مدريد وبرلين، إلا أن باريس مترددة بشأنه.

ضريبة أوروبية

وأكد ماكرون أيضاً أن بلاده تؤيد فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على شركات الطاقة، التي تحقق "أرباحاً غير مستحقة" مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القارة.

وصرّح "ندافع عن آلية رسم أوروبي قد يُطلب من شركات الطاقة"، في وقت تحضّر المفوضية الأوروبية خطتها لاحتواء ارتفاع أسعار الكهرباء الذي سُجّل هذا الصيف.

وبدلاً من ضريبة وطنية على الأرباح الزائدة، تدعم فرنسا آلية غير ضريبية منسقة على المستوى الأوروبي، ستتيح اقتطاع جزء من الأرباح التي حققها منتجو الكهرباء المتجددة والنووية، الذين ينتجون حالياً الكهرباء بتكلفة منخفضة لكن يبيعونها بأسعار قياسية.

وترتبط أسعار الكهرباء الأوروبية مهما كانت طريقة إنتاجها، بسعر الغاز الذي بلغ مستويات تاريخية منذ بدء الحرب على أوكرانيا. وارتفعت الأسعار أكثر في وقت سابق الاثنين، بعد الوقف الكامل لأنبوب غاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا.

اجتماع وزاري

وفي سياق متصل، يلتقي وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل، للتباحث في الوضع الحالي في اجتماع استثنائي.

وتقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف لجزء من أسعار الكهرباء، وتبني رسوم مدروسة للأُسر الأكثر ضعفاً وتعزيز التدابير التحفيزية لتخفيض الاستهلاك، وفق ما جاء في مشروع اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن الرسم الذي ستدفعه شركات الطاقة يمكن "أن يُقدّم بعد ذلك إلى الدول لتمويل إجراءاتها الوطنية" المخصصة لمساعدة الأُسر والشركات.

وتدافع ألمانيا عن آلية الرسم الأوروبي هذه أمام المفوضية الأوروبية. وسبق أن قال المستشار الألماني إن "المنتجين يستفيدون ببساطة من أسعار الغاز المرتفعة جداً التي تحدد سعر الكهرباء".

ورأى ماكرون أن في حال لم يتبنَ الاتحاد مثل هذه الرسم الخاص على شركات الطاقة، "فسنعود إلى النقاشات الوطنية" مستبعداً حتى الآن فرص ضريبة فرنسية خاصة تفرض على الشركات في قطاع الطاقة.

وأضاف: "لتخفيف تقلّب الأسعار، يبدو لنا أنه من الضروري أن تكون هناك تدابير لمكافحة المضاربة"، مشيراً إلى تقلب الأسعار بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في أوروبا. وتابع "نتمنى أن تكون هناك آليات ضبط للمضاربات هذه على المستوى الأوروبي".