واشنطن- أ ف ب
شهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2020 نسبة مشاركة هي الأعلى في تاريخ البلاد، رغم تفشي وباء كورونا.
واتخذت ولايات أميركية عدة في الأشهر الأخيرة، خطوات لاستخدام مزاعم "الاحتيال" في الانتخابات، لتمرير قوانين يرى منتقدوها أنها تهدف إلى تقييد حقوق التصويت للأقليات، التي تميل تاريخياً للحزب الديمقراطي.
وصار من الممكن في ولاية جورجيا محاكمة الأشخاص الذين يوزعون المشروبات، والوجبات الخفيفة على الناخبين في الطوابير أمام مراكز الاقتراع، كما حظرت تكساس ترويج مسؤولي الانتخابات للتصويت عبر البريد، فيما سُنت قوانين مشابهة في نحو 10 ولايات أخرى تضفي تعقيداً على التصويت، وفق منظمات غير حكومية.
وصادقت 19 ولاية على الأقل، في مطلع أكتوبر الجاري، على 33 قانوناً تقيد التمكن من التصويت، وفق "مركز برينون للعدالة" المحسوب على اليسار.
مساعي الحزب الديمقراطي
على المستوى الفيدرالي، لم يتوافق أعضاء مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، على مناقشة مشروع قانون يقترحه الديمقراطيون حول "حرية التصويت"، ويشمل مجموعة إجراءات حول حق التصويت وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتمويل الحملات.
ولم يتمكن الديمقراطيون من الحصول على الأصوات الـ60 اللازمة لبدء النقاش، بعد أن دعا كبير الجمهوريين ميتش ماكونيل أعضاء حزبه في مجلس الشيوخ، إلى رفض "أحدث محاولات الديمقراطيين للسيطرة على كيفية تصويت كل أميركي في أنحاء البلاد".
من جانبه، قال كبير الديمقراطيين تشاك شومر بعد التصويت "لا تخطئوا، رفض الشيوخ الجمهوريين فتح النقاشات اليوم يشكل موافقة ضمنية على القوانين الرهيبة"، التي تقيد الوصول إلى التصويت.
ويعتبر الجمهوريون في الكونجرس أن القوانين الجديدة التي تفرض، على سبيل المثال، أن يبرز الناخب بطاقة هوية تحمل صورته منطقية، وهو إجراء متبع في دول عدة حول العالم.
من بين التدابير التي اقترحها الديمقراطيون، جعل التسجيل في السجل الانتخابي ممكناً في يوم الاقتراع، وإقرار عطلة مدفوعة الأجر أيام الاقتراع التي تنظم دائماً وسط الأسبوع، كما اقترح مشروع القانون أيضاً تدابير للحد من تأثير المال في السياسة، وتعزيز التحصين من التدخل الأجنبي.
حتى قبل إعلان هزيمته، بدأ ترمب حملة شرسة لإقناع ملايين الأميركيين، بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، دون تقديم أي دليل.
وأظهر استطلاع لمعهد "يوجوف" في أغسطس الماضي أن ثلثي الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات سُرقت من ترمب.
