دبي- الشرق
حذر أمير خان متقي، وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة التي شكّلتها حركة "طالبان" بأفغانستان، من "هجرة جماعية" لأفغانٍ، إذا واصلت الولايات المتحدة منع الإفراج عن نحو 9 مليارات دولار من أصول لكابول على أراضيها، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وذكرت الوكالة أن الرسالة تأتي قبل وقت وجيز من عقد مجلس الأمن جلسة لمعالجة الأزمة في أفغانستان، التي تعاني اقتصادياً في وقت تجهد فيه "طالبان" لتحقيق استقرار مالي، علماً بأن "برنامج الغذاء العالمي" أعلن أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي.
وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة جمّدت الأصول المالية الأفغانية، نتيجة مخاوف بشأن استمرار روابط "طالبان" بالإرهاب، وانتهاكها لحقوق الإنسان وامتناعها عن تشكيل حكومة شاملة.
وأعلنت الحركة في مطلع الشهر الجاري، حظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، كما خفّضت رسوم الاستيراد على المواد الغذائية الأساسية.
"تعارض مع اتفاق الدوحة"
وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها متقي إلى الكونجرس الأميركي: "نحن قلقون من أن الحكومة والشعب في أفغانستان سيواجهان مشكلات، ويصبحان سبباً لهجرة جماعية في المنطقة والعالم، إذا ساد الوضع الحالي".
وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في بلاده، التي اعتبر أنها باتت الآن آمنة بقيادة "طالبان"، ولا تشكّل أي تهديد للعالم وترغب في الانخراط بتعاون إيجابي. وحضّ الولايات المتحدة على الاستثمار في قطاعات التصنيع، والزراعة والتعدين في البلاد.
واعتبر متقي أن "الإمارة الإسلامية"، في إشارة إلى الاسم الذي تطلقه الحركة على أفغانستان، والولايات المتحدة، لم تعودا في صراع مباشر، بعد توقيع اتفاق الدوحة الذي أسفر عن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الإخبارية الأفغانية.
وأضاف: "مدهش تماماً أن إدارة الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات على أصول مصرفنا المركزي، مع إعلان الحكومة الجديدة. إن ذلك يتعارض مع توقعاتنا، وكذلك مع اتفاق الدوحة".
"فتح أبواب لعلاقات مستقبلية"
وأشارت الرسالة إلى أن "التحدي الأساسي لشعبنا الآن يكمن في الأمن المالي، وجذور هذا القلق تعود إلى تجميد الحكومة الأميركية لأصول شعبنا". وتابعت أن "الإمارة الإسلامية" تتفهّم مخاوف المجتمع الدولي والولايات المتحدة، مستدركة أن "تجميد الأصول الأفغانية لا يمكن أن يحلّ المشكلة المطروحة، كما أنه ليس مطلب الشعب الأميركي، ولذا على حكومتكم أن تفرج عن رأسمالنا".
ولفتت الرسالة إلى أن تجميد الأصول الأفغانية والعقوبات الأميركية يمسّان بالصحة والتعليم، وأنظمة الخدمات المدنية الأخرى في أفغانستان.
وذكّرت بالجفاف والحروب الماضية وتأثير فيروس كورونا المستجد، منبّهة إلى أن العقوبات وتجميد الأموال قد تفاقم المشكلات المالية والاقتصادية في أفغانستان.
وختم متقي رسالته بالقول: "أطلب من حكومة الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ خطوات مسؤولة، لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تتكشف في أفغانستان، من أجل فتح أبواب لعلاقات مستقبلية، والإفراج عن أصول المصرف المركزي الأفغاني، ورفع العقوبات المفروضة على مصارفنا".
وأفاد تقرير أعدّه "المجلس النرويجي للاجئين" الأسبوع الماضي، بأن 5 آلاف أفغاني يعبرون يومياً الحدود بشكل غير قانوني إلى إيران، التي استقبلت 300 ألف منذ استعادة الحركة السلطة، في أغسطس الماضي. وهناك أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني في إيران، و1.5 مليون آخرين في باكستان.
اقرأ أيضاً:
