دبي-الشرق
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الثلاثاء، موافقة إيران على مقترحاتها بشأن كيفية استخدام أصولها المجمدة في البنوك الكورية، مؤكدةً أن "أي إفراج عن الأموال سيحدث بعد مشاورات مع الولايات المتحدة"، يأتي ذلك بعد أسابيع من احتجاز طهران ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي في مياه الخليج.
وأفادت الخارجية الكورية في بيان، بأن محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، توصل إلى اتفاق مع سفير سيول في طهران، مشيرةً إلى أن الجانبين" اتفقا على وجهات التحويل، وأن البنك المركزي الإيراني أبلغ سيول بمقدار الأموال التي يريد تحويلها"، بحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
وأوضحت الوكالة أنه "سيتعين التشاور مع الجهات المعنية بما فيها الولايات المتحدة من أجل الرفع الفعلي لتجميد الأموال".
الضغوط الأميركية والتحرك الإيراني
ويوحي التصريح الكوري الجنوبي، بأن القرار النهائي بشأن أي تحويلات سيكون لواشنطن، التي تصر على وجوب اتخاذ إيران الخطوة الأولى لحل الخلاف بشأن برنامجها النووي الموقع في عام 2015.
وكانت بحرية "الحرس الثوري" الإيراني أوقفت في 4 يناير الماضي، الناقلة "هانكوك تشيمي" لمخالفتها "القوانين البيئية البحرية"، في حين أعلنت كوريا الجنوبية أنها تبذل جهوداً دبلوماسية لتحرير الناقلة.
ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن وزيرة الخارجية الكورية، كانغ كيونغ-وا، قولها: إن "سيول تبذل جهوداً دبلوماسية لتحرير ناقلة النفط"، مبيّنةً أنها "ردت على نظرائها في إيران، وأن الوزارة تجري محادثات مع دبلوماسيين في طهران وسيول لاحتواء الموقف الذي بات يهدد بأزمة دبلوماسية بين البلدين".
وجاء احتجاز الناقلة بعدما حضّت طهران، سيول على الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في 2018، بعدما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
آلية التحويل والاستهلاك
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلت عن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قوله: "لقد أجريت مباحثات منفصلة مع كل من سفير كوريا الجنوبية واليابان في طهران، تلبية لدعوة كلتا السفارتين"، موضحاً أن "اللقاء مع السفير الكوري شهد الاتفاق على آلية تحويل واستهلاك جزء من أصول البنك المركزي الإيراني في كوريا الجنوبية، للأغراض المحددة".
وتابع: "سيتم إشعار الجانب الكوري بقرارات البنك المركزي الإيراني حول كمية المبالغ التي سيتم تحويلها، والبنوك التي ستودع فيها".
وبيّن همتي، أن "المتابعات القانونية من قبل البنك المركزي الإيراني لتعويض الخسائر الناجمة عن عدم تعاون المصارف الكورية خلال السنوات الأخيرة، لا تزال قائمة، ما يستدعي من الجانب الكوري أن يبذل المزيد من الجهود لإزالة هذه الخلفية السلبية".
"أموالنا المجمدة مقابل السفينة"
ودعت إيران في نهاية يناير الماضي، السلطات الكورية الجنوبية للسماح لها بالوصول إلى أصولها المجمدة والبالغة قيمتها 7 مليارات دولار، مقابل الإفراج عن ناقلة النفط الكورية، التي احتجزها "الحرس الثوري" في مياه الخليج.
وقال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، خلال اجتماع افتراضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان الكوري الجنوبي، الجمعة، إن "تحرك سيول للإفراج عن الأموال الإيرانية المقدرة بـ7 مليارات دولار، المجمدة لديها، قد يشجع القضاء الإيراني على حل مشكلة احتجاز سفينة كورية بتهمة تلويث البيئة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
