الإطار التنسيقي يرشح السوداني لرئاسة الحكومة العراقية

أعلن "الإطار التنسيقي"، الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، الاتفاق على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، منهياً بذلك حالة من الخلاف بين القوى الشيعية المنضوية تحت الإطار، بشأن شخص رئيس الوزراء وآلية اختياره.

وقالت أمانة "الإطار التنسيقي" في بيان: "عقد الإطار التنسيقي الاثنين اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وفي أجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".

وكان مصدر عراقي ذكر لـ"الشرق" أنَّ الاجتماع عقد في منزل القيادي في الإطار زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري.

التشاور مع الصدر

وأشار المصدر في حديثه لـ"الشرق"، إلى أنَّ "الإطار التنسيقي سيرسل وفداً إلى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أجل مشاورته بشأن المرشح"، لافتاً إلى أنَّ "الصدر سبق وأن اعترض على ترشيح السوداني عام 2020 كبديل لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

وقال الأمين العام لحركة "كتائب أهل الحق" قيس الخزعلي في تغريدة على "تويتر": "شخص رئيس الوزراء مهم، والأخ محمد نتوسم فيه الخير، ولكن الأهم أننا اتفقنا بالإجماع وننتظر أن يتفق الآخرون".

وأضاف: "نبارك الاختيار، ونتأمل من الجميع إعطاء الفرصة، بل تقديم المساعدة للحكومة القادمة، لتقوم بواجبها في خدمة الشعب، خصوصاً في هذا الظرف الخاص الذي يعاني فيه أبناء شعبنا من نقص الخدمات وعدم توفر فرص العمل".

محمد شياع السوداني

ويشغل السوداني (52 عاماً) منصب الأمين العام  لتيار "الفراتين"، كما شغل سابقاً منصب قائم مقام مدينة العمارة في 2004، ومحافظاً لميسان في 2005، ثم وزيراً لحقوق الإنسان في 2010. كما عمل أيضاً رئيساً بالوكالة للهيئة العليا للمساءلة والعدالة في 2011، ووزيراً للزراعة بالوكالة في 2013، ورئيساً لمؤسسة السجناء السياسيين بالوكالة في 2014.

وتولَّى السوداني أيضاً منصب وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة في 2014، ووزير المالية بالوكالة في 2014، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة أيضاً في 2014، ووزير التجارة بالوكالة في 2015، ووزير الصناعة بالوكالة في 2016.

وجاء ترشيح السوداني بعد عدد من الانسحابات، آخرها إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري انسحابهما من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، بعد تردد أنباء عن طرح اسميهما لخلافة الكاظمي.

ترحيب

ورحب ائتلاف دولة القانون باختيار قوى الإطار التنسيقي محمد السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أن الإجماع على السوداني يعطي دليلاً على تماسك الإطار وقياداته والتزامهم بالعهود التي قطعوها أمام الشعب العراقي.

كما دعا الائتلاف الحزبين الكرديين إلى الإسراع بالاتفاق على تسمية مرشحهما لرئاسة الجمهورية.

من جهته، رحب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بترشيح الإطار للسوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وقال المكتب السياسي في بيان: "نرحب وبحرارة بترشيح محمد السوداني من قبل الإطار لمنصب رئيس الوزراء، ونأمل أن تسرع هذه الخطوة في عملية استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

انسداد سياسي

وشهد العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالكتلة الكبرى من الأصوات، قبل أن يوجه زعيم التيار مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة في يونيو الماضي، بعد تعثر جهود تشكيل الحكومة. 

وانقسم "الإطار التنسيقي" إلى فريقين متعارضين، الأول يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويدعو لاتخاذ آلية التصويت لحسم قضية اختيار رئيس الوزراء معتمداً في ذلك على عدد الأصوات التي يمتلكها داخل الإطار.

في المقابل، ذهب الفريق الثاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ومعه رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، إلى اعتماد التوافقية في اختيار رئيس الوزراء.

وتفاقم الخلاف بعد تسريبات نوري المالكي الأخيرة التي تطرق فيها إلى مسألة اختيار رئيس الوزراء، مهدداً بـ"تجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً استعداداً لاقتتال شيعي شيعي". 

والاثنين، أعلنت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، عن مفاتحة وزارة الداخلية العراقية لتزويدها بالتسجيلات ‏المنشورة لنوري المالكي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تحريك شكوى ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري كامل ‏المالكي بخصوص التسريبات الصوتية"، مشيراً إلى أن "عدة شكاوى قدمت من ‏قبل عدد من المواطنين بخصوص ذلك".

اقرأ أيضاً: