واشنطن -رويترز
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستضيف أكثر من 10 شركات صينية إلى "القائمة السوداء"، والتي أنشأها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بسبب مزاعم تتعلق بـ"انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ" تتعلق بمسلمي الأويغور.
وأوضح المصدران أن الشركات الـ 10 ستكون ضمن ما مجموعه أكثر من 30 شركة وكياناً، تمت إضافتها من دول مختلفة حول العالم.
وأوضح أحد المصادر أن وزارة التجارة الأميركية تخطط لإضافة 14 شركة صينية إلى قائمة الكيانات بسبب الانتهاكات المبلغ عنها في شينجيانغ، لكن لم يعرف على الفور هوية الشركات المضافة. في حين امتنع البيت الأبيض عن التعليق، بينما لم ترد وزارة التجارة على الفور على طلب للتعليق.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، الجمعة، إن الجانب الصيني "سيتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، مؤكداً رفض "المحاولات الأميركية للتدخل في الشؤون الداخلية للصين".
ولفتت المصادر إلى أن الإضافات الجديدة إلى قائمة الكيانات بوزارة التجارة تعد "جزءاً من جهود إدارة بايدن لمحاسبة الصين على انتهاكات حقوق الإنسان".
إجراءات سابقة
والإجراء الجديد يأتي بعد إجراء مماثل اتخذته وزارة التجارة الأميركية الشهر الماضي، بإدراج 5 شركات وكيانات صينية في القائمة السوداء، بسبب مزاعم العمل الجبري في المنطقة الغربية القصوى من الصين.
وأصدر بايدن في يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً، يوسع الحظر المفروض على استثمار الأميركيين في الشركات ذات الصلة بالجيش الصيني، إذ أضاف المزيد من الشركات الصينية إلى "القائمة السوداء" لسلفه الرئيس السابق دونالد ترمب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن يرفع إجمالي عدد الشركات الصينية المحظورة من تلقي الاستثمارات الأميركية إلى 59 شركة، ويظهر كيف أن إدارته تواصل بعض السياسات المتشددة حيال الصين التي خلفها ترمب.
وترفض الصين اتهامات الإبادة الجماعية في شينجيانغ وتقول إن سياساتها "ضرورية للقضاء على الانفصاليين والمتطرفين الدينيين الذين خططوا لهجمات وأثاروا التوتر بين الأغلبية المسلمة من الأويغور".
