Open toolbar
هل يعيق الاقتصاد الأفغاني المنهك استفراد طالبان بالسلطة؟
العودة العودة

هل يعيق الاقتصاد الأفغاني المنهك استفراد طالبان بالسلطة؟

مسلحو حركة طالبان داخل قصر الرئاسة بعد السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول - 15 أغسطس 2021 - AP

شارك القصة
Resize text
دبي -

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، بأن الانهيار الاقتصادي في أفغانستان "يُمثل تهديداً جديداً لحركة طالبان، التي لم تعد تواجه معارضة عسكرية قوية"، موضحة أن ذلك "قد يضغط على قادتها لتقاسم السلطة".

ولم يتم تشكيل حكومة شرعية في أفغانستان منذ فرار الرئيس أشرف غني ومعظم وزرائه من العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري. ومنذ ذلك الحين، ظلت البنوك ومحلات الصرافة مُغلقة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، وتوقف النشاط الاقتصادي.

وقال مواطن أفغاني من سكان العاصمة كابول يُدعى باهر ويعمل مسؤولاً مالياً في شركة إنشاءات، للصحيفة إن "الناس يمتلكون الأموال، ولكنها في البنوك، ما يعني أنه لم يعد لديهم أموال. لهذا السبب توقفت الأعمال بالكامل في كابول".

وقالت "وول ستريت جورنال" إن عدم اعتراف أي دولة حتى الآن بالنظام الجديد في كابول "تسبب في ألم اقتصادي قد يُجبر طالبان على تشكيل حكومة أكثر شمولاً واعتدالاً تضم قوى سياسية متنافسة".

ضغط على طالبان

وأوضح عمر زخيلوال، وزير المالية الأفغاني السابق الذي عاد إلى كابول أخيراً، للمشاركة في محادثات تقاسم السلطة مع طالبان، للصحيفة أنه "كلما أسرعنا في الضغط من أجل حل سياسي، أسرعنا في إنقاذ أفغانستان من عواقب اقتصادية وخيمة تلوح في الأفق".

وأضاف زخيلوال: "نعمل جنباً إلى جنب مع طالبان لإعادة الملامح الطبيعية لكابول، وإعادة فتح البنوك، والمكاتب، والوزارات".

ويرى وزير المالية السابق أن ترقية الموظفين الحكوميين في المؤسسات الاقتصادية الرئيسية ليحلوا محل كبار السؤولين الذين فروا من البلاد "سيكون أكثر نفعاً من تعيين أشخاص جدد لا نعرفهم ولا يعرفهم المجتمع الدولي".

وبحسب الصحيفة، يبدو أن طالبان غير مقتنعة برأى زخيلوال، إذ عينت الاثنين، الحاج محمد إدريس، الذي كان عضواً بارزاً في الحركة أثناء التمرد، محافظاً للبنك المركزي الأفغاني.

وكان المحافظ السابق للبنك، أجمل أحمدي، فرّ من أفغانستان في 15 أغسطس الجاري، على متن طائرة شحن عسكرية من طراز "سي 17".

وفي أول قرار اقتصادي لها، منعت طالبان تصدير النفايات المعدنية "الخردة". وقالت إنها ستواصل صرف رواتب موظفي الحكومة، وإن العمليات المصرفية ستستأنف "في المستقبل القريب".

وأعلنت الحركة، الاثنين، عدم قبولها بالوجود الأميركي في مطار كابول بعد الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أغسطس الجاري.

واشنطن توقف المساعدات

وأوقفت الولايات المتحدة صرف المساعدات إلى أفغانستان بسبب العقوبات الدولية المفروضة على حركة طالبان.

كما علقت شركتا "ويسترن يونيون" و"موني جرام إنترناشيونال"، إرسال الأموال إلى أفغانستان، بسبب المخاوف من التعرض للعقوبات الأميركية.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن أفغانستان لم تعد قادرة على الاستفادة من مواردها، بسبب عدم الوضوح في المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بحكومة في كابول.

وكان من المقرر أن تتلقى أفغانستان حقوق سحب خاصة بقيمة 440 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في 23 أغسطس الجاري.

وقالت الصحيفة إنه لم يتم الاحتفاظ بأي شيء في أفغانستان قبل استيلاء طالبان على السلطة، باستثناء احتياطي البنك المركزي الأفغاني البالغ 9 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.