الرئيس الصومالي يقرّ تمديد ولايته رغم تنديد أميركي-أوروبي

وقع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، القانون المثير للجدل الذي ينص على تمديد ولايته عامين، بعدما انتهت في الثامن من فبراير، من دون إجراء انتخابات، كما أعلنت الإذاعة الوطنية الصومالية.

وقالت الإذاعة الصومالية، الأربعاء، إن الرئيس "أصدر القرار الخاص بشأن الانتخابات في البلاد بعد اعتماده بالإجماع من قبل البرلمان"، مساء الاثنين، على الرغم من التحذيرات الدولية الأخيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر من أن توقيع قرار هذا الأسبوع ليصبح قانوناً، من شأنه أن يقسم الصومال "ويشكل تهديداً خطراً للسلام والاستقرار في الصومال والدول المجاورة"، وهدد بالنظر في اتخاذ "إجراءات ملموسة" رداً على ذلك.

وقالت بريطانيا إن الخطوة "تقوّض مصداقية القيادة الصومالية"، وهددت بالعمل مع شركاء دوليين "لإعادة تقييم علاقتنا وطبيعة مساعدتنا للصومال."

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده تشعر بـ "خيبة أمل شديدة"، بعدما أقرّ الصومال تشريعاً يمدد ولاية الرئيس والبرلمان لعامين.

تمديد بالتصويت

وصوّت النواب الصوماليون، الاثنين، لصالح تمديد ولاية فرماجو عامين، وسط أزمة مستمرة منذ أشهر بشأن إجراء انتخابات في البلاد. وكانت رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت إلى وصف القرار بأنه "غير دستوري"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال رئيس مجلس الشعب (البرلمان)، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، إن "149 عضواً وافقوا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت"، وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

ودعا عبد الرحمن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق الوكالة.

من جانبه، رحب فرماجو بالقانون الخاص وأشار إلى أن "الحكومة ستلعب دوراً في تنفيذ القانون الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات المباشرة، ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به".

ودعا الشعب الصومالي إلى "العمل معاً لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة بالعملية السياسية في البلاد"، شاكراً "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".

وكان مقرراً أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير، ولكن خلافات بين الحكومة الفيدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.

والصومال غارق في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991. وسيطر المتمردون الشباب على العاصمة قبل أن تطردهم عام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة، ولكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية مترامية الأطراف يشنّون منها هجماتهم.