ألاماتا-أ ف ب
توقع بعض سكان إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، إعادة ضم مناطق معينة إلى منطقة أمهرة المجاورة، بعد الهزيمة العسكرية التي مُنيت بها "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الأمر الذي قد يهدد باندلاع نزاع جديد، وفق تحليل خبراء سياسيين.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في 28 نوفمبر الماضي، السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، وانتهاء العملية العسكرية التي شنها قبل 24 يوماً لطرد القادة المحليين.
وفرّ القادة الذين كانوا يتحدون الحكومة الاتحادية منذ شهور، وتم نشر إدارة جديدة في المنطقة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وفي بلدة ألاماتا، الزراعية جنوب تيغراي، تم إطلاق أعيرة نارية في الهواء احتفالاً بالانتصار على الجبهة، كما آثار حدث آخر هذا القدر من الحماسة تجلى في إطلاق سراح "السجين السياسي"، برهانو بيلاي تيفيرا.
وقبع تيفيرا (48 عاماً)، في سجن بتيغراي منذ عام 2018، بعدما اتهمته الجبهة بـ"المطالبة بضم مسقط رأسه رايا، وهي منطقة تعتبر ألاماتا أبرز مدينة فيها، إلى منطقة أمهرة المجاورة، نحو الجنوب".
واعتبر تيفيرا أن هذه الأراضي، "أُلحقت بشكل غير قانوني بتيغراي من قبل الجبهة، عندما أطاحت بالنظام العسكري الماركسي لمنغستو هايلي مريم في عام 1991".
وهيمنت جبهة تحرير تيغراي بعد ذلك على بُنى السلطة في إثيوبيا لنحو 30 عاماً، إلى أن أصبح آبي أحمد وهو من الأورومو، رئيساً للوزراء في العام 2018، مستفيداً من حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في منطقتي أورومو وأمهرة.
وبعد أكثر من عامين من الاعتقال، اتسم بالضرب وفترات طويلة من الحبس الانفرادي في كهف على سفح الجبل، عاد تيفيرا منتصراً إلى منزله، عندما أخلت سبيله قوات الجبهة لدى انسحابها في نوفمبر الماضي، أمام الجيش الفيدرالي.
وقال تيفيرا في تصريح لوكالة "فرانس برس": "لا نريد أن نعيش مع شعب تيغراي الذي لا يعرف ثقافتنا أو تقاليدنا"، مؤكداً أنه سيواصل الدفاع عن قضيته.
"حمام دم"
ومنطقة رايا، ليست الوحيدة في تيغراي التي يفكر سكانها في الارتباط بمنطقة أمهرة، فهناك رؤية مماثلة في غرب تيغراي، حيث تم اتهام الجبهة كذلك بـ"ضم أراض كانت تابعة لأمهرة".
وتقوم القوات الخاصة التابعة لمنطقة أمهرة، بضمان الأمن في هذه المناطق، بعدما دعمت الجيش الاتحادي في طرد قوات الجبهة. ويرأس مسؤولون من أقلية الأمهرة الإدارات المؤقتة التي أقيمت في العديد من البلدات.
ويمكن الآن قراءة كلمة "أمهرة" على واجهة العديد من المنازل المهجورة أو على واجهات المحال المغلقة، في دلالة على سند ملكية أبرم على عَجل.
ويرى المحلل وليم دافيسون في مجموعة الأزمات الدولية، أن ما يجري في غرب وجنوب تيغراي يشبه "الضم بحكم الأمر الواقع وغير الدستوري"، والذي "يشكل سابقة من شأنها زعزعة الاستقرار في إثيوبيا".
وأوضح رئيس بلدية ألاماتا الجديد، كاسا رضا بيلاي، لـ"فرانس برس": "لقد أُرغمنا على أن ننتمي إلى تيغراي والآن، بالقوة، تم تحرير هذه المنطقة".
وأضاف بيلاي أنه يأمل في أن "يستجيب آبي أحمد لطلب السكان، أي إخضاع المنطقة لسلطة أمهرة وإلا فسيحدث حمام دم وحرب أهلية".
وتبدو المشاريع طويلة الأمد للحكومة الاتحادية لهذه المناطق المتنازع عليها غير واضحة. إذ أكد رئيس منطقة أمهرة، أجينجاو تيشاغر أن القوى الإقليمية "لم تشارك في النزاع لتلبية المطالب الوطنية".
رايا.. والحكم الذاتي
وفي غضون ذلك، يرفض رئيس بلدية ألاماتا الجديد، الخضوع لسلطة رئيس الإدارة الإقليمية المؤقت لتيغراي، مولو نيغا، المتحدر من تيغراي وعينته الحكومة الاتحادية.
وقال بيلاي: "إذا جاء مولو نيغا إلى هنا، فستخرج تظاهرات ضده. لا نريده أن يأتي. اعتباراً من الآن، نريد أن نعيش مع الأمهرة".
ويرى بعض النشطاء أن منطقة رايا، يجب أن تتمتع بحكم ذاتي، ولا تنتمي إلى تيغراي أو إلى أمهرة، لكنهم لا يجاهرون بذلك.
واعتبر دافيسون أنه "من المحتمل أن تحدث مقاومة مستمدة من سكان تيغراي في حال تم اقتطاع أراض من تيغراي، بالطريقة نفسها التي أثار بها نشطاء الأمهرة الاضطرابات لفترة طويلة من أجل عودتهم".
