دبي- الشرق
قال المستشار الإعلامي للوفد الإيراني في مفاوضات فيينا محمد مرندي، إن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي سيحمل "بعض الهواجس"، مؤكداً أن أطراف المفاوضات "أقرب الآن للاتفاق من أي وقت مضى".
وأضاف مرندي لـ"الشرق"، الاثنين، أن نص المسودة الأوروبية "مختلف كثيراً عن النص القديم"، مشيراً إلى أن "الضمانات شرط رئيس للعودة إلى الاتفاق".
إلى ذلك، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن دبلوماسي غربي مطلع على المفاوضات قوله إن واشنطن سترفض "بكل وضوح" أي تغييرات "أساسية" في مسودة الاتفاق إذا طالبت بها طهران.
وأضاف الدبلوماسي الغربي: "لكن بالنسبة للتغييرات الشكلية هناك استعداد لمواصلة المفاوضات".
رد طهران
ومن المنتظر أن ترد إيران على "النص النهائي" الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بحسب تصريحات لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
ودعا عبد اللهيان، في وقت سابق الاثنين، الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن الوزير قوله "ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية.. مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات".
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق الاثنين، أن واشنطن ستسلم ردها على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من دون تحديد موعد، مشيرة إلى أن البلاد لديها العديد من الخيارات إذا رفضت إيران المقترح.
وفي 4 أغسطس الجاري، استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وهي الدول الموقعة على الاتفاق السابق في 2015، في فيينا، بهدف التوافق على الخطوات التي يجب اتخاذها لعودة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل لشروط الاتفاق النووي.
وتم استئناف المحادثات بعد تعطيل دام عدة أشهر. وواجهت المفاوضات صعوبة في التغلب على الخلافات المتعلقة بثلاث قضايا رئيسية في المحادثات غير المباشرة لإحياء اتفاق 2015، هي "آثار اليورانيوم" والتي عثر عليها فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أماكن لم تبلغ طهران عن أنشطة فيها، و"الضمانات الملزمة" للطرفين، والموقف من "الحرس الثوري" الإيراني، الذي تضعه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
وفي يونيو الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ينتقد إيران لتقاعسها عن تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وردت طهران بزيادة تخصيب اليورانيوم من خلال تركيب سلاسل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الأكثر كفاءة، ونزع معدات مراقبة تابعة لوكالة الطاقة الذرية في خطوة وصفها مدير الوكالة رافاييل جروسي بأنها "ضربة قاتلة" لمسألة إحياء الاتفاق.
وتسعى طهران للحصول على ضمانات بألا تتراجع "أي إدارة أميركية" عن أي اتفاق تم إحياؤه. ولكن لا يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن أن يتعهد بذلك لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
أما القضية الثالثة، فهي مطالبة طهران باستبعاد "الحرس الثوري" الإيراني من القائمة الأميركية لمنظمات الإرهاب الخارجية، ورفضت واشنطن القيام بذلك.
تصنيفات
