قال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا، الخميس، إن محكمة أصدرت أمراً باحتجاز نائب سابق لوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للاشتباه في تورطه بقضايا فساد.
ولم يذكر المكتب اسم المسؤول السابق، لكنه قال إنه يشتبه في ضلوعه بشراء مواد غذائية للوزارة بأسعار مبالغ فيها، ومعدات منخفضة الجودة للجيش الذي يتصدى للغزو الروسي.
ويأتي بيان المكتب بعد استقالة نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الشهر الماضي، بعد تقرير صحافي تحدث عن شراء وزارة الدفاع أغذية بأسعار مبالغ فيها.
ونفى شابوفالوف والوزارة ارتكاب أي مخالفات، لكنه قال إنه استقال لأن ذلك سيبقي على ثقة الجمهور في الوزارة.
وقال مكتب التحقيقات، إن الشخص المحتجز سيظل قيد الاحتجاز لشهرين، ما لم يدفع كفالة تبلغ نحو 11 مليون دولار.
وأضاف بيان المكتب أن "المسؤول كان يعلم بشأن توريد منتجات منخفضة الجودة، وكذلك مارس ضغوطاً على مرؤوسيه لقبول منتجات منخفضة الجودة في مستودعات الجيش".
وقال المكتب، الخميس، أيضاً إنه اعتقل "جماعة إجرامية" اتهمها باختلاس أموال الدولة، من خلال المغالاة في سعر بيع البيض ومواد غذائية أخرى لمسؤولي الدفاع.
دهم وتفتيش
والأربعاء، نفّذت السلطات الأوكرانية سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين، خصوصاً في مجال إمدادات الجيش.
وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا عبر "تليجرام"، أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت الملياردير إيجور كولومويسكي ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك.
وشملت زيارات المحققين أيضاً منازل ومكاتب مسؤولين كبار بوزارة الدفاع.
وتصاعدت حملة الإقالات والاستقالات في أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية، على خلفية نشر تقارير إعلامية عن تهم "فساد" تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مضاعفة.
وشملت قرارات الإقالة أو الاستقالة أكثر من 10 من كبار المسؤولين الأوكرانيين، أبرزهم حكام مناطق كييف وسومي ودنيبروبتروفسك وخيرسون وزابوروجيا.
ودارت معارك رئيسية بين روسيا وأوكرانيا في المناطق الخمس خلال العام الماضي، ما أعطى حكامها مكانة وطنية مرموقة غير عادية.
وتمتلك أوكرانيا سجلاً من قضايا الفساد والحكم الهش، وتتعرض لضغوط دولية لإظهار أنها تستحق المساعدات الغربية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ويتزامن بيان المكتب مع حملة صارمة واسعة النطاق على الفساد، اكتسبت زخماً هذا الأسبوع قبل زيارة لأوكرانيا من جانب مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي.
وجعل الاتحاد الأوروبي من التصدي للفساد أحد شروط انضمام أوكرانيا إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.
واشنطن تراقب عن كثب
وفي أول تعليق من جانب الولايات المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، إنه لا دليل على أن الأموال الأميركية قد أُسيء استخدامها في أوكرانيا، لكنها ستواصل العمل عن كثب مع السلطات الأوكرانية للتأكد من وجود ضمانات ملائمة لتجنب الفساد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ميجان أبر، رداً على استفسار من "رويترز"، إنه "لا دليل لدينا على أن أموال الولايات المتحدة قد أُسيء استخدامها في أوكرانيا".
وأضافت: "نرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الأوكرانية للعمل معنا للتأكد من وجود ضمانات ملائمة ليصل الدعم الأميركي إلى المعنيين".
وقالت ميجان أبر، إن الوزارة ستواصل العمل عن كثب مع البنك الدولي في تتبع المصروفات الأميركية "للتأكد من أنها تُستخدم فيما هو مستهدف، إضافة إلى العمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين لمكافحة الفساد".
اقرأ أيضاً:
