إيران توقع مع الصين اتفاقية تعاون استراتيجي طويلة الأمد

time reading iconدقائق القراءة - 4
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي، خلال توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي في طهران، 27 مارس 2021 - AP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي، خلال توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي في طهران، 27 مارس 2021 - AP
طهران- أ ب

وقعت إيران والصين السبت، اتفاق تعاون استراتيجي مدته 25 عاماً، يعالج القضايا الاقتصادية، وسط عقوبات أميركية قاسية على إيران، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتغطي الاتفاقية التي أطلق عليها اسم "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية من النفط والتعدين، إلى تعزيز النشاط الصناعي في إيران، فضلاً عن التعاون في مجال النقل والزراعة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية عن الاتفاقية، التي شارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي في مراسم خاصة أقيمت بمناسبة توقيعها.

اتفاق غير مسبوق

وتعد الاتفاقية المذكورة، الأولى التي توقعها إيران على مدى طويل مع قوة عالمية كبرى. وسبق أن وقعت إيران في عام 2011 اتفاقية تعاون مدتها 10 سنوات، مع روسيا، تتعلق بالمجال النووي، وتم تمديدها إلى 20 عاماً من خلال تمديدين مدة كل منهما خمس سنوات.

وقبل مراسم السبت، التقى وزير الخارجية الصيني بالرئيس الإيراني حسن روحاني والمبعوث الإيراني الخاص المسؤول عن الاتفاقية علي لاريجاني.

ووصف سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الاتفاقية بأنها "عميقة ومتعددة الطبقات وكاملة". وقال إن "هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنوداً سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل".

الاتفاق النووي

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن بكين ستبذل جهوداً لحماية الاتفاق النووي الإيراني والدفاع عن المصالح المشروعة للعلاقات الصينية الإيرانية.

ووقعت الصين، فضلاً عن روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، اتفاقاً للتبادل التجاري مع طهران، مقابل الحد من قدرات إيران النووية في عام 2015، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت من الاتفاق في 2018 وفرضت عقوبات اقتصادية على طهران.

 

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعادة إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، على الرغم من استمرار الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تطالب طهران برفعها قبل استئناف أي مفاوضات.

وتدور خلافات بين الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي وقعت اتفاق 2015 من ناحية، وطهران من ناحية أخرى، بشأن الطرف الذي يتوجب عليه العودة للاتفاق أولاً، ما يجعل من المستبعد رفع العقوبات الأميركية التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، سريعاً.

وتسببت العقوبات في تراجع حاد للصادرات الإيرانية إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية منذ أواخر عام 2018.

 اقرأ أيضاً: