باكستان.. حيث لم يكمل أي رئيس وزراء ولايته

واجهت باكستان منذ استقلالها عدداً من الاضطرابات السياسية التي قادت إلى حل حكومات، وإسقاط أخرى عبر الانقلابات العسكرية. ومع تعاقب 22 رئيس وزراء في البلاد، لم ينهِ أي واحد من هؤلاء فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات، وحكم الجنرالات في مناسبات عديدة البلاد.

ومهما اختلفت الأحزاب التي يأتي منها رؤساء الوزراء في توجهاتها الأيدلوجية والسياسية، كانت النتيجة دائماً واحدة في النهاية.

صراعات السلطة

انتخب لياقت علي خان من حزب "الرابطة الإسلامية" كأول رئيس وزراء لباكستان في الخامس عشر من أغسطس 1947، وأمضى في المنصب 4 سنوات فقط، ثم اغتيل بعد ذلك في السادس عشر من أكتوبر 1951 في مدينة روالبندي.

وحتى قبل اغتياله، واجه لياقت علي محاولة انقلاب عسكري فاشلة عام 1949 ضمن ما عرف حينها بـ"مؤامرة روالبندي" التي قادها الجنرال أكبر خان مع عدد من نشطاء اليسار، وضباط الجيش ضد الحكومة.

وبعد يوم واحد فقط من اغتيال لياقت، تولَّى خواجة ناظم الدين من حزب "الرابطة الإسلامية" أيضاً منصب رئاسة الوزراء، لكنه أزيح من المنصب بعد أقل من عامين في أبريل 1953، وذلك بتحرك من الحاكم العام للبلاد حينها مالك غلام محمد رداً على الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال فترة ناظم الدين.

وعقب الإطاحة بناظم الدين، قام الحاكم العام بتعيين محمد علي بوغرا من "الرابطة الإسلامية" رئيساً للوزراء في 17 أبريل 1953، لكنه أزيح أيضاً من المنصب بعد عامين فقط بقرار من الحاكم العام المكلَّف إسكندر ميرزا، بسبب خلافات حول قضايا إقليمية، وافتقار بوغرا إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ولم يكن مصير تشودري محمد علي أفضل من رفاقه الآخرين في "الرابطة الإسلامية"، فبعد ما عينه ميرزا رئيساً للوزراء في أغسطس 1955، استقال خلال عام من توليه المنصب بسبب صراعات مع أعضاء حزبه، وضغوط ناتجة عن انتقاداته المتكررة لقائد الجيش حينها محمد أيوب خان.

وعلى الرغم من قصر المدة التي قضاها تشودري في رئاسة الوزراء إلا أنَّ الباكستانيين يتذكرونه باعتباره رائد دستور 1956 الذي يعتبر أول دستور تتبناه باكستان المستقلة.

وفي 12 سبتمبر 1956 تولَّى التقدمي حسين شهيد سهروردي رئاسة الوزراء، وذلك إثر فوز حزبه "رابطة عوامي" بالانتخابات التشريعية لعام 1954.

وكما جرت العادة أمضى سهروردي عاماً واحداً فقط في المنصب قبل أن يجبر على التنحي في 17 أكتوبر 1957 نظراً لخلافات مع إسكندر ميرزا.

ويعد إبراهيم إسماعيل جندريكار من "الرابطة الإسلامية" من الأقل مكوثاً في رئاسة الوزراء، إذ تولى المنصب في يوم تنحي سلفه، ثم استقال بعد شهرين فقط.

تدخلات عسكرية

ثم تولى رئاسة الوزراء فيروز خان نون من الحزب الجمهوري، لكنه أقيل من المنصب بعد عام واحد فقط في 7 أكتوبر 1958 عندما أعلن الجنرال محمد أيوب خان الأحكام العرفية في البلاد.

وبعد 13 عاماً من الحكم العسكري في إطار الأحكام العرفية، تم تعيين نور الأمين من "الرابطة الإسلامية" رئيساً للوزراء تحت إدارة الرئيس يحيى خان، لكنه غادر المنصب في غضون 13 يوماً فقط في 20 ديسمبر 1971.

واستمرت التدخلات العسكرية مع ذو الفقار علي بوتو من "حزب الشعب" الذي أصبح رئيساً للوزراء في 14 أغسطس 1973، ثم خاض انتخابات 1977 وربحها أيضاً.

لكن انقلاباً عسكرياً قاده الجنرال ضياء الحق تحت اسم "عملية اللعب النظيف" في أبريل من العام نفسه أدى إلى إبعاد بوتو عن السلطة والزج به في السجن. ثم في عام 1979 تم إعدامه شنقاً.

 وتم انتخاب محمد خان جونيجو (مستقل) في 23 مايو 1985 رئيساً للوزراء في إطار النظام العسكري الحاكم حينها، قبل أن تقال حكومته في 29 مايو 1988.

تدخلات الرؤساء

ومع انتهاء الحكم العسكري بوفاة الجنرال ضياء الحق، تم انتخاب بينظير بوتو من "حزب الشعب" كأول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء، في عام 1988.

وتمكَّنت بوتو من النجاة من محاولة برلمانية لعزلها في عام 1989، لكنها لم تستطع الإفلات من قرار الرئيس الباكستاني حينها غلام إسحاق خان بإقالة حكومتها في 6 أغسطس 1990.

وتولَّى نواز شريف من "الرابطة الإسلامية" رئاسة الوزراء لأول مرة في 1990، لكن الرئيس غلام خان أقال حكومته في 1993.

وعلى الرغم من تمكن شريف من العودة إلى المنصب بقرار من المحكمة الدستورية، إلا أنَّ قائد الجيش حينها عبدالوحيد كاكار أرغم كلاً من خان وشريف على ترك منصبيهما في 18 يوليو 1993.

وعادت بينظير بوتو إلى رئاسة الوزراء مرَّة أخرى، بعد تنحي شريف، لكنها لم تستطع إكمال فترتها نتيجة لقرار من الرئيس فاروق ليغاري بإقالة حكومتها في نوفمبر 1996.

كما تعرَّضت بوتو خلال فترتها هذه لمحاولة انقلاب فاشلة عام 1995 قادها الجنرال زهير الإسلام عباسي. 

عودة الانقلابات

وللمرة الثانية، عاد نواز شريف إلى رئاسة الوزراء عقب انتخابات 1997، لكنه لم يكمل أيضاً فترته بعد ما قام كبار الضباط الموالين لقائد الجيش الجنرال برويز مشرف باعتقاله، ووزراء حكومته، وذلك بعد إحباط محاولة حكومة شريف إقالة الجنرال مشرف، ومنع طائرته من الهبوط في باكستان إثر عودته من زيارة خارجية إلى سريلانكا.

 ويعد مير ظفر الله خان جمالي من "الرابطة الإسلامية" أول رئيس وزراء في عهد الرئيس برويز مشرف، لكنه لم يستمر طويلاً، إذ أقيل من المنصب بعد مرور 19 شهراً فقط.

وعقب إقالة جمالي انتخب البرلمان شودري شجاعت حسين من "الرابطة الإسلامية" رئيساً للوزراء في 30 يونيو 2004، لكنه ترك المنصب في غضون شهرين فقط.

ثم تولَّى رئاسة الوزراء شوكت عزيز في 28 أغسطس 2004، لكنه غادرها بعد ثلاثة أعوام فقط، وذلك إثر انتهاء فترته البرلمانية.

وجاءت الانتخابات العامة في 2008 بيوسف رضا الكيلاني من "حزب الشعب" رئيساً للوزراء، لكنه طرد من المنصب بعد إدانته بازدراء المحكمة في 2012.

وللمرة الثالثة عاد نواز شريف إلى السلطة في يونيو 2013، لكن المحكمة العليا عزلته في 28 يوليو 2017. وتعد هذه الفترة الأخيرة لشريف هي الأطول لرئيس وزراء في تاريخ باكستان.

وبعد عزل شريف، تولَّى شاهد خاقان عباسي من "الرابطة الإسلامية" رئاسة الوزراء في أغسطس 2017، لكن فترته انتهت في 31 مايو 2018 بعد حل البرلمان والتوجه لانتخابات مبكرة.

وفي 18 أغسطس 2018 انتخب رئيس الوزراء الحالي عمران خان من حزب "حركة الإنصاف" للمنصب، لكنه أيضاً من المتوقع ألا يكمل فترته التي تنتهي في 2023، وذلك إثر فشل محاولة لسحب الثقة منه، وتوجه البلاد نحو انتخابات مبكرة.

اقرأ أيضاً: