دبي-الشرق
أصدرت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول الأميركي، الاثنين، مذكرات استدعاء بحق 6 من كبار مسؤولي حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
وقالت "سي إن إن"، إن هذه الجولة من الاستدعاءات تستهدف شخصيات بارزة من حملة ترمب، تتهمهم اللجنة بالمشاركة في الترويج "لأكاذيب سرقة الانتخابات الرئاسية".
وتواصل اللجنة التي شكلها مجلس النواب الأميركي، مساعيها للحصول على شهادات ووثائق من الشهود الرئيسيين في التحقيق الشامل.
وأوضحت أن المسؤولين الستة هم: ويليام ستيبين، مدير حملة ترمب لعام 2020، والمستشار الأول السابق للحملة جيسون ميللر.
بالإضافة لجون إيستمان، المحامي الذي ساعد في صياغة حجة ترمب بشأن "سرقة الانتخابات"، ومايكل فلين، الذي شارك في اجتماع للتحدث عن رغبة حملة ترمب في الترويج لكذبة أن "الانتخابات سُرقت".
وأنجيلا ماكالوم، المساعدة التنفيذية الوطنية لحملة إعادة انتخاب الرئيس السابق لعام 2020، وبرنارد كيريك، الذي شارك في اجتماع بفندق "ويلارد" تمحور حول نتائج الانتخابات.
ويُطلب من جميع الأفراد الستة تزويد اللجنة بالوثائق في 23 نوفمبر، بينما من المقرر تقديم الإفادات خلال فترة تمتد بين الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري إلى منتصف ديسمبر المقبل، بحسب "سي إن إن".
"حملة تضليل"
من جانبه، قال بيني تومسون، رئيس اللجنة المختارة في بيان: "في الأيام التي سبقت هجوم السادس من يناير، قاد أقرب حلفاء الرئيس السابق ومستشاروه حملة تضليل بشأن الانتخابات، وخططوا لإيقاف فرز أصوات المُجمع الانتخابي".
وأضاف تومسون: "تتوقع اللجنة المختارة أن يتعاون جميع الشهود مع تحقيقنا، بينما نعمل للحصول على إجابات للشعب الأميركي، والتوصية بإدخال تغييرات في قوانيننا من شأنها تعزيز ديمقراطيتنا، والمساعدة في ضمان عدم حدوث أي شيء مثل (أحداث) السادس من يناير على الإطلاق".
وتابع: "تحتاج اللجنة المختارة إلى معرفة كل التفاصيل بشأن جهودهم لقلب نتيجة الانتخابات، بما في ذلك من كانوا يتحدثون معه في البيت الأبيض والكونجرس، وما هي الصلات التي تربطهم بالمسيرات التي تصاعدت إلى أعمال شغب، ومن دفع ثمنها بالكامل".
وهذه هي الجولة الأولى من مذكرات الاستدعاء التي تصدرها اللجنة منذ أن طلب مجلس النواب من وزارة العدل توجيه تهمة "ازدراء الكونجرس" بحق المساعد السابق لترمب، ستيف بانون لتحديه أمر الكونجرس بالمثول والإدلاء بشهادته.
تحركات ترمب
وكانت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية كشفت الشهر الماضي، أن ترمب يسعى إلى منعها من الإفراج عن مجموعة واسعة من الوثائق المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول.
وذكرت الإدارة أن ترمب يحاول استخدام امتياز تنفيذي يخول له طلب السرية على بعض المعلومات والوثائق، على سجلات الهاتف وسجلات أخرى ذات صلة.
ويرغب الرئيس الأميركي السابق في استخدام الامتياز، على أكثر من 770 صفحة من الوثائق، بما في ذلك ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ومستشاره السابق ستيفن ميلر، ونائبه السابق باتريك فيلبين.
كما يرفض إصدار مذكرات البيت الأبيض اليومية، التي تتمثل في سجل تحركات الرئيس ومكالماته الهاتفية ورحلاته ومقابلاته الإعلامية واجتماعاته وأنشطته، إضافة إلى سجلات مكالماته الهاتفية هو ونائب الرئيس السابق مايك بنس.
ورداً على دعوى ترمب، قال محامو الحكومة إن "ادعاءات الرئيس السابق الخاصة بالامتياز التنفيذي تعدّ فاشلة لأن هذا الامتياز لا يكون مطلقاً، وإن حاجة الكونجرس المُلحّة للحصول على معلومات عن الهجوم الاستثنائي.. تفوق هذا الامتياز".
وفي رسالتين تم إرسالهما الشهر الماضي، إلى إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، أوضحت كبيرة محامي بايدن في البيت الأبيض، دانا ريموس، أن الرئيس الحالي لا يعتقد أن المطالبة بالامتياز التنفيذي تعد مشروعة في ظل هذه الظروف.
اقرأ أيضاً:
