Open toolbar
استدعاء مسؤول بارز في إدارة ترمب للتحقيق في أحداث الكابيتول
العودة العودة

استدعاء مسؤول بارز في إدارة ترمب للتحقيق في أحداث الكابيتول

أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يدفعون الحواجز في محيط مبنى الكابيتول الأميركي - 6 يناير 2021 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي -

استدعت لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول الأميركي، الأربعاء، مذكرة استدعاء لمسؤول سابق بوزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في وقت يخضع أداء الوزارة بالوقت الراهن للتدقيق في الكونجرس بشأن عدة قضايا خلافية، حسبما ذكر موقع "أكسيوس".

وقال الموقع الأميركي إن مذكرة الاستدعاء الجديدة موجهة إلى جيفري كلارك، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم المدني، الذي أفادت تقارير بأنه دعّم ترمب في "ترويج ادعاءات زائفة" بشأن الانتخابات.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير صادر عن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، عرض بالتفصيل جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات 2020.

التأثير على الانتخابات

وأوضح الموقع أن تقرير مجلس الشيوخ تناول بالتفصيل دور كلارك في حملة الضغط التي شنها ترمب، والتي تضمنت اقتراح إرسال خطاب إلى مشرعي الولايات، يشجعهم على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات.

كما أبلغ كلارك القائم بأعمال النائب العام السابق جيفري روزين، ونائب المدعي العام السابق ريتشارد دونوجو، أن ترمب عرض تعيينه في منصب المدعي العام بالنيابة، وفقاً للتقرير.

وأشار الموقع إلى أن اللجنة عملت بشكل مستمر على إصدار مذكرات استدعاء لمسؤولي ترمب، في إطار تكثيف تحقيقاتها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة المختارة بيني طومسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تحتاج اللجنة المختارة إلى فهم جميع التفاصيل المتعلقة بالجهود المبذولة داخل الإدارة السابقة، لتأجيل التصديق على انتخابات 2020".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى فهم دور كلارك في هذه الجهود بوزارة العدل، ومعرفة من كان متورطاً من الإدارة".

ويُلزم أمر الاستدعاء كلارك بتقديم السجلات، والإدلاء بإفادته في جلسة أداء شهادة في 29 أكتوبر الجاري، حسب البيان.

إفادة وزير العدل

والخميس المقبل، سيدلي وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند بإفادته الأولى أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، وفقاً لإخطار بشأن جلسة الاستماع الرقابية، اطلع عليه "أكسيوس".

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها جارلاند أمام اللجنة. وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي تواجه فيه وزارة العدل سلسلة من القضايا الخلافية، تشمل إنفاذ مذكرات الاستدعاء الصادرة عن لجنة 6 يناير، والحملة التي شنت على قانون الإجهاض الجديد في تكساس، وتدفق المهاجرين على الحدود، وحقوق التصويت، وغيرها.

وأوضح الموقع أن جلسة الاستماع بشأن الرقابة على وزارة العدل ستعقد في 21 أكتوبر الجاري في الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 ظهراً بتوقيت جرينتش)، في قاعة المؤتمرات بالكونجرس.

دور اللجنة

وشُكلت اللجنة الخاصة في مجلس النواب لتقييم الدور الذي لعبه ترمب في الهجوم، الذي قاده أنصاره على الكونجرس، بالتزامن مع مصادقة البرلمانيين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

بدوره، دان ترمب في بيان ما اعتبره "لعبة سياسية"، متهماً "الديمقراطيين من اليسار الراديكالي" باستخدام الكونجرس لاضطهاد خصومهم.

وأضاف أنه "كتب إلى الأرشيف الوطني للاعتراض، باسم الفصل بين السلطات، على نقل سلسلة كاملة من الوثائق المتعلقة بأفعاله في 6 يناير الماضي من محاضر اجتماعات إلى رسائل إلكترونية ونصية وغيرها".

استدعاءات اللجنة

واستدعت لجنة الكونجرس في سبتمبر الماضي أربعة من أقارب الرئيس السابق، ليقدموا وثائق أخرى ويشهدوا أمامها. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترمب طلب منهم عدم التعاون.

وقال النائب الديمقراطي بيني تومسون وزميلته الجمهورية ليز تشيني اللذان يقودان هذه اللجنة، في بيان: "لن نسمح لأي شهود بتحدي أمر قضائي أو اللعب على الوقت، وسنبحث بسرعة في إمكانية مقاضاة جنائية لعرقلة عمل الكونجرس".

وينفي ترمب، الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الجمهوريين، تورطه في الهجوم الذي أودى بحياة 4 أشخاص.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.