آبي أحمد يعلن "تحرير" غرب إقليم تيغراي وسط "تعتيم إعلامي"

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، إن الجيش "حرّر" الجزء الغربي من منطقة تيغراي شمالي إثيوبيا، وأشار إلى ضرورة تسريع العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على بقية مناطق الإقليم.

وجاء الإعلان وسط تقارير عن سقوط مئات الضحايا في النزاع القائم منذ أسبوع بين الجيش الاتحادي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي ظلت لزمن طويل الجناح السياسي المهيمن في البلاد، وسط مخاوف دولية من أن تؤدي هذه التطورات إلى تهديد الأمن في القرن الإفريقي.

وكتب آبي أحمد في تغريدة على تويتر، إن الجيش الإثيوبي بعدما سيطر على مدينة شرارو غرب إقليم تيغراي، وجد مجموعة من الجنود منزوعي السلاح، كُبلت أيديهم وأرجلهم خلف ظهورهم. واتهم عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بـ(الوحشية) ومحاولة "تدمير إثيوبيا".

وأضاف في تغريدة أخرى أن هذه هي "نهاية" القوات المحلية في إقليم تيغراي، لافتاً إلى أن على الجيش الإثيوبي "الإسراع في إنقاذ الناجين من وحشيتها". وأضاف: "لقد جرى تحرير الجهة الغربية لإقليم تيغراي".

ما من سبيل للتحقق من التقارير على نحو مستقل، نظراً لانقطاع سبل الاتصال بين المنطقة والعالم الخارجي منذ بدء الصراع، كما أنه لا توجد إمكانية للحصول على رد فوري من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تحكم المنطقة الشمالية، حيث يعيش أكثر من خمسة ملايين نسمة، وفقاً لوكالة رويترز.

رفع حصانة

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الخميس، أن مجلس النواب وافق على رفع الحصانة البرلمانية عن 39 من أعضائه، بينهم دبرصيون جبراميكائيل رئيس منطقة تيغراي.

وأضافت الوكالة أن الحصانة رُفعت أيضاً عن جيتاشيو رضا، المسؤول البارز في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي يدور قتال بين قواتها والقوات الاتحادية.

وكان البرلمان الإثيوبي أقر في تصويت، السبت، خطة إقالة المجلس والحكومة المحليين في إقليم تيغراي. واستند قرار البرلمان إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرّض للخطر النظام الدستوري". 

وبالمقابل، أعلن رئيس إقليم تيغراي الإثيوبي، دبرصيون جبراميكائيل، الأحد، أن الحكومة الاتحادية فقدت سلطتها في الإقليم الذي يقع شمالي البلاد. وأضاف جبراميكائيل: "سنواصل الدفاع عن أنفسنا إلى أن توافق السلطات الاتحادية على التفاوض".

أزمة المساعدات

وكتب آبي أحمد في تغريدة أخرى، الخميس، أن الجيش الإثيوبي يقدم الخدمات والمساعدات الإنسانية في المناطق التي استعاد السيطرة عليها. وأضاف أن الجيش "يقدم الطعام والمساعدات الطبية والعناية لسكان المناطق المحررة".

وجاءت تصريحات آبي أحمد تزامناً مع إعلان الأمم المتحدة، الخميس، أن وكالات الإغاثة التي تعمل في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا غير قادرة على إعادة ملء مخازنها من المواد الغذائية والصحية وإمدادات الطوارئ الأخرى.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره عن الأزمة إن خطوط الاتصالات الهاتفية مع المنطقة لا تزال مقطوعة، الأمر الذي يضر بعمليات الإغاثة.

وأوضح التقرير أن "الانتقالات غير مسموحة من تيغراي وإليها، ونتيجة لذلك ترد تقارير عن نقص في السلع الأساسية يؤثر، أشد ما يؤثر، في الفئات الأكثر ضعفاً". وأضاف أن منظمات الإغاثة قلقة أيضاً بشأن حماية الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين من الاشتباكات العسكرية.

تقدم عسكري

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019، أطلق في الـ4 من نوفمبر عملية عسكرية ضد سلطات منطقة تيغراي المنشقة، متهماً إياها بأنها هاجمت قبل ذلك قاعدتين للجيش الفيدرالي على أراضيها.

وشن الطيران الإثيوبي عدة غارات على مواقع في تيغراي، فيما استخدمت القوات الحكومية المدفعية الثقيلة في المعارك على الأرض.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة  حُمرا، إحدى كبرى مدن إقليم تيغراي، المحاذية للحدود مع السودان وإريتريا.

وقال الجيش إنه استمر في التقدم باتجاه مدينة شرارو التي قال آبي أحمد إن جيشه سيطر عليها اليوم الخميس.

من جانبه، أكد تلفزيون تيغراي استمرار القتال في مناطق واسعة من الإقليم، خصوصاً في الشمال، مشيراً إلى أن قوات الجبهة تمكنت من صد هجمات للجيش الإثيوبي على طول مناطق المواجهات.

أهداف آبي

وتهدف العملية العسكرية التي أطلقها آبي أحمد في إقليم تيغراي إلى نزع ترسانة الأسلحة التي بحوزة جبهة تحرير تيغراي التي تمتلك صواريخ يبلغ مداها 700 كيلومتر.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، الأربعاء، إنه "أصبح من الضروري نزع سلاح فصيل عرقي قوي، مارس القمع على البلاد على مدى عقود"، واصفاً زعماءه بأنهم "هاربون من العدالة".

وأكد آبي أحمد أن "الحملة العسكرية في الشمال لها أهداف واضحة ومحدودة وقابلة للتحقيق"، مضيفاً أنه أمر بتعبئة القوات من جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى الإقليم.

وقال إن العمليات تهدف إلى"استعادة سيادة القانون، والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في حياة ينعمون فيها بالسلام في أي مكان بالبلاد".

وأضاف مكتبه في بيان أن "هناك هدفاً أساسياً يتمثل في نزع سلاح أي قوة أمنية في الإقليم"، واتهم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بالاختباء في ميكيلي واستخدام المدنيين دروعاً بشرية".

جذور الأزمة

وكانت "جبهة تحرير شعب تيغراي" تتمتع بسلطة كبيرة لنحو ثلاثة عقود قادت خلالها المؤسسات السياسية والعسكرية في إثيوبيا، وهي تتهم آبي باستبعادها تدريجياً من السلطة منذ صار رئيساً للوزراء عام 2018.

وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت أديس أبابا أن حكومة تيغراي غير شرعية، ما دفع الأخيرة لسحب اعترافها بإدارة أبي. وقطعت الحكومة الفيدرالية التمويل عن المنطقة، ما اعتبرته جبهة تحرير شعب تيغراي "عملاً حربياً".