الإسماعيلية -الشرقأ ف ب
رفعت سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" مرساتها، الأربعاء، وبدأت في التحرك لمغادرة قناة السويس من (البحيرات المرّة) بعد احتجازها أكثر من 100 يوم، إثر توصل هيئة القناة إلى اتفاق تسوية مع الشركة المالكة للسفينة.
ووقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والشركة اليابانية مالكة السفينة، اتفاق تسوية يشمل تعويض مصر عن جنوح السفينة بالمجرى الملاحي وإغلاقه لمدة ستة أيام.
وقال ربيع عقب مراسم التوقيع التي نقل التلفزيون الرسمي وقائعها: "أعلن للعالم كله التوصل إلى اتفاق"، في إشارة إلى اتفاق التسوية.
ولفت ربيع إلى أن التسوية تنص على ألا تكون هناك مطالب أخرى لأي من الطرفين، مضيفاً أن الاتفاق يشمل تسديد مبلغ دفعة واحدة، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأشار في تصريحات للصحافيين، إلى أن هيئة قناة السويس لن تغير قواعد مرور السفن عند سوء الأحوال الجوية، لكن جنوح السفينة أدى إلى تسريع خطط توسيع القناة.
من جهته، قال محامي هيئة قناة السويس خالد أبو بكر إن الهيئة ملتزمة بالحفاظ على سرية شروط الاتفاق الذي وقعته. وأشار، إلى أن الاتفاق يحفظ لهيئة القناة حقوقها بالكامل.
وكانت حركة الملاحة تعطّلت في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام اعتباراً من 23 مارس حين جنحت "إيفر غيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية، وتوقفت في عرض مجرى القناة.
وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد الماضي، التوصل إلى تسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن" التي تسببت في توقف حركة الملاحة.
وقالت إنها ستوقع الأربعاء، عقد التسوية مع الشركة بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، على أن تغادر السفينة المحتجزة من موقع الاحتفالية.
وتحفظت هيئة قناة السويس على السفينة وطاقمها، منذ تعويمها يوم 29 مارس، في ظل نزاع على تعويضات تطالب بها الهيئة، على خلفية خسائر لحقت بها، بعد أن علقت السفينة المملوكة لشركة يابانية بعرض القناة مدة 6 أيام، ومنعت مرور مئات السفن وعطلت حركة التجارة العالمية.
وقال فاز بير محمد من شركة "ستان مارين" التي تمثل شركة "شوي كيسن" اليابانية وجهات التأمين على السفينة، في بيان: "ستجري استعدادات للإفراج عن السفينة وستقام مراسم بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية".
وكانت شركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة وشركات التأمين عليها، أعلنت الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع هيئة قناة السويس.
وكانت هيئة القناة طالبت بتعويض قدره 916 مليون دولار، لتغطية جهود تعويم السفينة، وما لحق بسُمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، وذلك قبل أن تخفض علناً المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار، ولكن الشركة عرضت 150 مليون دولار آنذاك.
ولفت ربيع في مقابلة تلفزيونية سابقة إلى أن قيمة التعويضات في أوراق القضية المقدمة إلى محكمة الإسماعيلية قريبة من 550 مليون دولار، رافضاً الخوض في التفاصيل.
