بايدن يرشّح سيدة مناهضة لـ"عمالقة الإنترنت" في قيادة هيئة مكافحة الاحتكار

time reading iconدقائق القراءة - 3
علامات فيسبوك وجوجل التجارية - AFP
علامات فيسبوك وجوجل التجارية - AFP
واشنطن -أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عزمه ترشيح لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها لعمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت، رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار.

وقال البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إن بايدن أعلن عن نيته ترشيح لينا خان لمنصب مفوض لجنة التجارة الفيدرالية، في خطوة تؤكّد رغبة الإدارة الديمقراطية في خوض معركة مع سيليكون فالي حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب أقيمت دعاوى قضائية عدة ضد "غوغل"، و"فيسبوك" بتهمة "إساءة استخدام" موقعهما المهيمن في السوق، وقد رفعت هذه الدعاوى السلطات الفيدرالية، أو ولايات تحالفت سوياً.

وفي غضون ذلك، تتواصل تحقيقات في ممارسات كل من "آبل" و"أمازون"، العملاقين الباقيين فيما يعرف بـ"غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون).

ولا يتوقّع أن تخفّ هذه الضغوط عن هذا الرباعي، إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيين خان في منصبها الجديد.

وعملت خان (32 عاماً) أيضا كمستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوض في لجنة التجارة الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين.

"قوانين غير كافية"

وبرزت خان في الأوساط الأكاديمية العام 2017 عندما كانت طالبة بعد نشرها مقالاً بعنوان "أمازون أنتيتراست بارادوكس" في مجلة القانون في جامعة "يال".

واعتبرت أن القوانين الأميركية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل "أمازون" للتجارة عبر الانترنت.

ولجنة التجارة الفيدرالية "إف تي سي" هي وكالة مستقلة تابعة لحكومة الولايات المتحدة وتتمثل مهمتها الرئيسية في إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار المدني (غير الجنائي) الأمريكي وتعزيز حماية المستهلك.

وتضم الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار من 5 أعضاء، يجب ألا يكون أكثر من 3 منهم من حزب سياسي واحد.

رسالة إدارة بايدن

وفي بداية مارس الجاري، أعلن تيم وو، وهو أيضاً أستاذ في جامعة كولومبيا ومدافع عن الإنترنت المجاني والمفتوح، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض.

ومن خلال اختيار شخصيات بخلفيات مماثلة، ترسل حكومة جو بايدن رسالة "حازمة" إلى "عمالقة التكنولوجيا" الأميركيين.

وفي عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان جو بايدن نائباً له، كانت العلاقة بين الحكومة الأميركية و"سيليكون فالي" متينة. لكنها شهدت تراجعاً كبيراً في عهد ترمب، فيما عبّر جزء كبير من الديمقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.