سيول تلمح إلى الإفراج عن أرصدة طهران إذا طال أمد محادثات فيينا

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الجمعة، إن سيول تفكر في تمكين طهران من استخدام أموالها المجمدة، والتي تقارب 7 مليارات دولار من خلال التجارة الإنسانية، وذلك في حال "طال أمد المفاوضات النووية في فيينا".

وأوضحت الوكالة، أن النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ-كون، اتفق مع نظيرة الإيراني علي باقري كاني خلال لقائهم في فيينا، الأربعاء الماضي، على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مكونة من مسؤولين في وزارة الخارجية والسلطات المالية والبنوك من البلدين، لإيجاد حل لقضية أصول طهران المجمدة لدى سيول.

وقال مسؤول بوزارة خارجية كوريا الجنوبية، إن بلاده وإيران "تخططان لبدء المشاورات بأسرع وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية، حول تفاصيل مجموعة العمل المتفق على تشكيلها، لبحث إيجاد حل قضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية".

وسبق أن أبلغ باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي، نظيره الكوري الجنوبي بضرورة "العمل على الإفراج عن الأصول الإيرانية، بمنأى عما ستؤول إليه المفاوضات في فيينا".

ودخلت الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (1+4) بريطانيا ألمانيا فرنسا الصين روسيا، إضافة إلى الولايات المتحدة التي تتفاوض مع إيران بشكل غير مباشر، يومها الثامن في فيينا وسط أنباء عن قرب توصل الوفود المشاركة إلى اتفاق نهائي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفاً في المفاوضات النووية المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية في هذا الشأن، وسط النزاع الدبلوماسي المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة لدى سيول.

ومن المتوقع أن تناقش مجموعة العمل كيفية تسليم الأموال المجمدة لدى كوريا الجنوبية إلى إيران، إذا اختتمت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بالتوصل إلى اتفاق.

وتخضع إيران منذ سنوات للعقوبات الأميركية القصوى، لكن تجارتها الإنسانية مسموح بها فقط في الأدوية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف، بحسب وكالة "يونهاب".

وكانت إيران قد فتحت حسابات في بنكين كوريين جنوبيين، وهما "البنك الصناعي الكوري" و"بنك أوري"، باسم البنك المركزي الإيراني في عام 2010، وتلقت مدفوعات صادرات النفط الخام عبر هذه الحسابات.

ووضعت الحكومة الأميركية، بعد ذلك، البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات في عام 2018، وبناء عليه توقفت المعاملات التي تتم عبر تلك الحسابات، ومنذ ذلك الحين، تطالب الحكومة الإيرانية بالإفراج عن أصولها المجمدة في هذين البنكين.

اقرأ أيضاً: