دبي/سيدني- الشرقوكالات
بعدما أعلنت أستراليا، الأربعاء، أنها تعتزم إلغاء اتفاق أبرمته ولاية فكتوريا مع الصين في إطار مشروع (الحزام والطريق)، معتبرة أنه لا يتوافق مع سياسة البلاد الخارجية، حذّر خبراء من توتر العلاقات بين البلدين، خصوصاً أنها شهدت توترات سابقة على خلفية انضمام أستراليا للمطالبات بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا.
تداعيات على التبادل التجاري
وفي حديث لـ"الشرق"، اعتبر الدبلوماسي السابق الأميركي بيتر هيمفري، أن الاتفاق الذي أبرمته ولاية فكتوريا الأسترالية والصين عام 2018، لم يستند على أسس محلية، وبالتالي جاءت خطوة الحكومة الفيدرالية "بما يحفظ المصالح الوطنية للبلاد".
وأضاف في تصريحات لبرنامج الرابط على قناة "الشرق": "هناك عوامل عدة دفعت أستراليا إلى إلغاء الاتفاق مع الصين، وأسهمت قبل ذلك بتدهور العلاقات بين البلدين، منها ما يتعلق بالتحقيقات حول منشأ فيروس كورونا، عندما لم تبدِ الصين أي استعداد للتعاون مع المنظمات الدولية، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ".
ورأى همفري، أن على الصين وأستراليا الحذر من تداعيات هذه الخطوة على العلاقات التجارية، موضحاً: "لن يكون من السهل على الصين إيجاد مصادر أخرى للحصول على المنتجات الزراعية والمعادن والمواد الخام التي تشكل محور علاقاتها التجارية مع أستراليا، وكذلك إذا لم تستطع أستراليا بيع بضائعها، فإن اقتصادها سيتضرر".
وتصاعد التوتر بين البلدين حين دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى إجراء تحقيق دولي حول منشأ وباء كورونا الذي ظهر في الصين في أواخر 2019. وفي المقابل، اتخذت الصين العام الماضي سلسلة تدابير اقتصادية شملت أكثر من 10 منتجات أسترالية، لا سيما اللحوم والنبيذ والشعير.
"تهديد الأمن القومي"
بدوره، قال الخبير في الشؤون الآسيوية في "مركز الأهرام للدراسات السياسية"، أحمد قنديل، إن تدهور العلاقات الصينية الأسترالية بدأ في أكتوبر 2018، عندما منعت الحكومة الأسترالية شركة "هواوي" الصينية من بناء شبكة الجيل الخامس على أراضيها، بزعم أن هذه المنظومة "تهدد الأمن القومي" الأسترالي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج الرابط على قناة "الشرق": "في شهر أبريل عام 2020، أصرت الحكومة الأسترالية على إرسال لجنة تحقيق دولية إلى الصين لبحث أسباب تفشي جائحة كورونا، ما شكل ضربة أخرى لعلاقات البلدين. كما اتهمت أستراليا الصين بارتكاب انتهاكات إنسانية في هونغ كونغ، وتايوان، وإقليم شينجيانغ، الأمر الذي اعتبرته بكين تدخلاً في شؤونها الداخلية".
ورأى قنديل أن انسحاب أستراليا من مبادرة الحزام والطريق ينذر بتوتر أكبر في المرحلة المقبلة، إذ تنظر بكين إلى هذه الإجراءات على أنها "محاولات لشيطنتها واحتوائها عبر وسائل أمنية ودبلوماسية واقتصادية"، لافتاً إلى أن "وصول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السلطة، يمكن أن يشجع دولاً أخرى في آسيا على اتخاذ خطوات مشابه، لمجابهة التهديد الصيني".
لكن الباحث المصري، يعتقد أن أستراليا قد تدفع ثمن انسحابها من المبادرة، لأن "فيكتوريا وهي ثاني أكبر ولاية من جهة عدد السكان، لديها مشروعات عدة في مجال البنية التحتية، وربما يُعرقل الانسحاب من المبادرة عمليات التنمية على أراضيها".
ولفت إلى أن "الصين الشريك التجاري الأول لأستراليا على مدى 11 سنة ماضية، وهذه الخطوة ستؤثر على الاستثمارات وحركة السياحة والتبادل التجاري بين البلدين".
وأشار قنديل خلال حديثه لـ"الشرق"، إلى أن هناك "مخاوف لدى دوائر صنع القرار في أستراليا من تأثير التوسع الصيني العسكري في المحيط الهادئ على حركة الملاحة الدولية."
