"مصلحة متبادلة".. دعم روسيا لتايوان مقابل تغاضي الصين عن أوكرانيا

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" في سمرقند - 16 سبتمبر 2022. - REUTERS
الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" في سمرقند - 16 سبتمبر 2022. - REUTERS
دبي- الشرق

أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى نظيره الصيني شي جين بينج مخاوف بشأن غزو أوكرانيا، لكن تعليقاته بشأن تايوان قد تكون في نهاية المطاف أكثر أهمية بالنسبة إلى الزعيم الصيني، بمبدأ "المصلحة المتبادلة" كما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وخلال اللقاء المباشر الأول بينهما منذ بدء الحرب الأوكرانية، انتقد بوتين ما أسماه "استفزازات من الولايات المتحدة ومَن يدور في فلكها بمضيق تايوان"، مكرّراً دعمه لمبدأ "الصين الواحدة".

وشكرت بكين، موسكو على موقفها بشأن الجزيرة، معتبرة أنه "لا يحق لأي دولة التصرّف كقاضٍ في مسألة تايوان". ولم يتطرّق البيان الصيني إلى أوكرانيا، حيث عانى الجيش الروسي نكسات عسكرية أخيراً، وفقاً للوكالة الأميركية.

"قانون سياسة تايوان"

ورغم التساؤلات بشأن مدى دعم الصين لغزو أوكرانيا، كانت بكين واضحة في أنها تتفق مع شكوى موسكو بشأن توسيع واشنطن لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، معتبرة أنه يهدّدها أمنياً.

كما اتهمت الصين، الولايات المتحدة بالسعي إلى تشكيل نسخة من الحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها صنّاع القرار في واشنطن تشجّع نزعة انفصالية في تايوان.

وتصاعد التوتر بشأن الجزيرة بعدما زارتها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مطلع أغسطس الماضي، وأمر شي جين بينج الجيش بتنفيذ مناورات تُعتبر سابقة في مضيق تايوان.

وتحذر بكين أيضاً من اضطرابات إضافية، إذا أقرّ الكونجرس الأميركي "قانون سياسة تايوان"، الذي سيمنح تايبيه دعماً عسكرياً بقيمة 4.5 مليار دولار خلال 4 سنوات، كما قد يعتبر الجزيرة حليفاً أساسياً للولايات المتحدة من خارج "الناتو".

وقال هنري وانج هوياو، مؤسّس "مركز الصين والعولمة" للأبحاث في بكين: "بدلاً من أن يسعى بوتين إلى نيل مزيد من الدعم الصيني بشأن أوكرانيا، تعهّد بمزيد من الدعم بشأن ملف تايوان. هذا أمر جديد بالنسبة إليّ ويُظهر أن بوتين يريد التقرّب من الصين، لا العكس".

داعم استراتيجي للصين

ينصبّ التركيز على المساعدة التي قد تكون الصين قادرة على تقديمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، لكن بكين قد تحسب على المدى البعيد الدعم الذي يمكن أن تتلقاه من موسكو في أي نزاع بشأن تايوان.

إذا اندلعت حرب في الجزيرة، فقد تؤدي روسيا دوراً حاسماً في ضمان إمدادات الغذاء والوقود التي يمكن أن تتعطل نتيجة العقوبات وأيّ تحركات عسكرية تنفذها واشنطن وحلفاؤها، وفقاً "بلومبرغ".

وتمنح الحرب الأوكرانية بكين مزيداً من القوة لمواصلة شراء النفط والغاز من موسكو، وهذا ما يمكن أن يُترجَم إلى دعم عسكري روسي أكبر للصين على المدى البعيد، كما قال ألكسندر جابوييف، وهو باحث في "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي".

وأضاف: "المساعدة المادية ستتمثل في تعزيز الجيش الصيني، الردع النووي، ونقل تصميمات لأسلحة وأنظمة جديدة.. هذا دعم مادي لسياسة الصين تجاه تايوان، لم يُعلن عنه".

إذا نشبت حرب بشأن تايوان، فستحتاج الصين إلى داعم استراتيجي مستقر في ظهرها، إذ ستواجه تحديات من البحر، وفقاً لما كتب الأستاذ الجامعي في شنجهاي تشاو هوا شنج، والمتخصّص في الشؤون الروسية، في مقال نشره الشهر الماضي.

وأضاف أن صادرات روسيا من النفط والغاز إلى الصين، عبر خطوط أنابيب، تتجاوز عقوبات يفرضها الغرب، معتبراً أن الشحن البحري سيصبح غير موثوق به. وتابع: "في حال حدوث أزمة دولية كبرى، ستكون روسيا أهم مصدر خارجي للنفط الخام يمكن للصين أن تفكّر فيه، إن لم يكن المصدر الوحيد".

"حافز هائل"

وتضمنت البيانات الرسمية بشأن اجتماع شي جين بينج وبوتين على هامش قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" في أوزبكستان، تفاصيل ملموسة بشأن تعاون محتمل في قطاع الطاقة، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز.

وأعلنت الصين وروسيا ومنغوليا، بشكل منفصل، أنها ستسعى إلى تشييد خط أنابيب غاز صيني - روسي في منغوليا، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا".

وأشار جابوييف في هذا الصدد، إلى حضور نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قمة سمرقند، معتبراً أنه "الرجل المسؤول عن علاقات الطاقة مع الصين". وأشار إلى أن لدى موسكو "حافزاً هائلاً" للعمل عن كثب مع بكين في قطاع الطاقة، نظراً إلى التحديات التي تواجهها في أوروبا نتيجة العقوبات التي فُرضت بعد غزو أوكرانيا.

وتجاوزت الصين الاتحاد الأوروبي، وباتت أبرز مشترٍ منفرد للخام الروسي هذا الصيف، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقد تستمرّ هذه الوتيرة، إذ أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بعد 5 ديسمبر المقبل، بتطبيق عقوبات تمسّ قطاعَي الشحن والتأمين لتجارة النفط الروسي.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات