بيروت -أ ف بالشرق
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأحد، إلى بيروت في "زيارة تضامن" تستمر 4 أيام، استبقها بدعوة المسؤولين السياسيين إلى توحيد صفوفهم من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.
وكان في استقباله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، والمبعوثة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في بيروت يوانا فرونتسكا.
وبعد استراحة قصيرة في قاعة الشرف، غادر جوتيريش المطار دون الإدلاء بأي تصريح مكتفياً بالقول: "إنها ليست الزيارة الأولى لي إلى لبنان، لقد زرته سابقاً، وأنا اليوم هنا للتضامن معه ومع الشعب اللبناني".
ويلتقي جوتيريش خلال الزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من القيادات الدينية، وممثلين عن المجتمع المدني للتعبير عن التضامن مع لبنان.
وخلال الزيارة، من المقرر أن يقف جوتيريش دقيقة صمت في مرفأ بيروت، تكريماً لأرواح ضحايا انفجار المرفأ. كما يقوم بزيارات ميدانية يلتقي خلالها المتضررين من الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان، على أن يتوجه أيضاً إلى جنوب لبنان لزيارة مقر قوات اليونيفيل العاملة هناك ويتجول في منطقة الخط الأزرق، الذي جرى التوافق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000، وعليه 13 نقطة متنازع عليها بين البلدين.
وقالت الأمم المتحدة في بيان، الخميس الماضي، إن الزيارة "في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمتها، البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والإغاثي، للبنان وشعبه".
واستبق جوتيريش وصوله إلى بيروت بدعوته القوى السياسية إلى توحيد صفوفها، قائلاً خلال لقاء صحافي عبر الفيديو، "الانقسامات بين القادة السياسيين في لبنان شلت المؤسسات، وهذا ما جعل من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق برامج اقتصادية فعالة وإحلال الظروف الملائمة ليباشر البلد تعافيه".
وأكد جوتيريش أنه "لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين في ظل أزمة خطيرة كهذه"، مضيفاً أن "اللبنانيين وحدهم يمكنهم بالطبع أن يقودوا هذه العملية".
أسوأ أزمة اقتصادية
ويشهد لبنان، منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة، حيث صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق الانهيار مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من جودة حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر الماضي، على خلفية انقسامات سياسية حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالعاصمة.
اقرأ أيضاً:
