بنغازي - الشرق
نقلت وسائل إعلام محلية، عن رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الانتخابات الليبية الهادي الصغير، الأربعاء، القول إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هذا الشهر أصبح "مستحيلاً"، مضيفاً أن مجلس النواب هو من سيحدد الموعد الجديد لإجراء الانتخابات.
وقال الصغير لقناة "فبراير" الليبية، إن اللجنة البرلمانية استلمت تقريراً من مفوضية الانتخابات لمناقشته مع باقي أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن التقرير "تناول كل الصعاب التي تواجهها المفوضية لعرضها على البرلمان ومحاولة معالجتها".
وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لعرض التقرير على جميع الأعضاء.
وأحالت المفوضية الأربعاء، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخابات الرئاسة، إلى لجنة المتابعة البرلمانية، خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السايح، ورئيس لجنة مجلس النواب الهادي الصغير، بمقر ديوان مجلس المفوضية في طرابلس.
ووفقاً لبيان المفوضية، فإن السايح "سلّم إلى رئيس اللجنة التقرير الذي كان قد طلبه مجلس النواب من المفوضية، متضمناً بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقاً لمواد القانون رقم (1) لعام 2021، واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه".
تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة قد تم تشكيلها من أعضاء مجلس النواب بنص القرار رقم (11) لعام 2021، كلجنة مؤقتة تتولى مهام متابعة العملية الانتخابية مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء ورصد الصعوبات والعراقيل التي تصادف هذه العملية.
"انتقال نوعي"
من جهتها، طلبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز من الليبيين "التشبث بفرص إحداث انتقال نوعي في البلاد".
ونشرت وليامز صورة للعلم الليبي على حسابها في تويتر، وقالت إن صورته كانت أول ما لفت انتباها لدى وصولها إلى مصراتة.
وأضافت: "يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز".
ويفترض أن تكون الانتخابات المحددة في 24 ديسمبر الجاري، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، تتمة للعملية السياسية الانتقالية التي رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ودُعي للمشاركة في الاقتراع 2.5 مليون ناخب. إلا أنه قبل 10 أيام من الانتخابات، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعد، وأرجئ نشر لائحة المرشحين النهائية إلى موعد لم يحدد، ما يجعل حصول الاستحقاق في موعده مستبعداً، ولو أن الحكومة الليبية كررت الأحد جهوزيتها لإجرائه.
وهناك مخاوف من إرجاء الانتخابات، لا سيما بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجري مع الرئاسية، ثم تعرض قانون الانتخابات لانتقادات كثيرة، وصولاً إلى ترشح شخصيات مثيرة للجدل للرئاسة.
اقرأ أيضاً:
