"بروتوكول أيرلندا الشمالية" يجدد خلافات ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل

time reading iconدقائق القراءة - 6
متظاهرون من الوحدويين الأيرلنديين في احتجاجات ضد بروتوكول أيرلندا الشمالية في بلفاست - 3 يوليو 2021 - REUTERS
متظاهرون من الوحدويين الأيرلنديين في احتجاجات ضد بروتوكول أيرلندا الشمالية في بلفاست - 3 يوليو 2021 - REUTERS
لندن -أ ف ب

طلبت الحكومة البريطانية، الأربعاء، من الاتحاد الأوروبي أن يعيد التفاوض بشأن البروتوكول المبرم مع المملكة المتحدة بشأن الترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، بعد أعمال شغب وتعطل أعمال فيها، لكن الاتحاد الأوروبي رفض العرض على الفور.

وكادت لندن تعلق العمل بما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، والذي يتطلب فرض ضوابط جمركية على البضائع الآتية من البر الرئيسي لبريطانيا، لكنها بدلاً من ذلك، دعت إلى "تغييرات كبيرة".

وتريد لندن من الاتحاد الأوروبي أن يتخلَّى إلى أجل غير مسمى عن فترات سماح مخصصة لبعض عمليات التفتيش على الحدود وتجميد إجراءات قانونية أطلقت ضد المملكة المتحدة بسبب عدم الامتثال كجزء من "فترة جمود" تسمح بإجراء مفاوضات جديدة.

"أعباء مستمرة"

وقال وزير أيرلندا الشمالية براندون لويس، إنه فيما فاوضت بريطانيا بشأن البروتوكول "بحسن نية"، فإن تطبيقه على أرض الواقع من جانب الاتحاد الأوروبي أدى إلى فرض "أعباء كبيرة ومستمرة"، مضيفاً أمام النواب في المملكة المتحدة "ببساطة، لا يمكننا الاستمرار على ما نحن عليه".

وتابع: "نحن نطلب من الاتحاد الأوروبي رؤية هذه المسألة بمنظور جديد، والعمل معنا لاغتنام هذه الفرصة ووضع علاقاتنا على أسس أقوى".

وحضت بريطانيا في مقترحاتها الاتحاد الأوروبي على وقف العمل بالضوابط الواسعة النطاق والتركيز أكثر على السلع المعرضة "فعلياً" لخطر دخول سوقها الموحدة عبر أيرلندا الشمالية.

أما بالنسبة إلى كل السلع الأخرى، فشددت الحكومة على أن هناك حاجة إلى تغيير طفيف للحفاظ على وضع أيرلندا الشمالية المتكامل كجزء من المملكة المتحدة. كما تريد بريطانيا إزالة أي دور إشرافي لمحكمة العدل الأوروبية.

رفض أوروبي

لكن بعد ساعات، استبعد الاتحاد الأوروبي الذي يصر منذ فترة طويلة على أن الكرة في ملعب لندن لتنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إعادة التفاوض.

وقال المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش في بيان، إن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول" المتفق عليه مع الحكومة البريطانية "لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض".

كذلك، لفت سيفكوفيتش إلى أنه مستعد للقاء ديفيد فروست، وزير الدولة البريطاني المكلف بملف بريكست، في أقرب وقت ممكن لمناقشة هذا الموضوع.

وذكّر ماروس سيفكوفيتش بأن الاتفاق على الترتيبات الخاصة بأيرلندا الشمالية كان هدفه "حماية اتفاق الجمعة العظيمة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقع عام 1998 وأنهى ثلاثة عقود من العنف الدموي.

وأوضح أن الأمر يتعلق "بالحفاظ على السلام والاستقرار في أيرلندا الشمالية وتجنب إقامة حدود في جزيرة أيرلندا، مع الحفاظ على تماسك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

فيما قال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني: "تمت الموافقة على البروتوكول بشكل مشترك بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وبالتالي، "يجب أن ينفذاه معاً"، مشيراً إلى أن دبلن ستشجع "حلولاً واقعية بروح من التعاون الإيجابي والبناء".

الموقف الأميركي

وتثير هذه الخلافات حول البروتوكول المزيد من القلق العابر لحدود المملكة مع متابعة الرئيس الأميركي جو بايدن المسألة عن كثب.

وحضّت وزارة الخارجية الأميركية الجانبين على التفاوض "في إطار الآليات القائمة". وقال جون كيري المبعوث الأميركي للمناخ، إن الرئيس وزملاءه "ملتزمون بشدة" بجعل اتفاق الجمعة العظيمة صامداً وضمان السلام.

بروتوكول أيرلندا

وبروتوكول أيرلندا الشمالية الذي تم التفاوض بشأنه بصعوبة كجزء من اتفاق بريكست ودخل حيز التنفيذ منذ الأول من يناير، يبقي بحكم الواقع المقاطعة البريطانية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للسلع، من خلال ضوابط جمركية على البضائع الآتية إلى أيرلندا الشمالية من المملكة المتحدة ويفصلهما البحر.

وهدف البروتوكول هو منع إجراء عمليات مراقبة بين المقاطعة وجمهورية أيرلندا إلى الجنوب، وبالتالي تجنب إعادة حدود بين المنطقتين والتي يمكن أن تعرض السلام في أيرلندا الشمالية للخطر، بعد ثلاثة عقود من العنف الدموي.

لكن هذا الأمر يعطّل الإمدادات إلى الإقليم ويزرع الغضب بين الوحدويين الذين يريدون أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة.

ويرى العديد من الوحدويين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة أن الأمر يقيم حدوداً بحكم الأمر الواقع في البحر الإيرلندي مع البر الرئيسي لبريطانيا، ويقولون إنهم يشعرون بأنهم تعرضوا للخيانة.

وعلَّقت العديد من الشركات البريطانية مبيعاتها إلى أيرلندا الشمالية، أو قدمت خيارات أقل، مدفوعة بالإحباط بسبب الإجراءات الجديدة التي فرضت منذ مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي بداية العام الجاري.

وقالت سلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" إنه في الشكل الحالي للبروتوكول، ستكون هناك "نواقص على الرفوف" في أيرلندا الشمالية في عيد الميلاد هذا العام.

لكن الاتحاد الأوروبي الذي يسعى للحفاظ على تماسك سوقه الموحدة، يقول إن بريطانيا تتصرف بنية سيئة وهي تعلم جيداً ما وافقت عليه.

تصنيفات