دبي-الشرق
قالت وزارة الداخلية بحكومة المجلس الرئاسي في طرابلس إنها تمكنت من اعتقال اثنين من مهاجمي موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا، ومصرع الثالث خلال الاشتباكات.
وأضاف البيان:"بتاريخ الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية فتحي علي باشاغا، لمحاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة من نوع تايوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب الوزير باستعمال أسلحة رشاشة".
وأشار البيان إلى أن العناصر المكلفة بحراسة الوزير قامت بالتعامل مع السيارة المهاجمة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى لتعرض أحد طاقم حراسة باشاغا لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين ومصرع الثالث أثناء الاشتباكات.
وأبلغ مصدر بوزارة داخلية المجلس الرئاسي "الشرق" أن المسلح الذي لقي مصرعه في الاشتباكات بين المجموعة المسلحة وطاقم حراسة باشاغا يدعى "رضوان الهنقاري" من مدينة الزاوية، مشيراً إلى أنه كان يقود سيارة تتبع لجهاز أمني جرى استحداثه مؤخراً باسم "جهاز دعم الاستقرار".
وفي وقت سابق، الأحد، قالت مصادر ليبية لـ"الشرق" إن وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي، فتحي باشاغا، نجا من محاولة اغتيال، الأحد، بمنطقة جنزور في العاصمة طرابلس.
وأضافت المصادر أن العملية استهدفت إحدى سيارات الحماية التابعة للوزير، بينما كان في زيارة تفقدية لفرع إدارة إنفاذ القانون، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس.
وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ"الشرق" إن أحد المسلحين المشاركين في الهجوم قُتل، من بين 4 مسلحين شاركوا في العملية، فيما أصيب أحدهم في تبادل إطلاق النار، مع حرس وزير الداخلية.
"دعم الاستقرار" ينفي
ونفي جهاز دعم الاستقرار وجود محاولة لاغتيال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مشيراً إلى أن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي في جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها.
وأضاف الجهاز في بيان أنه "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق، ما أدى لمقتل أحد منتسبي الجهاز العضو (رضوان الهنقاري) من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه".
ووصف البيان ما حدث بأنه "سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية"، متعهداً بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون، ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن "الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة".
الحكومة الجديدة تستنكر
واستنكر المجلس الرئاسي المنتخب في ليبيا برئاسة محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في بيان مشترك حادثة الاعتداء على باشاغا.
ودعا البيان "الجهات القضائية والضبطية بشكل عاجل إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات الحادثة، وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب".
وأضاف أن "مسيرة تحقيق الاستقرار التي شرعنا فيها مليئة بالتحديات والمتربصين، ومن هنا يجب علينا ألا نجعل لهم مجالاً للفتنة وزرع المكيدة وعرقلة هذه المسيرة التي سلكناها معاً من أجل النهوض بليبيا".
وحض البيان جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص على العمل معاً للوصول للحقيقة، ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وأشار إلى أن السلطة الجديدة ستباشر مهامها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنها ستعمل على بسط السيطرة الأمنية الكاملة على جميع التراب الليبي كأولوية لها، إلى جانب الحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية المختصة.
واشنطن تندد
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية إدانتها للحادث، وقال سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن غضب بلاده من الهجوم الذي استهدف الوزير باشاغا.
وقال نورلاند في بيان إنه يقدم تعاطفه مع العضو المصاب في فريق باشاغا، مشيراً إلى أنه تحدث هاتفياً مع الوزير.
وأضاف البيان: "إن تركيز الوزير باشاغا على إنهاء نفوذ الميليشيات المارقة يحظى بدعمنا الكامل"، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين عن محاولة الاغتيال إلى العدالة.
