مصادر: محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء

ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران، بشأن "تبادل محتمل للسجناء".

وأضافت الشبكة أنَّ كلاً من قطر وبريطانيا تلعب دور الوسيط في المحادثات الجارية، مشيرة إلى أنها أحرزت تقدماً، رغم أنه ما زال "من غير الواضح" ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضحت المصادر أنَّ الجانبين الأميركي والإيراني يبحثان صيغة نوقشت سابقاً في عام 2021، وتشمل تبادلاً محتملاً للسجناء، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية. 

ويشمل هذا السماح لإيران بالوصول إلى الأموال المجمدة في البنوك الكورية فقط، لشراء الغذاء أو الأدوية أو للأغراض الإنسانية الأخرى، بسبب العقوبات الأميركية الموقعة على إيران.

أطراف ثالثة

وذكرت "إن.بي.سي نيوز"، نقلاً عن مصادر، أن الدبلوماسيين الأميركيين والإيرانيين بحثوا الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، مع إمكانية إشراف دولة ثالثة مثل قطر على هذه العملية.

وفي مقابلة الشهر الجاري مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية، قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، إنَّ المناقشات جارية بشأن تبادل سجناء محتمل مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنَّ أطرافاً ثالثة تساعد في نقل الرسائل.

وأوضح عبد اللهيان أنَّ مسؤولاً بريطانياً يعمل بصفته ممثلاً للولايات المتحدة في هذه المحادثات.

وأشار عبد اللهيان إلى أنَّ "الممثل المعني كان في إيران خلال الأسابيع الماضية، وقمنا بتحديث الاتفاقية التي كانت لدينا في مارس"، مضيفاً: "نحن مستعدون لتبادل سجنائنا، لكن هناك خطوات فنية يجب أن يتخذها الأميركيون".

رسائل أميركية لإيران

ورداً على سؤال حول المفاوضات غير المباشرة المحتملة، أشارت إدارة بايدن إلى أنَّ لديها وسائل لنقل الرسائل إلى إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "كما قلنا، لدينا طرق للتواصل مع إيران بشأن القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك قضية إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران"، مضيفاً: "هذه القنوات تظل مفتوحة، لكننا لن نخوض في تفاصيلها"، وفقاً لما نقلته الشبكة.

وأكد المتحدث أن الإدارة الأميركية" تظل ملتزمة بتأمين حرية جميع المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني في الخارج"، بما في ذلك المحتجزون في إيران، مضيفاً: "لكن ليس لدينا ما نعلنه في هذا الوقت".

عقبات أمام "تبادل السجناء"

وفي ظل الخلاف المتزايد بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، واتهام طهران بتسليم مسيرات لروسيا، فإن نافذة المفاوضات بشأن تبادل السجناء قد تغلق قريباً مع تصاعد التوترات في الأشهر المقبلة.

كما أنَّ أي تبادل السجناء يتضمَّن الإفراج عن بعض الأموال المجمدة بسبب العقوبات الأميركية، ما قد يثير انتقادات حادة من بعض المشرعين في واشنطن، خصوصاً الجمهوريين الذين اتهموا بايدن بالفشل في اتخاذ موقف صارم بما فيه الكفاية تجاه إيران، وفقاً لما ذكرته "إن بي سي نيوز".

وجرت آخر عملية لتبادل السجناء بين الجانبين في 2016، عندما أطلقت طهران سراح 5 مواطنين أميركيين، بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ويوجد أكثر من 20 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين أو عالقين داخل إيران، في ما تعتبره المنظمات غير الحكومية سياسة احتجاز رهائن للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.

اقرأ أيضاً: